۱۲۴۸۰.تفسير القمّي:ثُمّ رَدَّ اللّهُ عَلَى الثَّنَويَّةِ الّذينَ قالوا بِإلهَينِ فقالَ اللّهُ تَعالى: «ما اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدٍ و ما كانَ مَعَهُ مِن إلهٍ ......... » قالَ : لَو كانا إلهَينِ كَما زَعَمتُم لَكانا يَختِلفان ؛ فيَخلُقُ هذا و لا يَخلُقُ هذا، و يُريدُ هذا و لا يُريدُ هذا، و يَطلبُ كلُّ واحدٍ مِنهما الغَلَبَةَ، و إذا أرادَ أحدُهُما خَلْقَ إنسانٍ أرادَ الآخرُ خَلْقَ بَهيمَةٍ، فيكونُ إنسانا و بَهيمةً في حالَةٍ واحِدَةٍ ، و هذا غيرُ مَوجودٍ، فَلَمّا بَطُلَ هذا ثَبَتَ التَّدبيرُ و الصِنعُ لِواحدٍ، و دَلَّ أيضا التَّدبيرُ و ثباتُهُ و قِوامُ بَعضِهِ بِبَعضٍ على أنَّ الصّانِعَ واحدٌ و ذلكَ قَولُهُ : «ما اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدٍ» إلى قَولِهِ : «لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ» . ^۱

بيان :

و في «الميزان في تفسير القرآن» في قوله تعالى : «إذا لَذَهَبَ كُلُّ إلهٍ بِما خَلَقَ» حجّة على نفي التعدّد ببيانِ محذوره ؛ إذ لا يُتصوّر تعدّد الآلهة إلاّ بِبَينونتها بوجه من الوجوه ؛ بحيث لا تتّحد في معنَى اُلوهيّتها و رُبوبيّتها ، و معنى ربوبيّة الإله في شطرٍ من الكون و نوع من أنواعه تفويضُ التدبير فيه إليه بحيث يستقلّ في أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير نفسه حتّى إلى مَن فَوّض إليه الأمر ، و من البيّن أيضا أنّ المُتباينَينِ لا يترشّح منهما إلاّ أمران مُتباينان .
و لازم ذلك أن يستقلّ كلٌّ من الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير ، و تنقطع رابطة الاتّحاد و الاتّصال بين أنواع التدابير الجارية في العالم ، كالنظام الجاري في العالم الإنسانيّ عن الأنظمة الجارية في أنواع الحيوان و النبات و البرّ و البحر و السهل و الجبل و الأرض و السماء و غيرها ، و كلٌّ منها عن كلٍّ منها ، و فيه فساد السماوات و الأرض و ما فيهنّ ، و وحدة النظام الكونيّ و التئام أجزائه و اتّصال التدبير الجاري فيه يكذّبه .
و هذا هو المراد بقوله : «إذا لَذَهَبَ كُلُّ إلهٍ بِما خَلَقَ» أي انفصل بعض الآلهة عن بعض بما يترشّح منه من التدبير .
و قوله : «و لَعَلا بَعضُهُم عَلى بَعضٍ» محذور آخرُ لازمٌ لتعدّد الآلهة تتألّف منه حجّة اُخرى على النفي ، بيانه : أنّ التدابير الجارية في الكون مختلفة ، منها : التدابير العَرْضيّة كالتدبيرَينِ الجاريَينِ في البرّ و البحر و التدبيرَينِ الجاريَينِ في الماء و النار ، و منها : التدابير الطُّوليّة التي تنقسم إلى تدبير عامّ كلّيّ حاكم ، و تدبير خاصّ جزئيّ محكوم ، كتدبير العالم الأرضيّ و تدبير النبات الذي فيه ، و كتدبير العالم السماويّ و تدبير كوكب من الكواكب التي في السماء ، و كتدبير العالم المادّيّ برمّته و تدبير نوع من الأنواع المادّيّة .
فبعض التدبير و هو التدبير العامّ الكلّيّ يعلو بعضا ؛ بمعنى أنّه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لِتقوّمه بما فوقه ، كما أنّه لو لم يكن هناك عالم أرضيّ أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم إنسانيّ و لا التدبير الذي يجري فيه بالخصوص .
و لازم ذلك أن يكون الإله ـ الذي يرجع إليه نوع عالٍ من التدبير ـ عاليا بالنسبة إلى الإله الذي فوّض إليه من التدبير ما هو دونه و أخصّ منه و أخسّ ، و استعلاء الإله علَى الإله محال . لا لأنّ الاستعلاء المذكور يستلزم كونَ الإله مغلوبا لغيره ، أو ناقصا في قدرته محتاجا في تمامه إلى غيره ، أو محدودا و المحدوديّة تفضي إلى التركيب ، و كلّ ذلك من لوازم الإمكان المنافي لوجوب وجود الإله ، فيلزم الخُلف ـ كما قرّره المفسّرون ـ فإنّ الوثنيّينَ لا يَرَون لآلهتهم من دون اللّه وجوبَ الوجود ، بل هي عندهم موجودات ممكنة عالية فُوِّض إليهم تدبير أمر ما دونها ، و هي مربوبة للّه سبحانه و أرباب لما دونها ، و اللّه سبحانه ربّ الأرباب و إله الآلهة و هو الواجب الوجود بالذات وحده .
بل استحالة الاستعلاء إنّما هو لاستلزامه بطلانَ استقلال المستعلى عليه في تدبيره و تأثيره ؛ إذ لا يجامع توقّف التدبير على الغير و الحاجة إليه الاستقلالَ ، فيكون السافلُ منها مستمدّا في تأثيره محتاجا فيه إلى العالي ، فيكون سببا من الأسباب التي يَتوسّل بها إلى تدبير ما دونه ، لا إلها مستقلاًّ بالتأثير دونه فيكون ما فرض إلها غير إله ، بل سببا يدبّر به الأمر ، هذا خُلفٌ . ^۲

۱۲۴۸۰.تفسير القمّى :سپس خداوند دوگانه پرستانى را كه به دو خدا اعتقاد دارند، رد كرد و فرمود: «خداوند هيچ فرزندى نگرفت و هيچ خدايى همراه او نيست ......... » فرمود: اگر همچنان كه مى پنداريد، دو خدا بودند، دچار اختلاف مى شدند.
اين مى آفريد و آن نمى آفريد. اين اراده مى كرد و آن اراده نمى كرد و هر كدام از آن [بر ديگرى] برترى مى جست؛ هر گاه يكى از آن دو، آفرينش انسانى را اراده مى كرد خداى ديگر آفرينش چارپايى را اراده مى كرد، پس در يك حال، انسان و چارپايى به وجود مى آمد. در حالى كه اين امر وجود نداد. پس از آنجا كه اين [فرض] باطل است، تدبير و آفرينش براى خداى يگانه ثابت مى شود.
و نيز تدبير [آفرينش] و ثبات و استوارى برخى بر برخى ديگر، بر يگانگى آفريدگار دلالت دارد. و آن، اين گفته خداوند است: «خداوند هيچ فرزندى اختيار نكرده» تا اين فرموده اش «برخى بر برخى ديگر تفوق مى جستند» .

توضيح :

در الميزان في تفسير القرآن درباره آيه «در غير اين صورت هر خدايى با آفريدگان خود به سويى مى رفت» آمده است: اين آيه دليلى است بر نفى چند خدايى از طريق بيان ناممكن بودن آن؛ زيرا تصور وجود چند خدا ممكن نيست مگر اين كه ميان آنها به نحوى از انحاء بينونت و جدايى باشد به گونه اى كه در معناى الوهيت و ربوبيّتشان متحد و يكى نباشند. معناى ربوبيّت خدا در بخشى از هستى و نوعى از انواع آن، وا گذارى تدبير آن بخش و آن نوع از هستى به آن خداست به نحوى كه در كار خود كاملاً استقلال داشته باشد و در قلمرو ربوبيّت خود به هيچ چيزى جز خود، حتى به كسى كه كار اداره آن بخش از هستى را به او وا گذار كرده، نياز نداشته باشد. همچنين روشن است كه از دو امر متباين و جدا از هم جز دو امر متباين و جدا از هم سر نمى زند.
لازمه اين فرض آن است كه هر خدايى در كار تدبير خود مستقل باشد و رابطه اتحاد و پيوستگى ميان انواع تدابير جارى در عالم هستى از هم گسسته باشد؛ مثلاً نظام حاكم بر دنياى انسانى از نظامهاى جارى در انواع حيوان و گياه و خشكى و دريا و دشت و كوه و زمين و آسمان و جز اينها جدا و منقطع باشد و اين البته موجب از هم پاشيدن نظام آسمانها و زمين و موجودات ميان اين دو مى شود. حال آن كه يكپارچگى نظام هستى و سازگارى اجزاى آنها با يكديگر و پيوستگى تدبير حاكم بر آن، خلاف آن را مى گويد.
اين است مقصود آيه «در غير اين صورت هر خدايى با آفريدگان خود به سويى مى رفت»؛ يعنى خدايان، به سبب تدبيرى كه از هر يك سر مى زند، از يكديگر جدا مى شدند.
جمله «و هر يك بر ديگرى برترى مى جست» محذور ديگرى است كه از وجود چند خدا لازم مى آيد و دليل ديگرى را بر نفى چند خدايى تشكيل مى دهد. توضيح آن كه تدابير و قوانين حاكم بر هستى گوناگون است. برخى تدابير عرْضى هستند مانند تدابير و قوانين جارى در خشكى و دريا و تدابير جارى در آب و آتش، و برخى تدابير طولى هستند كه خود به دو گونه تقسيم مى شوند: تدبير و قانون عمومى و كلى و حاكم، و تدبير و قانون خاصّ و جزئى و محكوم؛ مانند تدبير عالم خاك و تدبير نباتات موجود در آن و مانند تدبير عالم آسمان و تدبير هر يك از كواكب و ستارگان آن و مانند تدبير كل عالم مادّى و تدبير هر يك از انواع مادّى. بنا بر اين، قسمتى از اين تدبير و قوانين يعنى تدبير عام و كلى بر برخى ديگر برترى و حاكميت دارند. به عبارت ديگر اين تدبير و قوانين به گونه اى هستند كه اگر آنچه تحت حاكميت آنها هستند از آنها جدا شوند و قطع رابطه كنند، همگى از بين مى روند چون به تدبير حاكم بر خود وابسته اند، چنان كه اگر عالم خاكى يا تدبير عامى كه بر آن حاكم و جارى است نبود، نه از عالم انسانى خبرى بود و نه از تدبير و قوانينى كه به طور خاص بر اين عالم حاكم است.
لازمه آن اين است كه خدايى كه مرجع نوع برتر تدبير است نسبت به خدايى كه نوع پايين تر و خاصّ تر و پست تر به او وا گذار شده است برتر باشد و برترى خدا بر خدايى ديگر محال است؛ نه به اين دليل كه ـ آن گونه كه مفسران اظهار داشته اند ـ برترى مذكور مستلزم آن است كه خدا مغلوب خدايى ديگر باشد يا قدرتش ناقص باشد و براى تكميل آن نياز به ديگرى دارد، يا محدود باشد و محدوديتش به تركيب در او مى انجامد؛ زيرا همه اين امور از لوازم امكان است كه با واجب الوجود بودن خدا منافات دارد؛ چه، بت پرستان، به غير از اللّه ، ديگر خدايان خود را واجب الوجود نمى دانند بلكه اين خدايان در نظر آنان موجوداتى ممكن اما برتر هستند كه تدبير و اداره موجودات فرو دستشان به آنها وا گذار شده است. از نظر آنها، اين خدايان بنده خداوند سبحانند و خدايگانِ موجودات فرو دست خود و خداوند سبحان رب الارباب و خداى خدايان است و واجب الوجود بالذات تنها اوست. پس، محال بودن برترى خدايى بر خداى ديگر به اين دلايل كه گفتيم نمى باشد، بلكه به اين دليل است كه مستلزم بطلان استقلال خداى فرو دست بر خداى فرا دست در تدبير و تأثيرگذارى است؛ زيرا وابستگى تدبير به غير و نيازمندى به او با استقلال جمع نمى شود؛ خداى فرو دست در تأثيرگذارى خود از خداى فرا دست كمك مى گيرد و به او نيازمند است. بنا بر اين، او از جمله اسبابى است كه وسيله و واسطه اى براى تدبير موجودات فرو دست قرار مى گيرد نه خدايى كه در تأثيرگذارى ، مستقل از خداى فرا دست عمل مى كند. بنا بر اين، آنچه به عنوان خدا فرض شده است، خدا نيست بلكه وسيله و سببى است براى تدبير امور و اين خلف است.