بيان :

قال الصدوق رضوان اللّه تعالى عليه : «اعتقادنا في القضاء و القدر قول الصادق عليه السلام لِزُرارَةَ حينَ سألَهُ فقالَ : ما تقولُ في القَضاءِ و القَدَرِ ؟ قالَ : أقولُ : إنَّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ إذا جَمَعَ العِبادَ يَومَ القِيامَةِ سَألَهُم عَمّا عَهِدَ إلَيهِم ، و لم يَسألْهُم عَمّا قَضى علَيهِم ، و الكلامُ في القَدَر مَنهيٌّ عَنهُ كما قالَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام لرجُلٍ قد سألَهُ عنِ القَدَرِ : فقالَ : بَحرٌ عَميقٌ فلا تَلِجْهُ ، ثمّ سألَهُ ثانيَةً فقالَ : طَريقٌ مُظلِمٌ فلا تَسلُكْهُ ، ثُمّ سألَهُ ثالثَةً فقالَ : سِرُّ اللّهِ فلا تَتَكَلَّفْهُ . و قالَ أميرُ المؤمنين عليه السلام في القَدَر : ألا إنَّ القَدَرَ سِرٌّ مِن سِرِّ اللّهِ ^۱ ، و حِرزٌ مِن حِرزِ اللّهِ ، مَرفوعٌ في حِجابِ اللّهِ ، مَطوِيٌّ عَن خَلقِ اللّهِ ، مَختومٌ بخاتَمِ اللّهِ ، سابِقٌ في عِلمِ اللّهِ ، وَضَعَ اللّهُ عنِ العِبادِ عِلمَهُ ، و رَفَعَهُ فوقَ شَهاداتِهِم ، لأنَّهُم لا يَنالُونَهُ بحَقيقَةِ الرَّبّانيَّةِ ، و لا بقُدرَةِ الصَّمَدانيّةِ ، و لا بعَظَمةِ النُّورانيَّةِ ، و لا بعِزَّةِ الوَحدانيَّةِ ، لأنّهُ بَحرٌ زاخِرٌ مَوّاجٌ ، خالِصٌ للّهِِ عَزَّ و جلَّ ، عُمقُهُ ما بينَ السَّماءِ و الأرضِ ، عَرضُهُ ما بينَ المَشرِقِ و المَغرِبِ ، أسوَدُ كاللَّيلِ الدامِسِ ، كثيرُ الحَيّاتِ و الحِيتانِ ، تَعلُو مَرّةً و تَسفُلُ اُخرى ، في قَعرِهِ شمسٌ تُضيءُ ، لا يَنبَغي أن يَطَّلِعَ علَيها إلاّ الواحِدُ الفَردُ ، فَمَن تَطَلَّعَ علَيها فَقَد ضادَّ اللّهَ في حُكمِهِ ، و نازَعَهُ في سُلطانِهِ ، و كَشَفَ عن سِرِّهِ و سَترِهِ ، و باءَ بغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ، و مَأواهُ جَهنّمُ ، و بئسَ المَصيرُ .
و روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام عَدَلَ من عندِ حائطٍ مائلٍ إلى مكانٍ آخرَ ، فقيلَ لَهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، تَفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ؟ ! فقالَ عليه السلام أفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ إلى قَدَرِ اللّهِ . و سئلَ الصّادقُ عليه السلام عنِ الرُّقى : هَل تَدفَعُ مِن القَدَرِ شَيئا ؟ فقالَ : هِي مِن القَدَرِ» .
و قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام : «عمل أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذّ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحّت و ثبت إسنادها ، و لم يقل فيه قولاً محصّلاً ، و قد كان ينبغي له لمّا لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه . و القضاء معروف في اللغة ، و عليه شواهد من القرآن ، فالقضاء على أربعة أضراب : أحدها الخَلق ، و الثاني الأمر ، و الثالث الإعلام ، و الرابع القضاء بالحُكم . فأمّا شاهد الأول فقوله تعالى : «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ»^۲ ، و أمّا الثاني فقوله تعالى : «و قَضى رَبُّكَ ألاّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيّاه»^۳ ، و أمّا الثالث فقوله تعالى : «و قَضَيْنا إلى بَني إسْرائيلَ»^۴ ، و أمّا الرابع فقوله : «و اللّهُ يَقْضِي بالحَقِّ»^۵ يعني يفصل بالحكم بالحقّ بين الخلق ، و قوله : «و قُضِيَ بَينَهُم بالحَقِّ» . ^۶ و قد قيل : إنّ للقضاء معنىً خامسا و هو الفَراغ من الأمر ، و استشهد على ذلك بقول يوسف عليه السلام : «قُضِيَ الأَمرُ الّذي فيهِ تَستَفْتِيانِ»^۷ يعني فُرِغ منه ، و هذا يرجع إلى معنَى الخلق .
و إذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المُجبّرة : إنّ اللّه تعالى قضى بالمعصية على خلقه ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكونوا يريدون به أنّ اللّه خلق العصيان في خلقه ، فكان يجب أن يقولوا : قضى في خلقه بالعصيان ، و لا يقولوا قضى عليهم ، لأنّ الخلق فيهم لا عليهم ، مع أنّ اللّه تعالى قد أكذَبَ من زعم أنّه خلقَ المعاصي بقوله سبحانه : «الّذي أحْسَنَ كُلَّ شيءٍ خَلَقَهُ»^۸ كما مرّ .
و لا وجه لقولهم : قضى المعاصي على معنى أمرَ بها ؛ لأنّه تعالى قد أكذَبَ مدّعي ذلك بقوله تعالى: «إنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بالفَحْشاءِ أ تقولونَ علَى اللّهِ ما لا تَعلَمونَ» . ^۹
و لا معنى لقول من زعم أنّه قضى بالمعاصي على معنى أنّه أعلم الخلق بها إذ كان الخلق لا يعلمون أنّهم في المستقبل يطيعون أو يعصون ، و لا يحيطون علما بما يكون منهم في المستقبل علَى التفصيل . و لا وجه لقولهم : إنّه قضى بالذنوب على معنى أنّه حكَمَ بها بين العباد ، لأنّ أحكام اللّه تعالى حقّ ، و المعاصي منهم ، و لا لذلك فائدة ، و هو لغو باتّفاق ، فبطل قول من زعم أنّ اللّه تعالى يقضي بالمعاصي و القبائح .
و الوجه عندنا في القضاء و القدر بعد الذي بيّناه أنّ للّه تعالى في خلقه قضاء و قدرا ، و في أفعالهم أيضا قضاء و قدرا معلوما ، و يكون المراد بذلك أنّه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها ، و في أفعالهم القبيحة بالنّهي عنها ، و في أنفسهم بالخلق لها ، و فيما فعله فيهم بالإيجاد له ، و القدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه في حقّه و موضعه ، و في أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر و النهي و الثواب و العقاب ، لأنّ ذلك كلّه واقع موقعه و موضوع في مكانه لم يقع عبثا و لم يصنع باطلاً.
فإذا فسّر القضاء في أفعال اللّه تعالى و القدر بما شرحناه زالت الشبهة منه و ثبتت الحجّة به و وضح القول فيه لذوي العقول و لم يلحقه فساد و لا اختلال . فأمّا الأخبار التي رواها [ يعني الصدوق رحمه الله ]في النهي عن الكلام في القضاء و القدر فهي تحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون النهي خاصّا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم و يضلّهم عن الدين و لا يصلحهم إلاّ الإمساك عنه و ترك الخوض فيه ، و لم يكن النهي عنه عامّا لكافّة المكلّفين ، و قد يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون ، و يفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون ، فدبّر الأئمّة عليهم السلام أشياعهم في الدِّين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه .
و الوجه الآخر : أن يكون النهي عن الكلام فيهما النهي عن الكلام فيما خلق اللّه تعالى و عن علله و أسبابه و عمّا أمر به و تعبّد ، و عن القول في علل ذلك إذ كان طلب علل الخلق و الأمر محظورا ، لأنّ اللّه تعالى سترها من أكثر خلقه ، ألا ترى أنّه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق عللاً مفصّلات ، فيقول : لِمَ خَلَق كذا و كذا ؟ حتّى يعدّ المخلوقات كلّها و يحصيها ، و لا يجوز أن يقول : لم أمر بكذا و تعبّد بكذا و نهى عن كذا ؟ إذ تعبّده بذلك و أمره لما هو أعلم به من مصالح الخلق ، و لم يطلع أحدا من خلقه على تفصيل ما خلق و أمر به و تعبّد ، و إن كان قد أعلم في الجملة أنّه لم يخلق الخلق عبثا ، و إنّما خلقهم للحكمة و المصلحة ، و دلّ على ذلك بالعقل و السّمع ، فقال سبحانه : «و ما خَلَقْنا السَّماءَ و الأَرضَ و ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ»^۱۰ و قال : «أ فَحَسِبْتُم أ نّما خَلَقناكُم عَبَثا»^۱۱ و قال : «إنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْناهُ بقَدَرٍ»^۱۲ يعني بحقّ و وضعناه في موضعه ، و قال : «و ما خَلَقْتُ الجِنَّ و الإِنسَ إلاّ لِيَعبُدونِ»^۱۳ و قال فيما تعبّد : «لَن يَنالَ اللّهَ لُحُومُها و لا دِماؤها و لكِن يَنالُهُ التَّقوى مِنكُم» . ^۱۴
و قد يصحّ أن يكون تعالى خلق حيوانا بعينه لعلمه تعالى بأنّه يؤمن عند خلقه كفّار ، أو يتوب عند ذلك فسّاق ، أو ينتفع به مؤمنون ، أو يتّعظ به ظالمون ، أو ينتفع المخلوق نفسه بذلك ، أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في السماء ، و ذلك يغيب عنّا ، و إن قطعنا في الجملة أنّ جميع ما صنع اللّه تعالى إنّما صنعه لأغراض حكميّة ، و لم يصنعه عبثا ، و كذلك يجوز أن يكون تعبّدنا بالصلاة لأنّها تقرّبنا من طاعته و تبعّدنا عن معصيته ، و تكون العبادة بها لطفا لكافّة المتعبّدين بها أو لبعضهم .
فلمّا خفيت هذه الوجوه و كانت مستورة عنّا و لم يقع دليل علَى التفصيل فيها ـ و إن كان العلم بأنّها حكمة في الجملة ـ كان النهي عن الكلام في معنى القضاء و القدر إنّما هو عن طلب علل لها مفصَّلة فلم يكن نهيا عن الكلام في معنَى القضاء و القدر.
هذا إن سلمت الأخبار التي رواها أبو جعفر رحمه اللّه ، فأمّا إن بطلت أو اختلّ سندها فقد سقط عنّا عهدة الكلام فيها . و الحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى ، و المعنى فيه ظاهر ليس به علَى العقلاء خفاء ، و هو مؤيّد للقول بالعدل ، أ لا ترى إلى ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام من قوله : إذا حَشَرَ اللّهُ تعالى الخَلائقَ سَألَهُم عَمّا عَهِدَ إلَيهِم و لم يَسألْهم عَمّا قَضى علَيهِم .
و قد نطق القرآن بأنّ الخلق مسؤولون عن أعمالهم» انتهى كلامه ^۱۵ رحمه اللّه .
و أقول ^۱۶ : من تفكّر في الشبهة الواردة علَى اختيار العباد و فروع مسألة الجبر و الاختيار و القضاء و القدر علم سرّ نهي المعصوم عن التفكّر فيها ، فإنّه قلّ من أمعن النّظر فيها و لم يزلّ قدمه إلاّ من عصمه اللّه بفضله . ^۱۷

توضيح :

شيخ صدوق ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ مى گويد: «عقيده ما درباره قضا و قدر همان فرموده امام صادق در پاسخ به زراره است كه پرسيد: نظرتان درباره قضا و قدر چيست؟ حضرت فرمود: «معتقدم كه خداوند عزّ و جلّ چون در روز قيامت بندگان را گرد آورد، از آنچه به آنها سفارش كرده و دستور داده است باز خواستشان مى كند و از آنچه برايشان مقدّر فرموده است، نمى پرسدشان». از بحث و سخن گفتن درباره قَدَر نهى شده است؛ چنان كه امير المؤمنين عليه السلام به مردى كه درباره قَدَر از آن حضرت سؤال كرد، فرمود: دريايى ژرف است در آن فرو مرو. آن مرد سؤالش را دوباره پرسيد. حضرت فرمود: راهى تاريك است در آن قدم مگذار. مرد بار سوم پرسيد. حضرت فرمود: راز خداست [براى فهميدن آن ]خودت را به زحمت مينداز. همچنين امير المؤمنين عليه السلام درباره قَدَر فرمود: بدانيد كه قَدَر رازى از رازهاى خدا و دژى از دژهاى دست نيافتنى خداست كه در پس حجاب خدا قرار دارد، از خلق خدا پوشيده است، مُهر خدا بر آن زده شده، در علم سابق (ازلى) خداست و خداوند علم آن را از بندگان بازداشته و آن را برتر از محدوده مشهودات آنها قرار داده است؛ زيرا آنها نه به حقيقت ربانى آن مى رسند و نه به قدرت صمدانى و نه به عظمت نورانيّت آن و نه به عزّت وحدانيّت آن؛ زيرا كه دريايى مواج و متلاطم است، ويژه خداوند عزّ و جلّ است، ژرفايش از آسمان تا زمين است، پهنايش از خاور تا باختر است، چون شبِ ديجور سياه است و تار. مارها و نهنگهاى بسيار دارد. جزر و مدّ دارد، در قعر آن خورشيدى تابان است، هيچ كس را نسزد كه به آن خورشيد بنگرد مگر خداوند واحد يگانه. هركه ديده اش را به آن افكند با حكم خدا ستيزيده است و بر سر قدرتش با او كشمكش كرده است و رازش را فاش و پرده اش را كنار زده است و خشم خدا را براى خود آورده است و جايگاهش دوزخ است و بد سرنوشتى است اين.
نيز روايت شده است كه امير المؤمنين عليه السلام از كنار ديوار خميده اى به طرف ديگر رفت. به آن حضرت عرض شد: اى امير مؤمنان! آيا از قضاى خدا مى گريزى؟! فرمود: از قضاى خدا، به تقدير خدا مى گريزم. همچنين از امام صادق عليه السلام سؤال شد: آيا دعا و تعويذ ، تقديرى را دفع مى كند؟ حضرت فرمود: «آن خود از تقدير است».
شيخ مفيد در توضيح اين سخن مى نويسد: ابو جعفر (شيخ صدوق) در اين باب، به احاديث شاذّ و نادرى استناد كرده كه وجوه و معانى گوناگون (ديگرى) را مى رسانند و در صورتى كه اِسناد اين احاديث درست و محكم باشد، اين وجوه بر علما پوشيده نيست. وى در اين باره معناى محصّلى به دست نمى دهد و به جا بود كه چنانچه براى قضا معنايى نمى شناخت، از سخن گفتن در اين باب خوددارى مى كرد. واژه قضا در لغت معلوم است و شواهدى از قرآن نيز براى آن وجود دارد. قضا به چهار معناست: اول، آفريدن. دوم، فرمان. سوم، اعلام كردن. و چهارم، داورى و قضاوت كردن. شاهد بر معناى اوّل (آفريدن)، اين سخن خداوند متعال است: «پس آنها را هفت آسمان آفريد». شاهد بر معناى دوم (امر و فرمان)، اين گفتار، خداوند متعال است: «و پروردگارت فرمان داد كه جز او را نپرستيد». شاهد بر معناى سوم (اعلام كردن)، اين آيه است: «و به بنى اسرائيل اعلام كرديم» و شاهد بر معناى چهارم (داورى و قضاوت كردن)، اين آيه است: «و خداوند به حق قضاوت مى كند»، يعنى ميان مردم به حق داورى مى كند و نيز اين آيه: «و ميان آنان به حق داورى كرد». بعضى گفته اند كه قضا، معناى پنجمى هم دارد و آن فارغ شدن از كار و تمام كردن آن است و به اين گفته يوسف استشهاد كرده اند: «قُضِىَ الامر الذى فيه تستفتيان»، يعنى از آن فراغت حاصل آمد و تحقق يافت. اين معنا از قضا، به معناى نخست يعنى آفريدن و پديد آمدن بر مى گردد.
با توجه به آنچه درباره وجوه و معانى قضا گفتيم، بطلان عقيده جبريه آشكار مى شود كه معتقدند: «ان اللّه تعالى قضى بالمعصية على خلقه»؛ زيرا اگر مقصودشان اين است كه خداوند گناه و نافرمانى را در ميان آفريدگانش آفريده است، بايد بگويند: «قضى فى خلقه بالعصيان»، نه «قضى عليهم» چون آفريدن در ميان آنهاست نه بر آنها. در صورتى كه خداوند متعال با اين فرموده خود كه: «آن خدايى كه هر چيزى را نيكو آفريد» گفته كسانى را كه آفرينش گناه را به خدا نسبت مى دهند، تكذيب كرده است.
اگر هم مقصودشان اين است كه قضا به معناى امر كردن به معاصى است، اين هم درست نيست؛ زيرا خداوند با اين آيه: «همانا خدا به زشت كارى فرمان نمى دهد. آيا بر خدا چيزى مى بنديد كه نمى دانيد»، مدعى چنين سخنى را تكذيب كرده است.
اگر مقصودشان اين باشد كه خداوند خلق را از معاصى اى كه مى كنند آگاه و مطلع كرده است، اين نيز بى معناست؛ زيرا مردم نمى دانند كه در آينده اطاعت مى كنند يا معصيت و از اين كه در آينده چه از آنها سر خواهد زد، اطلاع تفصيلى و دقيق ندارند.
اگر منظورشان اين باشد كه خدا ميان بندگان به معصيت داورى كرده است، اين نيز درست نيست؛ زيرا احكام و داوريهاى خداوند متعال حق است و معصيت ناشى از خود آنان مى باشد. بنا بر اين، اين سخن آنها بى معنا و بالاتفاق بيهوده و لغو است. پس، بطلان پندار كسانى كه معتقدند خداوند متعال به گناهان و زشتيها حكم مى كند، روشن شد.
با توضيحاتى كه داديم، به نظر ما معناى قضا و قدر اين است كه خداوند متعال نسبت به آفريدگان خود قضا و قدرى دارد و در افعال آنها نيز قضا و قدرى معلوم دارد. و مقصود از آن اين است كه قضاى خدا در افعال نيك بندگان، به «امر كردن» به اين گونه كارهاست و در افعال زشت ايشان، به «نهى كردن» از آنها و در نفْسها و جانهايشان، به «آفريدنِ» آنها و در آنچه در ميانشان انجام مى دهد، به «ايجاد كردن» آن چيزهاست و قدر او در آنچه خود مى كند، به «قرار دادن آن چيزها در جايگاه حق» آنهاست و در افعال بندگانش، به «آنچه درباره آنها حكم كرده» است، از امر و نهى و پاداش و كيفر؛ زيرا همه اينها در جايگاه خود قرار دارند و نه بيهوده در آن جا قرار گرفته اند و نه باطل ساخته شده اند.
بنا بر اين، اگر قضا در افعال خداوند متعال و قدر را با توجه به توضيحاتى كه داديم تفسير كنيم، شبهه مربوط به اين موضوع از بين مى رود و مسأله براى افراد خردمند روشن مى شود و اشكال و ايرادى در آن به وجود نمى آيد. اما اخبارى كه شيخ صدوق رحمه الله در نهى از سخن گفتن درباره قضا و قدر روايت كرده است، دو وجه در آنها احتمال داده مى شود:
اول اين كه، اين نهى مخصوص كسانى است كه بحثهاى آنان در اين موضوع موجب فساد عقيده و گمراهى آنها از دين مى شود و تنها راه نجاتشان، خوددارى كردن از بحث در اين موضوع و غور نكردن در اين باره است. و اين نهى شامل عموم مكلّفين نبوده است؛ زيرا گاهى اوقات عواملى كه موجب فسادِ عقيده برخى مى شود، براى برخى ديگر سازنده و مفيد است و بر عكس. بنا بر اين، ائمّه عليهم السلام پيروان دينى خود را با در نظر گرفتن مصالح آنها، راهنمايى مى كرده اند.
وجه دوم اين است كه نهى از سخن گفتن پيرامون قضا و قدر، نهى از بحث كردن پيرامون آنچه خدا آفريده است و كنجكاوى درباره علل و اسباب آنها و پرسشى از عبادات و اوامر الهى و علل و عوامل آنها باشد؛ زيرا كاوش درباره علل آفرينش مخلوقات و تشريع اوامر و احكام ممنوع است. چون خداوند متعال آنها را از بيشتر بندگان خود پوشيده داشته است. مگر نه اين كه جايز نيست، كسى در جستجوى يافتن و آگاه شدن از علل آفرينش تمام مخلوقات خدا برآيد؟ تا جايى كه همه مخلوقات را يكى يكى برشمارد و بگويد چرا آفريده شده اند. همچنين جايز نيست، كسى بگويد: چرا خداوند اين فرمان را داده و آن عبادت را خواسته و از فلان و بهمان كار نهى كرده است؟ زيرا اوامر و عبادت خواهيهاى او، بر اساس مصالح خلق است و او به اين مصالح آگاهتر است و احدى را بر جزئيات علل آفرينش موجودات و وضع اوامر و نواهى خود آگاه نكرده است. گر چه اجمالاً بشر را آگاه كرده است، كه آفرينش عبث و بيهوده نيست. بلكه بر اساس حكمت و مصلحت، آنها را آفريده است و عقل و وحى را راهنماى بر اين موضوع، قرار داده است؛ مثلاً مى فرمايد: «ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آنهاست از روى بازى نيافريده ايم» و مى فرمايد: «آيا گمان كرده ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم؟» و نيز فرموده است: «ما هر چيزى را به اندازه آفريده ايم»، يعنى به حق آفريده ايم و آن را در جايگاه خويش قرار داده ايم. همچنين مى فرمايد: «و جنّ و انس را نيافريدم، مگر براى اين كه مرا عبادت كنند». نيز درباره عبادت قربانى كردن، مى فرمايد: «هرگز گوشتهاى آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد، ولى اين تقواى شماست كه به او مى رسد».
شايد درست باشد، اگر بگوييم خداوند متعال فلان حيوان خاصّ را آفريده به اين دليل كه مى داند با آفريدن آن عدّه اى كافر ايمان مى آورند، يا جمعى گنهكار توبه مى كنند، يا عده اى مؤمن از آن بهره مند مى شوند، يا مشتى ستمگر از آن عبرت مى گيرند، يا خود آن موجود از آفرينشش سودى مى برد، يا براى يك نفر در روى زمين يا آسمان مايه عبرت است، كه اينها همه از ما پوشيده اند. گو اين كه اجمالاً مى دانيم كه هر چه خدا آفريده است، اغراض حكيمانه اى از آفرينش آنها در كار است و بيهوده خلقشان نكرده است. همچنين مى تواند علت فرمان دادن ما به عبادتِ نماز اين باشد كه ما را به طاعت خدا نزديك مى كند و از معصيت و نافرمانى او دور مى سازد و بنا بر اين، عبادت نماز براى كليه كسانى كه آن را مى گزارند يا براى برخى از آنان، لطف است.
پس، از آن جا كه اين وجوه و عوامل پوشيده اند و براى ما آشكار نيستند و دليلى هم بر آگاهى يافتن مفصّل از آنها در دست نيست ـ گر چه اجمالاً مى دانيم كه حكمتى در كار است ـ لذا نهى از بحث درباره قضا و قدر، به معناى نهى از جستجو در پيدا كردن جزئيات اين علل و عوامل مى باشد، نه نهى از سخن گفتن درباره معناى قضا و قدر.
اين همه در صورتى است كه اخبارى كه شيخ صدوق رحمه الله روايت كرده است درست باشند، اما اگر نادرست باشند، يا سند آنها خللى داشته باشد ديگر مسئووليتى در قبال آنها نداريم.
از ميان احاديثى كه او نقل كرده، حديث مروى از زراره، حديث درستى است و معناى آن نيز روشن است و بر اهل خرد پوشيده نيست و اين حديث عقيده به عدل را تأييد مى كند. در اين روايت امام صادق عليه السلام مى فرمايد: آن گاه كه خداوند متعال خلايق را در محشر گرد آورد، از آنچه بدانها فرمان داده است باز خواستشان مى كند و از آنچه براى آنان حكم و مقدّر كرده است، نمى پرسدشان.
قرآن نيز فرموده است كه انسان از اعمالى كه مى كند بازخواست مى شود. پايان سخن شيخ مفيد رحمه الله.
من (مجلسى) مى گويم: هر كس درباره شبهه مربوط به اختيار بندگان و فروع مسأله جبر و اختيار و قضا و قدر بينديشد، به رازِ نهى معصوم از سخن گفتن و بحث كردن در اين باره پى مى برد. چه، كم اند كسانى كه در اين موضوع كنجكاوى و غور رسى كنند و گامهايشان نلغزد، مگر كسى كه خداوند با لطف و فضل خويش مصونش بدارد.