(انظر) الغيبة : باب : 3087.
وسائل الشيعة : 8 / 604 باب154.

كلامُ الشهيدِ الثاني في الأعذارِ المُرَخِّصَةِ للغِيبةِ:

اعلم أنَّ المرخِّص في ذكر مَساءة الغَير هو غرض صحيح فِي الشرع لا يمكن التوصُّل إليه إلاّ به ، فيدفع ذلك إثم الغيبة ، و قد حصروها في عشرة :
الأوّل : الظُّلم ؛ فإنَّ من ذكر قاضيا بالظُّلم و الخيانة ، و أخذِ الرشوة ، كان مغتابا عاصيا ، و أمّا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلَّم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه ، و ينسبَ القاضي إلَى الظلم ؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقِّه إلاّ به ، و قد قال صلى الله عليه و آله : لصاحِبِ الحَقِّ مَقالٌ ، و قال صلى الله عليه و آله : مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ ، و قال صلى الله عليه و آله : مَطْلُ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ و عُقوبَتَهُ .
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ، و ردِّ المعاصي إلى نهج الصلاح ، و مرجع الأمر في هذا إلَى القصد الصحيح ، فان لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما .
الثالثُ : الاستِفتاءُ ، كما تقول للمُفتي : ظلمني أبي و أخي ، فكيف طريقي فِي الخلاص ؟ و الأسلم في هذا التعريض بأن تقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ؟ و قد روي أنَّ هندا قالت للنبيِّ صلى الله عليه و آله : إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شحيحٌ لا يُعطِيني ما يَكفِيني أنا و وُلْدِي أ فآخُذُ مِن غيرِ عِلمِهِ ؟ فقال : «خُذِي ما يَكفِيكِ و وُلدَكِ بالمَعروفِ» ، فذَكَرتِ الشُّحَّ لها و لولدها و لم يزجرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إذ كان قصدها الاستفتاء . ^۱
الرابع : تحذير المسلم من الوقوع فِي الخطر و الشرِّ ، و نُصح المستشير ، فإذا رأيت متفقِّها يتلبَّس بما ليس من أهله فلك أن تنبِّه الناس على نقصه و قصوره عمّا يؤهِّل نفسه له ، و تنبيههم علَى الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه ، و كذلك إذا رأيت رجلاً يتردَّد إلى فاسق يُخفي أمره ، و خِفتَ عليه من الوقوع بسبب الصُّحبة فيما لا يوافق الشرع ، فلك أن تنبِّهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة و سراية الفسق ، و ذلك موضع الغرور و الخديعة من الشيطان ؛ إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة فيلبِّس عليك الشيطان ذلك بإظهار الشَّفقة علَى الخلق ......... و لتقتصر علَى العيب المنوط به ذلك الأمر ، فلا تذكر في عيب التزويج ما يُخِلُّ بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا ، بل تذكر في كلِّ أمر ما يتعلَّق بذلك الأمر ، و لا تتجاوزه قاصدا نصح المستشير لا الوقيعة ، و لو علم أنّه يترك التزويج بمجرَّد قوله : لا يصلح لك ، فهو الواجب ، فإن علم أنّه لا ينزجر إلاّ بالتصريح بعيبه فله أن يصرِّح به ، قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : «أ تَرعَوُون عن ذِكرِ الفاجِرِ حتّى يَعرِفَهُ الناسُ ؟! اذكُرُوهُ بما فيه يَحذَرْهُ الناسُ» ، و قال صلى الله عليه و آله لفاطمةَ بنتِ قيسٍ حينَ شاوَرَتهُ في خُطّابِها : «أمّا معاويةُ فَرَجُلٌ صُعلوكٌ لا مالَ لَهُ ، و أمّا أبو جَهمٍ فلا يَضَعُ العَصا عن عاتِقِهِ» . الخامس : الجرح و التعديل للشاهد و الراوي ، و من ثمَّ وَضعَ العلماء كتبَ الرجال و قسَّموهم إلَى الثِّقات و المجروحين ، و ذكروا أسباب الجرح غالبا . و يُشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مرَّ ، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين و ضبط السُّنَّة و حمايتها عن الكذب ، و لا يكون حامله العداوة و التعصُّب ، و ليس له إلاّ ذكر ما يحلُّ بالشهادة و الرواية منه ، و لا يتعرَّض لغير ذلك مثل كونه ابن مُلاعَنة و شُبهة ، إلاّ أن يكون متظاهرا بالمعصية كما سيأتي .
السادس : أن يكون المَقول فيه مستحقّا لذلك لتظاهره بسببه ، كالفاسق المتظاهر بفسقه ، بحيث لا يستنكف من أن يُذكَر بذلك الفعل الذي يرتكبه ، فيذكر بما هو فيه لا بغيره، قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «مَن ألقى جِلبابَ الحَياءِ عن وَجهِهِ فلا غِيبةَ لَهُ» . و ظاهر الخبر جواز غيبته و إن استنكف عن ذكر ذلك الذنب . و في جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناشٍ من قوله صلى الله عليه و آله : «لا غِيبَة لفاسِقٍ» و رُدَّ بمنع أصل الحديث ، أو بحمله على فاسق خاصٍّ ، أو بحمله علَى النَّهي و إن كان بصورة الخبر ، و هذا هو الأجود إلاّ أن يتعلَّق بذلك غرض دينيٌّ و مقصد صحيح يعود علَى المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك ، فيلحق بباب النهي عن المنكر .
السابع : أن يكون الإنسان معروفا باسم يُعرِب عن غِيبته كالأعرج و الأعمش فلا إثم على من يقول ذلك ، كأن يقول : روى أبو الزناد الأعرج و سليمان الأعمش و ما يجري مجراه ، فقد نقل العلماء ذلك لضرورة التعريف ، و لأنّه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به . و الحقُّ أنَّ ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم ، و أمّا ما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي ، و حينئذٍ يخرج عن كونه غِيبة ، و كيف كان فلو وجد عنه معدلاً و أمكنه التعريف بعبارة اُخرى فهو أولى ، و لذلك يقال للأعمى : «البصير» عُدولا عن اسم النَّقص . الثامن : لو اطَّلع العدد الذين يثبت بهم الحدُّ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته ، و لا يجوز التعرُّض لها في غير ذلك إلاّ أن يتَّجه فيه أحد الوجوه الاُخرى .
التاسع : قيل : إذا عَلم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذِكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ؛ لأنّه لا يؤثِّر عند السامع شيئا ، و إن كان الأولى تنزيه النفس و اللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة ، خصوصا مع احتمال نسيان المَقول له لذلك المعصية ، أو خوف اشتهارها عنهما .
العاشر : إذا سمع أحدٌ مغتابا لآخر و هو لا يعلم استحقاقَ المقول عنه للغيبة و لا عدمه ، قيل : لا يجب نهي القائل ، لإمكان استحقاق المقول عنه ، فيحمل فعل القائل علَى الصحّة ما لم يعلم فساده ؛ لأنَّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، و هو أحد المُحرَّمَين ، و الأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقَّق المخرج عنه ؛ لعموم الأدلَّة و ترك الاستفصال فيها ، و هو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل ، و لأنّ ذلك لو تمَّ لتمشّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلَى السامع ، لاحتمال اطِّلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله ، و هو هدم قاعدة النهي عن الغيبة ، و هذا الفرد يستثنى من جهة سماع الغيبة و قد تقدَّم أنّه إحدَى الغِيبتَين .
و بالجملة : فالتحرُّز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلاً عن الإباحة أولى ، لتتَّسم النفس بالأخلاق الفاضلة، و يؤيِّدُه إطلاق النهي فيما تقدَّم لقولِهِ صلى الله عليه و آله : «أ تَدرُونَ ما الغِيبةُ ؟ قالوا : اللّهُ و رسولُهُ أعلمُ ، قالَ : ذِكرُكَ أخاكَ بما يَكرَهُ» . و أمّا مع رُجحانها كردِّ المُبتَدِعة ، و زَجرِ الفَسَقة ، و التَّنفير عنهم ، و التحذير من اتِّباعهم ، فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلاً من غيره ، و المُعتمَد في ذلك كلِّه علَى المقاصد ، فلا يغفل المتيقِّظ عن ملاحظة مقصده و إصلاحه ، و اللّه الموفِّق . انتهى ملخَّص كلامه نوَّر اللّه ضريحه . ^۲ و قال الشهيد رفع اللّه درجته في قواعده : الغيبة محرَّمة بنصِّ الكتاب العزيز و الأخبار ، و هي قسمان : ظاهر و هو معلوم و خفيٌّ و هو كثير ، كما فِي التعريض مثل : أنا لا أحضر مجلس الحكّام ، أنا لا آكل أموال الأيتام أو فلان ، و يشير بذلك إلى من يفعل ذلك ، أو الحمد للّه الذي نزَّهنا عن كذا يأتي به في معرض الشُّكر . و من الخفيِّ الإيماء و الإشارة إلى نقص فِي الغير و إن كان حاضرا ، و منه لو فعل كذا كان خيرا ، و لو لم يفعل كذا لكان حسنا ، و منه التنقّص بمستحقِّ الغيبة لينبِّه به على عيوب آخر غير مستحقٍّ للغيبة ، أمّا ما يخطر فِي النفس من نقائص الغير فلا يعدُّ غيبة ؛ لأنَّ اللّه تعالى عفا عن حديث النفس ، و من الأخفى أن يذمَّ نفسه بطرائق غير محمودة فيه أو ليس متَّصفا بها لينبِّه على عورات غيره ، و قد جوِّزت صورة الغيبة في مواضع سبعة :
الأوّل : أن يكون المَقول فيه مستحقّا لذلك ، لتظاهره بسببه ، كالكافر و الفاسق المتظاهر ، فيذكره بما هو فيه لا بغيره ، و منع بعض الناس من ذكر الفاسق و أوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق ، و قد روى الأصحاب تجويز ذلك ، قال العامّة : حديث «لا غيبة لفاسق» أو «في فاسق» لا أصل له ، قلت : و لو صحَّ أمكن حمله علَى النهي أي خبر يراد به النهي ، أمّا من يتفكَّه بالفسق و يتبجَّح به في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه .
الثاني : شكاية المتظلِّم بصورة ظلمه . الثالث : النصيحة للمستشير .
الرابع : الجرح و التعديل للشاهد و الرّاوي .
الخامس : ذكر المُبتَدِعة و تصانيفهم الفاسدة و آرائهم المُضلَّة ، و ليقتصر على ذلك القدر ، قال العامَّة : من مات منهم و لا شيعة له تُعظِّمه و لا خلَّف كتبا تُقرأ و لا ما يخشى إفساده لغيره ، فالأولى أن يُستَر بستر اللّه عَزَّ و جلَّ ، و لا يُذكر له عيب البتَّة ، و حسابه علَى اللّه عَزَّ و جلَّ ، و قال عليٌّ عليه السلام : «اُذكُرُوا مَحاسِنَ مَوتاكُم» ، و في خبرٍ آخَرَ : «لا تَقُولُوا في مَوتاكُم إلاّ خَيرا» .
السادس : لو اطَّلع العَددُ الذين يَثبُت بهم الحدُّ أو التعزير على فاحشة جاز ذِكرُها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته .
السابع : قيل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها ، فأجرى أحدهما ذكرَها في غيبة ذلك العاصي جاز ؛ لأنّه لا يؤثِّر عند السامع شيئا ، و الأولى التنزُّه عن هذا ؛ لأنّه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ، و لأنّه ربّما ذكَّر أحدهما صاحبه بعد نسيانه ، أو كان سببا لاشتهارها .
و قال الشيخ البهائيُّ روَّح اللّه رُوحَه : و قد جُوِّزت الغيبة في عشرة مواضع : الشهادة ، و النهي عن المنكر ، و شكاية المتظلِّم ، و نُصح المُستشير ، و جرح الشاهد و الراوي ، و تفضيل بعض العلماء و الصنّاع على بعض ، و غيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول ، و ذكر المشتهر بوصف مميِّز له كالأعور و الأعرج مع عدم قصد الاحتقار و الذمِّ ، و ذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول ، و التنبيه علَى الخطاء فِي المسائل العلميَّة و نحوها بقصد أن لا يتَّبعه أحد فيها . ^۳

گفتار شهيد ثانى درباره مجوّزهاى غيبت :

بدان، كه مجوّز ياد كردن بدى ديگران، دنبال كردن هدف و غرضى است كه از نظر شرع درست و موجّه باشد و جز با اين هدف نمى توان به آن مجوّز دست يافت. اين مجوّز، گناه غيبت را منتفى مى سازد. اين مجوّزها را در ده مورد منحصر كرده اند :
اول : ظلم و حق كشى. كسى كه از قاضى به عنوان حق كش و خائن و رشوه گير ياد كند، غيبتگر و گناهكار است. اما كسى كه از قاضى ظلم و حق كشى ديده است، حق دارد براى رفع ظلم قاضى، به كسى كه اميد به كمك او دارد دادخواهى و تظلم كند و به قاضى نسبت ظلم و حق كشى بدهد؛ زيرا براى گرفتن حقِ خود راهى جز اين ندارد. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرموده است : صاحب حق مى تواند حرف بزند. و فرموده است : تعلّل ورزيدن و امروز و فردا كردن شخص توانگر [در پرداخت حقِ مردم ]ظلم است. و فرموده است : تعلّل و امروز و فردا كردن شخص دارا [در پرداخت بدهى خود] آبرو و كيفر او را حلال و روا مى سازد.
دوم : كمك گرفتن براى برطرف ساختن منكر و زشت كارى و برگرداندن گنهكار به جاده صلاح و پاكى. مبنا در اين كار همان قصد و نيّتِ درستْ است و اگر مقصود اين نباشد كه
گفتيم، غيبت كردن حرام است.
سوم : استفتا. مثل اين كه به مفتى و فقيه بگويى : پدرم و برادرم به من ظلم كرده اند؛ حالا براى نجات از اين ظلم چه بايد بكنم؟ بهتر آن است كه اين امر به صورت كنايه و اشاره گفته شود. مثلاً بگويى : نظرتان درباره كسى كه پدر يا برادرش در حقِ او ظلم كنند چيست؟ روايت شده كه هند (همسر ابو سفيان) به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد : ابو سفيان مرد خسيسى است و به اندازه كافى به من و بچه هايم خرجى نمى دهد. آيا مى توانم بدون اطّلاعش از او چيزى بردارم؟ حضرت فرمود : به اندازه اى كه رفع حاجت تو و فرزندانت را بكند، بردار. هند از ابو سفيان با صفت بخل و خسّت ورزيدن نسبت به خود و فرزندانش ياد مى كند و پيامبر خدا صلى الله عليه و آله هم او را نهى نفرمود؛ زيرا قصدش استفتا بوده است. ^۴
چهارم : بر حذر داشتن مسلمان از افتادن در ورطه خطر و بدى و راهنمايى كردن مشورت كننده. مثلاً هرگاه شخص فقيه نمايى را ديدى كه جامه اى را پوشيده است كه شايستگى آن را ندارد، حق دارى مردم را نسبت به عدم شايستگى او به چنين مقامى متنبّه كنى و پيامد خطرناك پيروى از چنين كسى را به آنان گوشزد كنى. همچنين اگر ديدى كسى با فردى فاسق و نابكار اما ظاهِر الصلاح رفت و آمد دارد و تو بيم آن دارى كه به سبب همنشينى با او به كارهاى خلاف شرع كشيده شود، مى توانى فاسق بودن آن شخص را به او گوشزد كنى به شرط آن كه انگيزه تو ترس از رواج بدعت و سرايت فسق و گناه باشد؛ چرا كه اين جا، جاى فريبكارى و نيرنگ شيطان است؛ چون ممكن است انگيزه تو از اين كار حسادت كردن به مقام و منزلت او باشد، ولى شيطان كار را بر تو مشتبه و چنين وانمود كند كه قصد خيرخواهى و دلسوزى براى مردم را دارى ......... در ذكر عيب بايد به گفتن همان عيبى كه به موضوع مربوط مى شود بسنده كنى. مثلاً اگر كسى در زمينه ازدواج با تو مشورت كرد، عيبى را كه مثلاً به كار مشاركت يا مضاربه يا سفر لطمه مى زند نگويى، بلكه در هر چيزى عيب مربوط به همان موضوع را بيان كنى و از آن فراتر نروى و قصدت راهنمايى مشورت كننده باشد، نه بدگويى از طرف. اگر بدانى كه مشورت كننده به صرف اين كه بگويى : اين ازدواج به صلاح تو نيست، از آن ازدواج دست مى كشد، در همين حدّ واجب است به او بگويى. و اگر بدانى كه فقط در صورتى از ازدواج صرف نظر مى كند كه به عيب طرف تصريح كنى، حق دارى اين كار را بكنى. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : اَيا از ترس اين كه مردم شخص فاجر را بشناسند از بردن نام او خوددارى مى كنيد؟ نام او را با عيبهايش بگوييد تا مردم از وى بر حذر باشند. همچنين به فاطمه دختر قيس، كه در امر خواستگارى خود با حضرت مشورت كرد، فرمود: معاويه آدم فقير و نادارى است و ابو جهم چوبش را از دوشش فرو نمى گذارد. پنجم : جرح و تعديل شاهد و راوى. به همين دليل است كه علما كتابهاى رجال نوشته اند و راويان و رجال حديث را به موثّق و نا موثّق تقسيم كرده اند و علّت يا علل نا موثق بودن آنها را غالباً ذكر نموده اند.در اين مورد نيز همچنان كه گذشت، اخلاص و خيرخواهى شرط است. يعنى مقصود از اين كار (جرح و تعديل) بايد حفظ اموال مسلمانان و پاسدارى از سنّت و محافظت آن از دروغ باشد و انگيزه اش دشمنى و تعصّب نباشد. در اين مورد نيز فقط بايد معايبى را كه به موضوع شهادت و روايت از راوى مربوط مى شود، ذكر كند و به عيوب ديگرى مانند اين كه نطفه حرام يا شبهه است، نپردازد مگر اين كه، همچنان كه خواهيم گفت، متظاهر به فسق و گناه باشد.
ششم : اين كه شخصى كه از او بد گفته مى شود، به دليل تظاهر به امرى، سزاوار آن باشد، مانند فاسق و گنهكارى كه آشكارا گناه مى كند به طورى كه ابايى ندارد از اين كه گفته شود مرتكب فلان خلاف و گناه مى شود. در اين جا نيز بايد همان عيب او را گفت، نه معايب و گناهان ديگرش را [كه كسى خبر ندارد و تظاهر به آنها نمى كند]. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : كسى كه نقاب شرم و حيا را از چهره خود بيندازد، غيبت ندارد. ظاهر اين خبر گوياى جايز بودن غيبت چنين كسى است، هرچند از ذكر گناهى كه كرده است او را ننگ آيد. دليل بر جواز غيبت كردن از مطلق فاسق [چه تظاهر به فسق بكند و چه نكند ]احتمالى است كه از اين فرمايش پيامبر صلى الله عليه و آله ناشى مى شود كه فرمود : فاسق را غيبتى نيست اما اين احتمال، با ردّ اصل حديث يا حمل آن بر فاسقى خاصّ يا حملش بر نهى، هر چند به صورت خبرى است، مردود مى باشد. اين شقّ اخير [يعنى حمل آن بر نهى از غيبت فاسق] بهتر است، مگر اين كه پاى هدفى دينى و غرض درستى نسبت به غيبت شونده در ميان باشد. به اين معنا كه با غيبت از فاسق اميدوار باشد كه از معصيت دست بر دارد. در اين صورت غيبت از او، به موضوع نهى از منكر ارتباط پيدا مى كند.
هفتم : اين كه انسان به نامى مشهور و شناخته شده باشد كه غيبت او را آشكار و علنى مى سازد، مانند لنگ و كور. در اين صورت كسى كه با اين اوصاف از او ياد كند گناه نكرده است. مثلاً بگويد : ابو الزناد اعرج (لنگ) و سليمان اعمش (شب كور) ـ و القابى از اين قبيل ـ . علما، از روى ناچارى در معرفى اشخاص، اين القاب و اسامى را نقل كرده اند؛ همچنين به اين دليل كه اين القاب چندان شهرت يافته است كه اگر شخص متّصف به آنها بشنود، ناراحت نمى شود. حق آن است كه القاب و نامهايى از اين قبيل را كه علماى مورد اعتماد ذكر كرده اند، مى توان از قول آنان نقل كرد. اما به كار بردن اين نامها درباره اشخاصى كه زنده هستند، مشروط به اين است كه بدانيم از به كار بردن آنها درباره خود راضى هستند؛ چرا كه نهى (و لا تنابذوا بالألقاب) عموميت دارد. در صورت رضايت شخص، مسأله غيبت منتفى مى شود. به هر حال، اگر بتوان به جاى آن القاب تعبيرات ضدّ آنها را به كار برد و با عبارات ديگرى معرفى كرد، بهتر است اين كار صورت گيرد، مثلاً به جاى كور تعبير روشندل را به كار برد.
هشتم : اگر عدّه اى كه به واسطه شهادت آنها حدّ يا تعزير ثابت مى شود، فحشايى را مشاهده كرده باشند، مى توانند نزد قاضى در حضور مرتكب آن فحشا و يا در غياب او به صورت شهادت از آن عمل زشت نام ببرند. ولى در جاى ديگرى، غير از دادگاه، ياد كردن از آن خلافْ جايز نيست، مگر پاى وجوه و دلايل ديگرى در ميان باشد.
نهم : گفته شده است كه اگر دو نفر، شاهدِ سر زدن معصيتى از مردى باشند و در غياب آن شخص درباره آن گناه دو نفرى با هم صحبت كنند اشكالى ندارد؛ زيرا تأثيرى به حال شنونده ندارد. گو اين كه بهتر است، چنانچه يكى از اغراض و اهداف پيش گفته را دنبال نمى كنند، نفسْ و زبان خود را از بيان آن گناه پاك نگه دارند، مخصوصاً كه احتمال دارد طرف مقابل آن گناه را فراموش كرده باشد، يا بيم آن رود كه از بين آن دو نفر به ميان مردم سرايت كند و شايع شود.
دهم : هرگاه كسى بشنود كه ديگرى غيبتِ شخصى را مى كند و نداند كه آن شخص سزاوار غيبت هست يا نه، گفته شده است كه واجب نيست گوينده را از غيبت كردن نهى كند؛ چون امكان دارد كه غيبت شونده مستحق باشد. پس، تا زمانى كه نداند حرفهاى او نادرست و بى اساس است، بايد كار گوينده را حمل بر صحّت كند؛ چرا كه نهى كردن او از غيبت مستلزم هتك حرمت اوست و اين خود
يكى از امور حرام و ممنوع است. اما [به نظر ما ]بهتر است نسبت به غيبت نكردن توجّه و تذكّر دهد؛ زيرا ادلّه [مربوط به غيبت ]عموميت دارند و در آنها تفصيل داده نشده است و همين خود، نشانگر اراده عموميت است تا مبادا اغراء به جهل شود.
به هر حال، چنانچه دليلى كه موجب رجحان غيبت كردن شود، چه رسد به مباح بودن آن، وجود نداشته باشد، بهتر است از غيبت خويشتندارى شود تا نفْس به اخلاق پسنديده آراسته گردد. مؤيد اين سخن، اطلاق نهى از غيبت است كه قبلاً از قول پيامبر خدا آورديم و گفتيم كه آن حضرت فرمود : «آيا مى دانيد غيبت چيست؟» عرض كردند : خدا و پيامبر او بهتر مى دانند . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «ياد كردن از برادرت به چيزى كه او را ناخوش مى آيد». اما چنانچه مرجّحى براى غيبت وجود داشته باشد، مانند مبارزه با بدعت گذاران و باز داشتن گنهكاران و فاسقان از ارتكاب گناه و فسق و بر حذر داشتن مردم از آنان،در اين صورت چنانچه امكان نهى از غيبت وجود داشته باشد، اين كار واجب است. البته ملاك در همه اين موارد، هدف و غرض مى باشد. بنا بر اين، بايد هوشيار بود و هدف و غرض از غيبت و اين را كه قصد از آن اصلاح باشد همواره مدّ نظر داشت. و خدا توفيق دهنده است. پايان خلاصه سخن شهيد ثانى، نوّر اللّه ضريحه. شهيد اوّل، كه خداوند بر درجاتش بيفزايد، در كتاب قواعد خود مى گويد : به تصريح قرآن كريم و اخبار، غيبت كردن حرام است. غيبت دو گونه است : غيبت آشكارا، كه معلوم است و غيبت ناپيدا، كه موارد آن فراوان مى باشد. چنان كه مثلاً كسى با كنايه بگويد : من در محفل دولتمردان حاضر نمى شوم، من مال يتيم خور يا مال مردم خور نيستم و اشاره به كسى داشته باشد كه اين كارها را مى كند. يا بگويد : خدا را شكر كه ما را از فلان چيز پاك نگه داشت و با اين شكر كردن به ديگرى كنايه زند. از جمله غيبت كردنهاى ناپيدا، ايما و اشاره كردن به عيب و نقص در ديگرى است، گر چه آن فرد حاضر باشد. و نيز از آن جمله است، عباراتى مانند : اگر اين كار را مى كرد بهتر بود و خوب بود اين كار را نمى كرد. همچنين از اين نوع غيبت است كه كسى نقايص و معايب شخص مستحقِ غيبت را بگويد، تا بدين وسيله عيبهاى كس ديگرى را كه مستحق غيبت نيست گوشزد كند. اما خطور نقايص و عيبهاى ديگران در ذهن و خاطر آدمى، غيبت به شمار نمى آيد؛ زيرا خداوند متعال خطورات ذهنى را بخشيده است [و به سبب آنها كسى را كيفر نمى دهد]. از مخفى ترين نوع غيبتها اين است كه كسى خود را [نزد ديگران] به خاطر صفات ناپسندى كه دارد يا در وجود او نيست، نكوهش كند تا بدين وسيله به عيبهاى ديگران توجّه دهد.
غيبت كردن در هفت مورد، جايز دانسته شده است :
اول: اين كه شخص غيبت شونده، به علّت تظاهر به آنچه موجب غيبت شده، سزاوار غيبت باشد، مانند كافر و فاسقِ متظاهِر به كفر و فسق. در اين جا فقط مى توان همان صفاتى را كه در او هست و به آنها تظاهر مى كند ياد كرد، نه صفات ديگر او را [كه به آنها تظاهر نمى كند]. بعضى اسم بردن از فاسق را منع كرده اند و نسبت دادن فسق را به او موجب تعزير دانسته اند. امّا اصحاب [ما] آن را جايز دانسته اند. اهل سنّت گفته اند كه حديثِ «براى فاسق يا درباره فاسق ، غيبت نيست» اساسى ندارد. به نظر من اگر اين حديث درست باشد، مى توان آن را حمل بر نهى كرد. يعنى يك جمله خبرى است در معناى نهى و مقصود از آن نهى مى باشد. و اما اگر كسى در اشعار و گفته هاى خود به صورت مزاح و شوخى از فسق و گناه سخن بگويد، نقل سخنان او اشكالى ندارد.
دوم : شكايت ستمديده داد خواه از نوع ظلمى كه به او رفته است.
سوم : راهنمايى كردن مشورت كننده.
چهارم : جرح و تعديل شاهد و راوى.
پنجم : اسم بردن از بدعت گذاران و نوشته هاى فاسد و آراى گمراه كننده آنها. در اين مورد بايد به همين مقدار بسنده كرد. اهل سنّت مى گويند: هر كس از آنان بميرد و پيروانى نداشته باشد كه بزرگش كنند و كتابها و نوشته هايى كه خوانده شوند و نيز چيزى كه بيم آن رود ديگران را به فساد كشاند از خود باقى نگذارد، بهتر آن است كه همچنان كه خداوند عزّ و جلّ عيب پوش است، عيبهايش پوشيده نگه داشته شود و هرگز از او عيب گويى نشود و حسابش با خداوند عزّ و جلّ است.
على عليه السلام فرموده است : خوبيهاى مردگان خود را ياد كنيد. در خبرى ديگر آمده است : از مردگان خود جز به خوبى، ياد نكنيد.
ششم : اگر عدّه اى كه به واسطه [شهادتِ ]آنها حدّ يا تعزير ثابت مى شود، بر كار زشت و گناهى آگاه شوند، مى توانند نزد قاضى، چه در حضور شخص گنهكار و چه در غياب او، به صورت شهادت از آن گناه ياد كنند.
هفتم: گفته شده است هرگاه دو نفر، شاهدِ سر زدن گناهى از يك نفر باشند، يكى از آنها مى تواند، در غياب آن گناهكار، با رفيقش كه شاهد آن گناه بوده از آن گناه صحبت به ميان آورد؛ زيرا چنين كارى تأثيرى به حال شنونده ندارد. گر چه بهتر است از اين كار خوددارى شود؛ زيرا اولاً چيزى گفته است كه اگر غيبت شونده حضور داشت، از شنيدن آن ناراحت مى شد، ثانياً: ممكن است كه رفيقش آن گناه را فراموش كرده باشد و او با بيان آن به يادش آورده است، يا ممكن است سبب شيوع يافتن آن گناه شود.
شيخ بهايى،كه خداوند روحش را شاد گرداند، مى گويد : غيبت كردن در ده جا جايز شمرده شده است : شهادت دادن، نهى از منكر كردن، شكايتِ داد خواه، راهنمايىِ مشورت كننده، جرح شاهد و راوى، برترى دادن بعضى از علما و صنعتگران بر برخى ديگر، به قولى ، غيبت كسى كه به فسق تظاهر مى كند و از ذكر آن ننگ ندارد، اسم بردن از كسى كه به صفتى شهرت دارد و آن صفت موجب تميز و شناسايى اوست؛ مانند يك چشم و لنگ، در صورتى كه قصد تحقير و نكوهش در كار نباشد و به قولى، اسم بردن از چنين شخصى نزد كسى كه او را با آن خصوصيت مى شناسد به شرط آن كه كسى ديگر نشنود مُجاز است و نشان دادن خطاها و اشتباهات در مسائل علمى و امثال آن به اين قصد و نيّت كه كسى در آن مسائل از او پيروى نكند [نه به قصد تخريب و كوبيدن آن شخص].