و لمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 2 / 258 باب 31 «التّوقّف عند الشّبهات و الاحتياط في الدِّين». وسائل الشّيعة : 18/111 باب 12 «وجوب التّوقّف و الاحتياط في القضاء و الفتوى».
انظر : عنوان 257 «الشبهة» .