خلاصة القول فيه :

ضعيف ، ضعّفه ابن الغضائري والنجاشي ، وعدّه من الضعفاء : العلاّمة وابن داوود والجزائري ومحمّد طه نجف والبهبودي ، وفي روايته تخليط .

[ 252 ]

عمر بن رياح

اسمه ونسبه :

عمر بن رياح ـ وفي رجال النجاشي «رباح» ، والصحيح «رياح» كما جاء في رجال البرقي ورجال الكشّي ورجال الطوسي وفي الكافي والتهذيب والاستبصار ـ الزهري القلاّء ، مولى آل سعد بن أبي وقّاص . وفي رجال ابن داوود وصفه بالأهوازي ، وهو محرّف عن الزهري .

طبقته :

عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ^۱ .
وذكره الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أيضاً ^۲ .
روى عن : أبي جعفر وأبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهم السلام .
وروى عنه : أبو بصير ، وصفوان

أقوال العلماء فيه :

قال الكشّي في عمر بن رياح : قيل : إنّه كان أوّلاً يقول بإمامة أبي جعفر عليه السلام ، ثمّ إنّه
فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة بايعوه على ضلالته ، فإنّه زعم أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ، ثمّ عاد إليه في عام آخر وزعم أنّه سأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل ، فقال لأبي جعفر عليه السلام : هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي ، فذكر أنّه قال له : «إنّ جوابنا خرج على وجه التقيّة» ، فشكّ في أمره وإمامته . فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر عليه السلام يقال له محمّد بن قيس ، فقال : إن سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجانبني فيها بجواب ، ثمّ سألت عنها في عام آخر فأجانبي فيها بخلاف الجواب الأوّل ، فقلت له : لِمَ فعلت ذلك؟ قال : فعلته للتقيّة ، وقد علم اللّه أنّي ما سألته إلاّ وأنا صحيح العزم على التديّن بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به ، ولا وجه لاتّقائه إيّاي وهذه حاله . فقال له محمّد بن قيس : فلعلّه حضرك من اتّقاه فقال : ما حضر مجلسه في واحدة من الحالين غيري ، لا ، ولكن كان جوابه جميعاً على وجه التبخيت ، ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله . فرجع عن إمامته وقال : لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء من الوجوه ولا في حال من الأحوال ، ولا يكون إماماً يفتي بتقيّة من غير ما يجب عنه اللّه ولا هو مُرْخٍ ستره ويغلق بابه ، ولايسع الإمام إلاّ الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمال إلى سنته بقول البتريّة ، ومال معه نفر يسير ^۳ .
وقريب منه ما رواه الحسن بن موسى النوبختي في كتابه فرق الشيعة ^۴ .
وذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة المختصّ بالضعفاء وقال : «عمر بن رياح ، بتريّ» ^۵ .
وعنونه ابن داوود في الجزء الثاني من رجاله المختصّ بالمجروحين والمجهولين
وقال : «عمر بن رياح الأهوازي القلاّء (ق . م) و (جغ) واقفي (كش) كان مستقيماً ثمّ رجع وصار بتريّاً ، وكان عذره أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة في عام فأجاب بجوابين مختلفين ، فأخبر بذلك محمّد بن قيس ، فحضر عند أبي جعفر عليه السلام فأخبره بذلك ، فقال : «إنّي أجبته تقيّة» ^۶ .
وتوهّم ابن داوود في نسبة قول النجاشي بوقفه إلى الشيخ الطوسي في رجاله ، ووصفه بالأهوازي وهو محرّف عن الزهري .
وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح القلاّء : «روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، ووقف ، وكلّ ولده واقفة» ^۷ .
وقد وقع الكلام بتعدّدهما نظراً للحكم عليهما ، ففي رجال الكشّي : «بتري» ، وفي رجال النجاشي : «واقفي» .
وقد ذهب إلى تعدّدهما السيّد الخوئي والمحقّق التستري ، ويظهر القول بالاتّحاد من ابن داوود والعلاّمة الحلّي واتبعه الجزائري .
أقول : إنّ للوقف معنيين : الأوّل : الوقف بالمعنى الأخصّ : ويطلق على من وقف على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام . والثاني : الوقف بالمعنى الأعمّ : ويطلق على من وقف على أحد الأئمّة عليهم السلام ؛ لذا نجد البعض ينسب إلى الواقفيّة وهو ناووسي أو كيساني أو بتري أو إسماعيلي سبعي .
إذاً ، عمر بن رياح زيدي بتري ، وعبّر عنه النجاشي بالواقفي ، وصرّح الكشّي بأنّه بتري .
وذكره الجزائري في القسم الرابع من رجاله المختصّ برواة الضعاف ^۸ ، ومحمّد
طه نجف في القسم الثالث من رجاله المختصّ بالضعفاء ^۹ .
وضعّفه المجلسي في رجاله ^۱۰ ، وحكم على رواياته بالضعف عند دراسته أسانيد الكافي والتهذيب ^۱۱ .