المعصوم عليه السلام أو عن الراوي ، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتبر لكان
مأخوذاً من الأصل غالباً وإن كان أحياناً ما يصل إليه معنعناً من غير أخذ من أصل . وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته .
ومنها : ذكر النجاشي ومثله من غير طعن .
ومنها : قولهم : «خاصّيّ» وإن احتمل كون المراد ما قابل العامّيّ ۱ .
ومنها : قولهم : «قريب الأمر» ۲ .
ومنها : قولهم : «بصير بالحديث والرواية» ۳ .
ومنها : قولهم : «كثير الرواية» أو «كثير السماع» ۴ .
ومنها : كونه ممّن يروي عن الثقات .
ومنها : كونه ممّن يكثر الرواية عنه ويفتي بها ، كما في السكوني .
ومنها : إكثار الكافي أو الفقيه الرواية عنه .
1.انظر : الرعاية ، ص ۲۰۸
2.قال الشهيد الثاني في الرعاية ، ص ۲۰۸ : «وأمّا قريب الأمر فليس بواصل الى حدّ المطلوب» وفي توضيح المقال ، ص ۵۰ : «أنّها من الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحاً» . وفي منهج المقال : «وقد أخذه أهل الدراية مدحاً ، ويحتاج إلى التأمّل» .
3.قال في منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۸۶ ـ ۸۷ : «وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد رحمه اللّه » . وقد نقل عن الشهيد رحمه اللّه قوله في الحكم بن مسكين : لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته» .
انظر : روضة المتقين ، ج ۱۴ ، ص ۶۳ . وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن علي بن العباس السيرافي : «كان ثقةً في حديثه متقناً لما يرويه ، فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية . . .» . انظر : رجال النجاشي ، ص ۸۶ ، الرقم ۲۰۹
4.انظر : منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۹۳ و تعليقات الوحيد البهبهاني ، ص ۲۸۴
