نظرة في رواياته :

أمّا النظر في رواياته الكثيرة في الأحكام فقد قال الشيخ الطوسي في العدّة : «إن كان ما رواه ليس هناك ما يخالفه ولايعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة ...» ^۱ .
فالشيخ الطوسي في صدد تقرير قاعدة في كيفيّة التعامل مع روايات المخالفين . يقول المحقّق البهبودي مشيراً إلى هذه القاعدة : «والمتأخّرون منهم يوردون أحاديثهم في أبواب الفقه ، فإذا كانت موافقة لرأيهم يسكتون عن الطعن فيهم ، وإذا كانت مخالفة لرأيهم يردّون أحاديثهم بالطعن فيهم مشياً على الخطّة التي أبدعها أبو جعفر الطوسي في كتابه تهذيب الأخبار ؛ كأنّهم في سعة وخيار» ^۲ .
وقرّرها في عدّة الأُصول كما تقدّم غير مرّة .

كتبه ورواياته :

له عدّة كتب ذكر منها النجاشي : كتاب الصلاة ، الزكاة ، كتاب التفسير وأكثره عن أبي بصير وكتاب جامع في أبواب الفقه ^۳ .
وكتاب التفسير هو الكتاب الذي يرويه النعماني ونقله المجلسي في البحارالأنوار ^۴ .
وقال الطوسي في الفهرست: «له أصل» ^۵ ، وطريقه إليه ضعيف بأبيالمفضّل وابن بطّة.
وله أكثر من خمس وأربعين وخمسمئة رواية في الكتب الأربعة ^۶ ، ورواياته منتشرة في كلّ كتب الحديث .