أقوال العلماء فيه :
قال الكشّي : «عمرو بن قيس الماصر ، بتري» ۱ .
وقال الطوسي في رجاله : «عمر بن قيس الماصر ، بتري» ۲ .
وقال ابن سعد : «عمر بن قيس الماصر مولى لكندة ، وكان يتكلّم بالإرجاء وغيره» ۳ .
ويظهر أنّه كان من المرجئة كما جاء في الكافي : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيّات ، عن عبيد بن زرارة قال : دخل ابن قيس الماصر وعمرو بن ذرّ ـ و أظنّ معهما أبو حنيفة ـ على أبي جعفر عليه السلام ، فتكلّم ابن قيس الماصر فقال : إنّا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملّتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب ـ قال : ـ فقال له أبو جعفر عليه السلام : «يا ابن قيس أمّا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقد قال : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولايسرق السارق وهو مؤمن ، فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت!» ۴ .
والرواية صحيحة السند وقوله : «إنّا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملّتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب» ينسجم مع عقيدة المرجئة القائلة : «لايضرّ مع الإيمان معصية» ، فهو من المرجئة .
وجاء في تاريخ ابن عساكر ما يؤكّد أنّه من المرجئة قال : وأنبأنا أحمد ، أنبأنا واصل ، نبّأنا عمّار بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن الأجلح قال : اختلفت أنا وعمر بن
قيس الماصر في الحجّاج ، فقلت أنا : الحجّاج كافر ، وقال عمر : الحجّاج مؤمن ضالّ ، ـ قال : ـ فأتينا الشعبي فقلت : يا أبا عمرو ، إنّي قلت : إنّ الحجّاج كافر ، وقال عمر : الحجّاج مؤمن ضالّ ـ قال : ـ فقال الشعبي : يا عمر ، شمّرت ثيابك وحللت إزارك وقلت إنّ الحجّاج مؤمن ضالّ ـ قال : ـ فقال : وكيف يجتمع في رجل إيمان وضلال؟! الحجّاج مؤمن بالجبت والطاغوت ، كافر باللّه العظيم . انتهى ۵ .
وذكره العلاّمة الحلّي في القسم الثاني من الخلاصة المختصّ بالضعفاء ۶
، وابن داوود في الجزء الثاني من رجاله المختصّ بالمجروحين والمجهولين ۷ ، والجزائري في القسم الرابع من رجاله المختصّ برواة الضعاف ۸ ، ومحمّد طه نجف في القسم الثالث من رجاله المختصّ بالضعفاء ۹ .
وضعّفه المجلسي في رجاله ۱۰ ، وحكم على رواياته بالضعف عند دراسته أسانيد الكافي ۱۱ .
وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم : ثقة .
وقال أبو عبيد الآجري : سئل أبو داوود عن عمر بن قيس الماصر ، قال : من الثقات ، وأبوه أشهر منه وأوثق .
قال الأوزاعي : أوّل من تكلّم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له : قيس الماصر . وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات .
روى له البخاري في الأدب وأبو داوود حديثاً واحداً ، وقد وقع لنا بعلوّ عنه ۱۲ .
ويظهر التعارض بين أقوال الموثّقين له وما تقدّم من قوله بالإرجاء ودفاعه عن الحجّاج وفساد عقيدته .
ولا يفيد التوثيق مع انحرافه وفساد عقيدته حتّى نسبت إليه فرقة الماصريّة .
1.رجال الكشّي : ج ۲ ص ۶۸۸ الرقم ۷۳۳ .
2.رجال الطوسي : ص ۱۴۲ الرقم ۱۵۳۳ .
3.طبقات ابن سعد : ج ۶ ص ۳۳۹ .
4.الكافي : ج ۲ ص ۲۸۵ ح ۲۲ .
5.تاريخ مدينة دمشق : ج ۱۲ ص ۱۸۷ .
6.خلاصة الأقوال : ص ۳۷۶ .
7.رجال ابن داوود : ص ۲۶۴ .
8.حاوي الأقوال : ج ۴ ص ۱۳۴ ـ ۱۳۵ .
9.إتقان المقال : ص ۳۳۱ .
10.رجال المجلسي : ص ۲۷۲ .
11.مرآة العقول : ج ۲۳ ص ۲۶۵ .
12.تهذيب الكمال : ج ۲۱ ص ۴۸۶ الرقم ۴۲۹۶ .