1.مرّت في الخطبة (۱۶۳) .

1.قوله عليه السلام : «بلى كانت في أيدينا فدك ... إلى آخره» : أقول : هذا اللفظ صريح في أن فدكا كانت في يد فاطمة عليهاالسلام ، فاعجب للشارح ابن أبي الحديد في تعصّبه وتقويمه لما ذكره قاضي القضاة ، ورده على المرتضى رحمه الله ، وقوله في نصرة ما تمسك به قاضي القضاة : أنّه لو كانت في يدها وكانت متصرّفة فيها تصرّف الملاّك فلا حاجة إلى البيّنة ؛ لأنّ اليد أو الحيازة دليل الملكية ، فلم تحتج إلى دعوى النحلة وطلب البيّنة . فنحن نقول بموجبه ولا يلزم أن تحتج به عليهاالسلام ؛ لأنّهم قد واجهوها بأن كونها في يدكِ على وجه الارتفاق لا الملك ، فكيف تحتج بحجة قد بادرا إلى إبطالها بنزع يدها ودفعها ، بقولهم : كانت في يدِكِ حين كانت لأبيك ، والآن قد صارت للمسلمين فبطل تمسكك بها ، وهذا واضح ولذلك استدلت على ملكيتها عليهاالسلام بآيات الميراث ؛ وذلك لأنّ فدكا كانت أرضا مترامية الأطراف ، وليست من الأُمور التي يسهل معرفة حيازتها كما أنها كانت تبعد عن المدينة أياما ، وعلى هذا فما الذي كان يمنع الخليفة من مطالبته الزهراء بالبينة إذا ما ادعت ملكيتها؟ قال ابن أبي الحديد في شأن فدك : وقد أخلّ قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلّم عليها وهي لفظة جيدة ، قال : قد كان الأجمل أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبا منها فضلاً عن الدِّين . وهذا الكلام لا جواب عنه ، ولقد كان التكرّم ورعاية حقّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وحفظ عهده يقتضي أن تعوّض ابنته بشيء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فَدَك وتُسلم إليها تطييبا لقلبها . وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه ، وقد بعد العهد الآن بيننا وبينهم ، ولا نعلم حقيقة ما كان ، وإلى اللّه ترجع الاُمور . قال ابن أبي الحديد : وسألت علي بن الفارقيّ مدرّس المدرسة الغربية ببغداد ، فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فَدَكاً وهي عنده صادقة ؟ فتبسّم ، ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحُرْمته وقلّة دعابته ، قال : لو أعطاها اليوم فَدَكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غدا وادّعت لزوجها الخلافة ، وزحزحزته عن مقامه ، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء ؛ لأنّه يكون قد سجل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعي كائنا ما كان [ من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود ؛ وهذا كلام صحيح ؛ وإن كان أخرجه مخرج الدّعابة والهزْل ] . انتهى .