(انظر) الدعاء : باب 1207 حديث 5847 .

بيان :

قال العلاّمة الطباطبائيّ في «الميزان في تفسير القرآن» تحت عنوان «بحث في حكمته تعالى و معنى كون فعله مقارنا للمصلحة» : الحركات المتنوّعة المختلفة التي تصدر منّا إنّما تُعدّ فعلاً لنا إذا تعلّقت نوعا من التعلّق بإرادتنا ، فلا تعدّ الصحّة و المرض و الحركة الاضطراريّة بالحركة اليوميّة أو السنويّة مثلاً أفعالاً لنا ، و من الضروريّ أنّ إرادة الفعل تتبع العلم برجحانه و الإذعان بكونه كمالاً لنا ، بمعنى كون فعله خيرا من تركه و نفعه غالبا على ضرره ، فما في الفعل من جهة الخير المترتّب عليه هو المرجّح له ، أي هو الذي يبعثنا نحو الفعل ، أي هو السبب في فاعليّة الفاعل منّا ، و هذا هو الذي نسمّيه غاية الفاعل في فعله و غرضه من فعله . و قد قطعت الأبحاث الفلسفيّة أنّ الفعل بمعنى الأثر الصادر عن الفاعل إراديّا كان أو غير إراديّ لا يخلو من غاية .
و كون الفعل مشتملاً على جهة الخيريّة المترتّبة على تحقّقه هو المسمّى بمصلحة الفعل ، فالمصلحة التي يَعدّها العقلاء ـ وهم أهل الاجتماع الإنسانيّ ـ مصلحةً هي الباعثة للفاعل على فعله ، و هي سبب إتقان الفعل الموجب لعدّ الفاعل حكيما في فعله ، و لولاها لكان الفعل لغوا لا أثر له . و من الضروريّ أنّ المصلحة المترتّبة على الفعل لا وجود لها قبل وجود الفعل ، فكونها باعثة للفاعل نحو الفعل داعية له إليه إنّما هو بوجودها علما لا بوجودها خارجا ؛ بمعنى أنّ الواحد منّا عنده صورة علميّة مأخوذة من النظام الخارجيّ بما فيه من القوانين الكلّيّة الجارية و الاُصول المنتظمة الحاكمة بانسياق الحركات إلى غاياتها و الأفعال إلى أغراضها و ما تحصّل عنده بالتجربة من روابط الأشياء بعضها مع بعض ، و لا ريب أنّ هذا النظام العلميّ تابع للنظام الخارجيّ مترتّب عليه .
و شأن الفاعل الإراديّ منّا أن يطبّق حركاته الخاصّة المسمّاة فعلاً على ما عنده من النظام العلميّ ، و يراعي المصالح المتقرّرة فيه في فعله ببناء إرادته عليها ؛ فإن أصاب في تطبيقه الفعل على العلم كان حكيما في فعله متقنا في عمله ، و إن أخطأ في انطباق العلم على المعلوم الخارجيّ و إن لم يصب لقصور أو تقصير لم يُسمَّ حكيما ، بل لاغِيا و جاهلاً و نحوهما . فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلميّ المنطبق على النظام الخارجيّ ، و اشتمال فعله علَى المصلحة هو ترتّبه على الصورة العلميّة المترتّبة على الخارج، فالحكمة بالحقيقة صفة ذاتيّة للخارج، و إنّما يتّصف الفاعل أو فعله بها من جهة انطباق الفعل عليه بوساطة العلم ، و كذا الفعل مشتمل على المصلحة بمعنى تفرّعه على صورتها العلميّة المحاكية للخارج.
و هذا إنّما يتمّ في الفعل الذي اُريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإراديّة ، و أمّا الفعل الذي هو نفس الخارج ـ و هو فعل اللّه سبحانه ـ فهو نفس الحكمة ، لا لمحاكاته أمرا آخر هو الحكمة و فعله مشتمل على المصلحة ، بمعنى أنّه متبوع المصلحة لا تابع للمصلحة بحيث تدعوه إليه و تبعثه نحوه كما عرفت .
و كلّ فاعل غيره تعالى يُسأل عن فعله بقول : «لم فعلت كذا ؟» و المطلوب به أن يطبّق فعله على النظام الخارجيّ بما عنده من النظام العلميّ ، و يشير إلى وجه المصلحة الباعثة له نحو الفعل ، و أمّا هو سبحانه فلا مورد للسؤال عن فعله ؛ إذ فِعلُه نفسُ النظام الخارجيّ الذي يُطلَب بالسؤال تطبيق الفعل عليه ، و لا نظام خارجيّ آخرَ حتّى يُطبّق هو عليه ، و فعله هو الذي تكون صورته العلميّة مصلحة داعية باعثة نحو الفعل ، و لا نظام آخر فوقه ـ كما سمعت ـ حتّى تكون الصورة العلميّة المأخوذة منه مصلحة باعثة نحو هذا النظام ، فافهم . ^۱

توضيح :

علامه طباطبائى در الميزان في تفسير القرآن زير عنوان «بحثى در حكمت خداوند متعال و مفهوم اين كه فعل خدا با مصلحت همراه است» مى نويسد: حركتهاى گوناگون و مختلفى كه از ما سر مى زند فقط زمانى فعل ما به شمار مى آيد كه به گونه اى با اراده و خواست ما ارتباط و پيوند داشته باشد. بنا بر اين، براى مثال امورى چون سلامتى و بيمارى و حركتها و كنشهاى اضطرارى ناشى از حركت روزانه يا سالانه [رشد جسمى و ......... ]فعل ما به شما نمى آيند. بديهى است كه اراده انجام يك كار، تابع آگاهى داشتن از رجحان آن و پذيرفتن اين نكته است كه آن فعل براى ما كمال است؛ به اين معنا كه انجام دادن آن بهتر از انجام ندادنش مى باشد و سودش بر زيانش مى چربد. پس جنبه خيرى كه مترتّب بر فعل است، عامل ترجيح دهنده آن مى باشد؛ يعنى همين عامل است كه ما را به طرف فعل بر مى انگيزد. به عبارت ديگر، آنچه سبب فاعليّت فاعلى در ما مى شود همين عامل است. اين همان چيزى است كه آن را غايت و هدف فاعل از انجام فعلش مى ناميم. مباحث فلسفى ثابت كرده است كه فعل، به معناى اثرى كه از فاعل سر مى زند، خواه ارادى باشد يا غير ارادى، خالى از غايت نيست.
اشتمال فعل بر جهت خير بودن و سودمند بودنش در عمل، مصلحتِ فعل ناميده مى شود. پس، مصلحتى كه عقلا ـ يعنى افراد جامعه بشرى ـ آن را مصلحت مى گويند، همان چيزى است كه محرّك و انگيزه فاعل بر انجام فعل اوست و موجب مى شود كه فعل استوار و بى عيب صورت گيرد و بدان سبب فاعل در فعلى كه انجام داده، حكيم به شمار آيد. اگر اين مصلحت در كار نبود، فعل بيهوده و بى اثر بود. بديهى است كه مصلحتى كه بر فعل مترتّب است، پيش از وجود فعل وجودى ندارد. اين كه مى گوييم اين مصلحت انگيزه فاعل و فراخواننده او به سوى انجام فعل است، اين انگيزش به سبب وجودِ علمى آن است، نه به علّت وجود خارجيش. به اين معنا كه هر يك از ما صورتى علمى از نظم عالَم بيرون و قوانين كلّى جارى در آن و اصولِ هماهنگِ حاكم بر اين جهان كه حركات را به سوى هدف ها و غايتهايشان و افعال را به سوى اغراضشان سوق مى دهند، در ذهن داريم و نيز بر اثر تجربه و آزمودن روابط اشياء با يكديگر، آگاهى و ذهنيتى به دست آورده ايم. شك نيست كه اين نظام علمى، تابع نظام بيرونى و مترتّب بر آن است.
و شأن فاعل ارادىِ ما اين است كه رفتارهاى خاصّ خود را كه فعل نام دارد، با آن نظامِ علمى منطبق سازد و مصالحى را كه در اين نظام علمى وجود دارد در فعل خود رعايت كند و اراده اش را بر اساس آن بگذارد. اگر از عهده منطبق ساختن فعل بر علم بدرستى برآمد، فعلش حكيمانه و عملش با اتقان و استوارى همراه است، ولى اگر در تطبيق دادن علم و صورت ذهنى خود بر معلوم خارجى خطا كند، چه اين خطا ناشى از قصور باشد يا تقصير، ديگر حكيم ناميده نمى شود، بلكه او فردى بيهوده كار و نادان و مانند اينها است.
پس، حكمتْ صفتِ فاعل است از آن جهت كه فعل او با نظامِ علمىِ بيرون هماهنگ و منطبق باشد و مصلحت آميز بودن فعل او به همان مترتّب بودن آن بر صورت علمى اى است كه خود مترتّب و بر گرفته از عالم بيرون است. بنا بر اين، حكمت در حقيقت صفت ذاتى عالم بيرون است و اتّصاف فاعل يا فعل او بر حكمت به اين سبب است كه فعل، به واسطه علمش، با نظام خارج بر او انطباق دارد، مصلحت آميز بودن فعل نيز به همين معناست؛ يعنى فعل نشأت گرفته از صورت علمى اى است كه آن صورت علمى بيانگر عالم خارج است و بر آن انطباق دارد.
اين مطالبى كه گفتيم فقط درباره فعلى صادق است كه هدف از آن انطباق با خارج باشد؛ مانند افعال ارادى كه از ما سر مى زند. اما فعلى كه خود، عين عالم خارج باشد ـ يعنى فعل خداوند سبحان ـ آن عين حكمت است نه اين كه چون حاكى از حكمت است، آن را حكيمانه مى ناميم . مصلحت آميز بودن فعل خدا نيز به معناى اين است كه مصلحت در پى دارد نه اين كه فعل او تابع مصلحت باشد، به نحوى كه خدا را به سمتِ انجام آن فعل برانگيزد.
به غير از خداوند متعال هر كس كارى بكند، از علّت كارش با اين جمله سؤال مى شود: «چرا چنين كردى؟» و پاسخى كه از او مى طلبند آن است كه فعل خود را بر اساس نظام علمى و ذهنيتى كه از عالم خارج دارد، با اين نظام خارجى منطبق سازد و به مصلحتى كه انگيزه او به انجام اين كار شده، اشاره كند.
اما چنين سؤالى از خداوند سبحان بى جاست؛ زيرا فعل او همان نظام خارجى اى است كه با سؤال مذكور پاسخش خواسته مى شود تا فعل بر آن انطباق يابد. در رابطه با خدا نظام خارجى ديگرى وجود ندارد، تا او فعل خود را منطبق با آن انجام دهد. فعل خداوند همان عالم خارج است كه صورت ذهنى و علمى آن، مصلحتِ برانگيزنده هر فاعلى به سوى فعل مى شود و فراتر از اين نظام خارجى، نظام ديگرى وجود ندارد كه صورتِ علمىِ برگرفته از آن، مصلحتِ برانگيزنده خدا به انجام و فعليت بخشيدن به اين نظام خارجى باشد. دقت شود.