يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام، فربما نام ونمت ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنّما يكره أن ينام في المسجد الحرام الّذي كان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس . ^۱

فلا يتصرّف في ظهور صدر الرواية لقرائن منفصلة موجودة في سائر الروايات ، بل يحمل ذيلها على الاضطرار؛ لأنّه لابدّ لهما من مكان ينامان فيه . وأمّا ذهابه عليه السلام إلى ناحية فهو لطلب مندوحة ومكانٍ تخفّ فيه كراهة النوم في نفس الأمر، وتنتفي الكراهة بالنسبة إلى المضطرّين ، فتنبّه .

رابعا : اختلاف الحديث نشأة وتدوينا

مناشئ اختلاف الأحاديث

مناشئ اختلاف الأحاديث ـ في لمحة عابرة ـ لا تخلو عن اُمور :
أ ـ عوارض التحديث : هي كلّ ما يرجع إلى الراوي وعملية تحديثه ، سواء كانت ترجع إلى صفات الراوي ومؤهّلاته الّتي لها دخل في قبول روايته والوثوق بها ، أم ترجع إلى تحديثه بما هو غير معصوم ؛ مثل الكذب، أو التحريف، أو الإخلال في النقل بالمعنى، أو الإخلال بالمعنى في التقطيع، أو التخليص، أو الزيادة والنقيصة، وغيرها .
ب ـ أن يكون الاختلاف ناشئا من نفس المعصوم؛ لما تقتضيه بعض المصالح والحِكم ، نظير : تغيّر الظروف ولاسيما التقيّة ، ومتطلَّبات محيط التقنين ومجال التشريع ، ومقتضيات فنون البيان وأساليب التعبير ، وخصائص حقل التفسير .

بدء ظهور الاختلاف

لا ينبغي الشكّ في أنّ بدء اختلاف الأحاديث يرجع إلى زمن الرسول الكريم صلى الله عليه و آله ، فروى أهل التاريخ والحديث أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعدما فرغ من فتنة الأحزاب توجّه إلى يهود بني قريظة

نفس الحديثين ، لعدم الاختلاف بينهما في حدّ ذاتهما ؛ كما في المثبتَين اللذين دلّ الدليل من الخارج على عدم اجتماعهما ، كما لو دلّ الحديث الأول على وجوب صلاة الجمعة، والآخر على وجوب الظهر، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب صلاتين في ظهر الجمعة . فالحديثان وإن لم يكونا مختلفين بحدّ ذاتهما ، إلاّ أنّ العلم بعدم وجوب الصلاتين جعلهما مختلفين . وستأتيك أمثلة اُخرى خلال الأبحاث القادمة . ^۱
ولا يذهب عليك أنّه قد يكون عنصر الاختلاف بين الحديثين مخفيّا يحتاج ـ نوع المخاطبين ـ إلى دليل آخر ليكشف عن الاختلاف الموجود بينهما ، لكن حيث إنّ ذلك الدليل يكشف عن الاختلاف الموجود بينهما،وهذا يعتبر من الاختلاف الذاتيدون العرضي .

د ـ الاختلاف في حديث واحد والاختلاف بين متعدّد

اتّضح ممّا تقدّم الاختلاف بين حديثين أو أكثر ، وأمّا الاختلاف في الحديث الواحد ـ بين الصدر والذيل ـ فيتصوّر على نحوين :
أ ـ الأوّل : أن يدلّ ذيل الحديث على ما ينافي صدره قبل استقرار الظهور للذيل ، وإن انعقد للصدر ظهور بدئي منافٍ للذيل ، ففي هذه الصورة يرتفع التنافي بزوال الظهور الحرفي البدئي ، لعدم تحقّق ظهور مستقرّ للكلام قبل انتهاء جميع أجزائه المتّصلة به ؛ فإنّ لها دخلاً في انعقاد الظهور .
ب ـ الثاني : أن يدلّ ذيل الحديث على ما ينافي صدره بعد استقرار الظهور للذيل؛ كأن يتحقّق فصل بينهما ، أو لايمنع الصدر لصرف الذيل عن وجه ظهوره ودلالته . فيعامل معه معاملة الحديثين المختلفين ، مثاله :

۴.ما رواه الكليني والشيخ الطوسي بإسنادهما عن زرارة بن أعين قال :قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به، إلاّ في المسجدين؛ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله ، والمسجد الحرام . قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية، ثمّ