أقوال العلماء فيه :

قال النجاشي : «عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي ثمّ من ولد عبيد بن رؤاس ، فتارةً يقال الكلابي ، وتارةً العامري ، وتارةً الرؤاسي ، والصحيح أنّه مولى بني رؤاس . وكان شيخ الواقفة ووجهها ، وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر عليه السلام . روى عن أبي الحسن عليه السلام . ذكره الكشّي في رجاله .
وذكر نصر بن الصباح قال : كان له في يده مال ـ يعني الرضا عليه السلام ـ فمنعه ، فسخط عليه ـ قال : ـ ثمّ تاب وبعث إليه بالمال ، وكان يروي عن أبي حمزة ، وكان رأى في المنام أنّه يموت بالحائر ـ على صاحبه السلام ـ فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتّى مات ودفن هناك» ^۱ .
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : «عثمان بن عيسى العامري ، واقفيّ المذهب» ^۲ .
وقال في رجاله : «واقفي» ، كما تقدّم .
وفي الغيبة : روى محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار وسعد بن عبد اللّه الأشعري جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد الأنباري ، عن بعض أصحابه قال : مضى أبو إبراهيم عليه السلام وعند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوارٍ ، ومسكنه بمصر ، فبعث إليهم أبو الحسن الرضا عليه السلام أن «احملوا ما قِبَلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوارٍ ؛ فإنّي وارثه وقائم مقامه ، وقد اقتسمنا ميراثه ، ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قِبَلكم» ، وكلام يشبه هذا . فأمّا ابن أبي حمزة فإنّه أنكره ولم يعترف بما عنده ، وكذلك زياد القندي ، وأمّا عثمان بن عيسى فإنّه كتب إليه : إنّ أباك ـ صلوات اللّه عليه ـ لم يمت ، وهو حيّ قائم ، ومن ذكر أنّه مات فهو مبطل ، وأعمل على أنّه
قد مضى ـ كما تقول ـ فلم يأمرني بدفع شيء إليك ، وأمّا الجواري فقد أعتقهنّ وتزوّجت بهن ^۳ .
والرواية أرسلها الأنباري عن بعض أصحابه ، ويظهر منها وقفه وأخذه أموال الإمام عليه السلام .
وقال الشيخ في الغيبة : في الكلام على الواقفة ـ بعد نقل ما رووه في مذهبهم وردّه ـ : «وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف ، فروى الثقات أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد : علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، طمعوا في الدنيا ، ومالوا إلى حطامها ، واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال ، نحو : حمزة بن بزيع ، وابن المكاري ، وكرّام الخثعمي ، وأمثالهم» .
ثمّ روى رواية قريبة ممّا تقدّم ، وقال ـ عند ذكره الوكلاء المذمومين ـ : «ومنهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلّهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلمّا مضى أبو الحسن موسى عليه السلام وقفوا ؛ طمعاً في الأموال ، ودفعوا إمامة الرضا عليه السلام وجحدوه» ^۴ .
ومن الروايات التي تدلّ على وقفه : روى عن عثمان بن عيسى ، عن درست بن أبي منصور ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام .
يقول : «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم ـ ثمّ قال : ـ إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد ، ولم يتناهَ هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه ، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيّام» . فقلت : يطول ذلك؟ قال : «كلاّ» ^۵ .
والرواية ظاهرة في وصف أبي الحسن موسى عليه السلام بالقائم ، وهو اعتقاد الواقفيّة .
وقال الكشّي : «ذكر نصر بن الصباح أنّ عثمان بن عيسى كان واقفيّاً ، وكان وكيل أبي الحسن موسى عليه السلام وفي يده مال ، فسخط عليه الرضا عليه السلام ـ قال : ـ ثمّ تاب عثمان وبعث إليه بالمال ، وكان شيخاً عمّر ستّين سنة ، وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي ، ولايتّهمون عثمان بن عيسى» ^۶ .
والرواية ضعيفة السند بنصر بن الصباح المغالي ، فلا تثبت بها توبة عثمان بن عيسى ورجوعه إلى الحقّ .
وعن حمدويه قال : قال محمّد بن عيسى : إنّ عثمان بن عيسى رأى في منامه أنّه يموت بالحير فيدفن بالحير ، فرفض الكوفة ومنزله ، وخرج الحير وابناه معه ، فقال : لا أبرح منه حتّى يمضي اللّه مقاديره ، وأقام يعبد ربّه ـ جلّ وعزّ ـ حتّى مات ودفن فيه ، وصرف ابنيه إلى الكوفة ^۷ .
والرواية لا دلالة فيها على وثاقته وإن كانت تدلّ على ولائه .
وعن علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن الجمهور ، عن أحمد بن محمّد قال : أحد القوم عثمان بن عيسى ، وكان يكون بمصر ، وكان عنده مال كثير وستّ جوارٍ ، فبعث إليه أبو الحسن عليه السلام فيهنّ وفي المال ، وكتب إليه : «إنّ أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه ، وقد صحّت الأخبار بموته» . واحتجّ عليه ـ قال : ـ فكتب إليه : إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شيء ، وإن كان قد مات ـ على ما تحكي ـ فلم يأمرني بدفع شيء إليك ، وقد أعتقت الجواري ^۸ .
وقريب منه في عيون الأخبار ^۹ .
وفي سندها محمّد بن الجمهور الذي في روايته تخليط وغلوّ ، والرواية منسجمة مع رواية الشيخ الطوسي في الغيبة مع اختلاف الأسانيد القريبة من الصحّة ؛ لأنّ الأنباري الثقة يروي عن أصحابه ، ورواية ابن جمهور هذه مستقيمة الألفاظ والمعاني ، وليس فيها ما يدلّ على الغلوّ والتخليط حتّى نردّها .
وعدّه الكشّي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليهماالسلام ، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن علي بن فضّال وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان ابن فضّال : عثمان بن عيسى ^۱۰ .
فإنّ الكشّي لم يقطع في عدّ عثمان بن عيسى منهم ، ونسبه إلى البعض في التردّد بينه وبين فضالة بن أيّوب ، وفضالة بن أيّوب هو الراجح ؛ لأنّه ثقة في حديثه ، مستقيما في دينه ^۱۱ .
ويظهر التعارض بين أقوال النجاشي والطوسي والكشّي وما جاء في رجال الكشّي من عدّه من أصحاب الإجماع ، على فرض أنّه منهم .
وممّا تقدّم لاينبغي الشكّ في أنّ عثمان بن عيسى كان منحرفاً عن الحقّ ، معارضاً للرضا عليه السلام وغير معترف بإمامته ، وقد استحلّ أمواله ولم يدفعها إليه ، وأمّا توبته وردّه الأموال بعد ذلك فلم تثبت ؛ فإنّها رواية نصر بن الصباح .
واعتماداً على ما جاء في رجال النجاشي ورجال الطوسي ورجال الكشّي ، ذكره العلاّمة الحلّي في القسم الثاني من الخلاصة المختصّ بالضعفاء ^۱۲ ، وابن داوود الحلّي في الجزء الأوّل من رجاله المختصّ بالمجروحين والمجهولين ^۱۳ ، والجزائري في
القسم الرابع من رجاله المختصّ برواة الضعاف ^۱۴ ، ومحمّد طه نجف في القسم الثالث من رجاله المختصّ بالضعفاء ^۱۵ .