81
تهذيب شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي ج2

من بقاء أجزائهم ، واستمرار وجودها غير معدومة . ثم إنه سبحانه يبعثهم ويعيدُهم ليوصّل إلى كلّ إنسان ما يستحقّه من ثواب أو عقاب ، ولا يمكن إيصال هذا المستحقّ إلاّ بالإعادة ، وإنّما لم يذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذه التعليلات ؛ لأنّه قد أشار إليها فيما تقدّم من كلامه ، وهي موجودة في فرش خُطَبه ، ولأنّ مقام الموعظة غير مقام التعليل ، وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة يسلُك مسلك الموعظة في ضمْن تمجيد البارئ سبحانه وتعظيمه ، وليس ذلك بمظنّة التعليل والحِجاج .

233

الأصْلُ:

۰.ومن خطبة له عليه السلام تختص بذكر الملاحمأَلاَ بِأَبِي وَأُمِّي ، هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَفِي الْأَرْضِ مَجْهُولَةٌ . أَلاَ فَتَوَقَّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ ، وَانْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ ، وَاسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ . ذاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهَمِ مِنْ حِلِّهِ ! ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَعْظَمَ أَجْراً مِنَ الْمُعْطِي ؛ ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ ، بَلْ مِنَ النِّعْمَةِ والنَّعِيمِ ، وَتَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ ، وَتَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ ، ذَاكَ إِذَا عَضَّكُمُ الْبَلاَءُ كَمَا يَعَضُّ الْقَتَبُ غَارِبَ الْبَعِيرِ . مَا أَطْوَلَ هذَا العَنَاءَ ! وَأَبْعَدَ هذَا الرَّجَاءَ !
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلْقُوا هذِهِ الْأَزِمَّةَ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورُهَا الْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، وَلاَ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ ، وَلاَ تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ نَارِ الْفِتْنَةِ ، وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا ، وَخَلُّوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا ؛ فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ . إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ يَسْتَضِيءُ بِهِ


تهذيب شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي ج2
80

وزالت السنون والساعات» ؛ لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحلّ فيه الدَّيْن أو تبطل فيه الحياة ، وإذا ثبتَ أنّه لا وقت ، ثبت أنه لا أجل ، وكذلك لا سنَة ولا ساعة ؛ لأنها أوقات مخصوصة .
ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنيا ، فقال : «بلا قدرة منها كان ابتداء خلْقها ، وبغير امتناع منها كان فناؤها» ؛ يعني أنّها مسخّرة تحت الأمر الإلهي . «ولو قَدَرت على الامتناع لدام بقاؤها» ؛ لأنها كانت تكون ممانعة للقديم سبحانه في مراده ، وإنّما تمانعه في مراده لو كانت قادرة لذاتها ، ولو كانت قادرة لذاتها وأرادت البقاء لبقيت . قوله عليه السلام : «لم يتكاءده» بالمدّ ، أي لم يشقّ عليه ؛ ويجوز «لم يتكأده» بالتشديد والهمزة ، وأصله من العقبة الكؤود ، وهي الشّاقة . قال : « ولم يؤده» أي لم يثقله .
ثم ذكر أنّه تعالى لم يخلق الدنيا ليشدّ بها سلطانه ، ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه ، ولا ليستعين بها على ندٍّ مماثل له ، أو يحترز بها عن ضدٍّ محارب له ، أو ليزداد بها ملكه ملكاً ، أو لِيُكاثر بها شريكا في شركته له ، أو لأنّه كان قبل خلقها مستوحشا فأراد أن يستأنس بمَنْ خلَق . ثم ذكر أنه تعالى : «سيُفنيها بعد إيجادها» لا لضجرِ لحقه في تدبيرها ، ولا لراحة تصلُه في إعدامها ، ولا لثقل شيء منها عليه حال وجودها ، ولا لملل أصابه فبعثه على إعدامها . ثم عاد عليه السلام ، فقال : إنّه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء ، لا لحاجة إليها ولا ليستعين ببعضها على بعض ، ولا لأنّه استوحش حال عدمها فأحبّ أن يستأنس بإعادتها ، ولا لأنّه فقد علْما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العلم ، ولا لأنّه صار فقيرا عند إعدامها فأحبّ أن يتكثّر ويُثرِي بإعادتها ، ولا لذلٍّ أصابه بإفنائها فأراد العزّ بإعادتها .
فإن قلت : إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذا ، وكان من قبْلُ أوجدها لا لكذا ولا لكذا ، ثم قلتم : إنه يعيدها لا لكذا ولا لكذا ، فلأيّ حال أوجدها أوّلاً ؟ ولأيّ حال أفناها ثانياً ؟ ولأيّ حال أعادها ثالثا ؟ خَبِّرُونا عن ذلك ، فإنكم قد حكيتم عنه عليه السلام الحكْم ولم تحكُوا عنه العلّة!
قلت : إنما أوجدها أولاً للإحسان إلى البشر ليعرفوه ، فإنّه لو لم يوجدهم لبقي مجهولاً لا يعرف ، ثم كلّف البشر ليعرّضهم للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلاّ بالتكليف وهي الثواب ، ثم يفنيهم لأنّه لابدّ من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاقّ التكاليف ؛ وإذا كان لابدّ من انقطاعه فلا فرقَ بين انقطاعه بالعدم المطلق ، أو بتفريق الأجزاء ، وانقطاعه بالعدم المطلق قد ورد به الشرع ، وفيه لطف زائد للمكلّفين ؛ لأنّه أردع وأهيَب في صدورهم

  • نام منبع :
    تهذيب شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1384
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 249229
صفحه از 800
پرینت  ارسال به