187
اسباب اختلاف الحديث

عدم البأس بثمن كلب الصيد ، والمراد بعدم البأس هو حلّيته ، فالحديث الثاني ينافي الأوّل في مورد كلب الصيد .

علاج الاختلاف:

علاجه بحمل المطلق على المقيّد أي إخراج ثمن كلب الصيد عن إطلاق حرمة ثمن الكلب .

المثال الثالث : تطهير البول

۱۷۳.۱ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهم السلامقال : سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرّتين . ۱

۱۷۴.۲ . ما رواه هو والكلينيبالإسناد عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصبيّ يبول على الثوب؟ قال : يصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ يعصره . ۲

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل دالّ على وجوب غسل الثوب المُتنجّس بالبول مرّتين مطلقا؛ سواء كان بول صبيّ أو كبير ، مع أنّ الثاني دالّ على كفاية صبّ الماء مرّة واحدة ، فوجه المنافاة واضح.

علاج الاختلاف:

علاجه بحمل المطلق على المقيّد، وتقييد المطلق .

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۵۱ ح۷۲۱ .

2.الكافي : ج۳ ص۵۵ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۴۹ ح۷۱۴ .


اسباب اختلاف الحديث
186

۱۷۰.۳ . الكليني بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال:أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الامام . ۱

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل على أفضلية ميامن الصفوف على مياسرها مطلقا ، ويدلّ الحديث الثالث على أنّه كلّما كان المكان أدنى إلى الإمام فهو أفضل . وتتّفق جميعا في أفضلية الصفّ الأوّل على سائر الصفوف .

علاج الاختلاف :

بحمل المطلق على المقيّد، فيكون مفاد الأحاديث أفضلية ميامن كلّ صفّ على مياسره ما لم يكن اليسار أقرب إلى الإمام ، ولا يخفى على المتأمّل سرّ أنّ كون المسألة من السنن ، لا يمنع من جريان حمل المطلق على المقيّد هنا .

المثال الثاني : حكم ثمن الكلب

۱۷۱.۱ . ما رواه الكليني بإسناده عن الحسن بن عليّ القاساني، عن الإمام الرضا عليه السلام ـ في حديث ـ قال :. . . وثمن الكلب سحت . ۲

۱۷۲.۲ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه . ۳

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل دالّ على حرمة ثمن الكلب مطلقا؛ سواء أكان كلب صيد أو بستان أو هراش ، فإنّ إطلاق الكلب يندرج تحته كلّ ما يصدق عليه عنوان «الكلب» ، مع أنّ الثاني يدلّك على

1.الكافي : ج۳ ص۳۷۲ ح۷ ، وسائل الشيعة : ج۸ ص۳۰۶ ح۱۰۷۴۱ .

2.الكافي: ج۵ ص۱۲۰ ح۴ .

3.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۵۶ ح۱۰۱۶ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۰۵ ح۴۳۴ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 191321
صفحه از 728
پرینت  ارسال به