نظرة في كتبه ورواياته :
كانت له كتب وروايات حال استقامته ، كما أشار الطوسي في الفهرست ، وذهب البعض إلى جواز الاعتماد على رواياته حال استقامته مستدلين بما جاء في كتاب الغيبة : روى الشيخ الطوسي عن أبي الحسين بن تمام ، قال : حدّثني عبداللّه الكوفي خادم الحسين بن روح رضى الله عنه قال : سأل الشيخ يعني أبا القاسم رضى الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر ، بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة ، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فيها: ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي ـ صلوات اللّه عليهما ـ ، وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال عليه السلام : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا . ۱
وهذا الخبر ضعيف السند؛ لجهالة عبداللّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح ، فلا يثبت به الاعتماد على كتب ابن أبي العزاقر لاحتمال إدخاله في كتبه السابقة شيء من ضلالاته .
لذلك أجاب السيّد المرتضى في أحد رسائله على السؤال التالي : ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة علي بن موسى بن بابوية القمّي ، أو من كتاب الشلمغاني ، أو من كتاب عبيداللّه الحلبي؟
الجواب : الرجوع إلى كتاب ابن بابويه ، أو إلى كتاب الحلبي ، أولى من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كل حال . ۲
وبناءً على أنّ كتاب الفقه الرضوي هو كتاب التكليف ، قال المحقّق البهبودي : ممّا تفرد به الفقه الرضوي ولم ينقد عليه القدماء لكونه فتوى لاحديثا ما نصّ : «وانو عند افتتاح الصلاة ذكر اللّه عز و جل ، وذكر الرسول صلى الله عليه و آله وجعل واحد من الأئمة نصب عينيك» ، ففي كلامه هذه شبه الاتحاد والحلول ، ولعلّ الخبيث ألحقه بكتابه بعد . ۳
إذ لا يمكن الاعتماد على كتبه و رواياته ، على كلّ حال .
