ويجب أن يُحمل كلامُ أميرِ المؤمنين عليه السلام عليه ، وألاّ يُحمَل على ظاهره .

277

الأصْلُ:

۰.وروي أنَّه رُفِعَ إليه رجلان سرقا من مال اللّه ، أحدُهُما عَبدٌ من مال اللّه ، والآخر من عُرْضِ الناسِ ، فقال : أَمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ ، مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَأَمَّا الآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ . فقطع يده ^۱ .

الشّرْحُ:

هذا مَذهَب الشّيعة أنّ عبد المَغنَم إذا سَرَق من المَغنَم لم يُقطَع ، فأمّا العبدُ الغريبُ إذا سَرَق من المَغنَم فإنّه يُقطَع إذا كان ما سَرَقه زائد عمّا يَستحِقّه من الغنيمة بمقدار الناصب الّذي يجب فيه القَطْع ، وهو رُبْع دينار .
فأمّا الفقهاء فإنّهم لا يُوجِبون القَطْع على مَنْ سَرَق من مال الغنيمة قبل قِسْمَتها ، سواءٌ كان ما سَرَقه أكثر من حَقِّه أو لم يكن .

278

الأصْلُ:

۰.لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هذِهِ الْمَدَاحِض لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ ^۲ .

276

الأصْلُ:

۰.وروي أنّهُ ذُكِر عندَ عُمر بن الخطاب في أيامه حَلْيُ الكعبةِ وكثرتُه ، فقال قومٌ : لو أخذتَهُ فجهَّزتَ به جيوشَ المسلمين ، كان أعظمَ للأجرِ ، وما تصنعُ الكعبةُ بالحَلْي ! فهمّ عمر بذلك ، وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال :
إِنَّ هذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وسلم ، وَالْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ ، أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِض ، وَالْفَيْءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ ، وَالْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، وَالصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا ، وَكَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ ، فَتَرَكَهُ اللّهُ عَلَى حَالِهِ ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً ، وَلَمْ يَخْفَ عَنْهُ مَكَاناً ، فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ .
فقال له عمر : لولاك لافتضحنا . وترك الحلي بحاله ^۱ .

الشّرْحُ:

هذا استدلال صحيح ، ويمكن أن يورد على وجهين :
أحدهما أن يقال : أصلُ الأشياء الحظْر والتحريم كما هو مَذهَب كثيرٍ من أصحابنا البغداديّين ؛ فلا يجوز التصرّف في شيء من الأموال والمنافِع إلاّ بإذن شرعيّ ؛ ولم يوجَد إذن شَرْعي في حَلْي الكَعْبة ، فبقينا فيه على حُكْم الأصل .
والوجه الثاني أن يقال : حَلْي الكعبة مال مختصّ بالكعبة ؛ هو جَارٍ مَجرى سُتور الكعْبة ، ومَجرَى باب الكَعْبة ، فكما لا يجوز التصرّف في ستُور الكعبة وبابها إلاّ بنصّ فكذلك حَلْي الكعبة ، والجامع بينهما الاختصاص الجاعلُ كلَّ واحد من ذلك كالجزء من الكعبة ، فعَلَى هذا الوجه يَنبغِي أن يكون الاستدلالُ .