كلامٌ في القضاءِ في فصولٍ :

1 ـ في تحصيل معناه و تحديده : إنّا نجد الحوادث الخارجيّة و الاُمور الكونيّة ـ بالقياس إلى عللها و الأسباب المقتضية لها ـ على إحدى حالتين ، فإنّها قبل أن تتمّ عللها الموجبة لها و الشرائط و ارتفاع الموانع التي يتوقّف عليها حدوثها و تحقّقها لا يتعيّن لها التحقّق و الثبوت و لا عدمه ، بل يتردّد أمرها بين أن تتحقّق و أن لا تتحقّق من رأس .
فإذا تمّت عللها الموجبة لها و كملت ما تتوقّف عليه من الشرائط و ارتفاع الموانع و لم يبق لها إلاّ أن تتحقّق خرجت من التردّد و الإبهام ، و تعيّن لها أحد الطرفين ، و هو التحقّق أو عدم التحقّق ، إن فرض انعدام شيء ممّا يتوقف عليه وجودها ، و لا يفارق تعيّن التّحقّق نفس التحقّق .
و الاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجيّة ، فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان متردّدا بين أن يقع أو لا يقع ، فإذا اجتمعت الأسباب و الأوضاع المقتضية و أتممناها بالإرادة و الإجماع بحيث لم يبق له إلاّ الوقوع و الصدور عيّنا له أحد الجانبين ، فتعيّن له الوقوع .
و كذا يجري نظير الاعتبارين في أعمالنا الوضعية الاعتبارية ، كما إذا تنازع اثنان في عين يدّعيه كلّ منهما لنفسه كان أمر مملوكيّته مردّدا بين أن يكون لهذا أو لذاك ، فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون الآخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام و التردّد و تعيين أحد الجانبين بقطع رابطته مع الآخر .
ثمّ توسّع فيه ثانيا ، فجعل الفصل و التعيين بحسب القول كالفصل و التعيين بحسب الفعل ، فقول الحكم : إنّ المال لأحد المتنازعين فصل للخصومة و تعيين لأحد الجانبين بعد التردّد بينهما ، و قول المخبر : إن كذا كذا فصل و تعيين ، و هذا المعنى هو الذي نسمّيه القضاء .
و لمّا كانت الحوادث في وجودها و تحقّقها مستندة إليه سبحانه و هي فعله جرى فيها الاعتباران بعينهما ؛ فهي ما لم يُرِد اللّه تحقّقها و لم يُتِمّ لها العللَ و الشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردّد بين الوقوع و اللاوقوع ، فإذا شاء اللّه وقوعها و أراد تحقّقها فتمّ لها عللها و عامّة شرائطها و لم يبق لها إلاّ أن توجد ، كان ذلك تعيينا منه تعالى و فصلا لها من الجانب الآخر و قطعا للإبهام ، و يسمّى قضاء من اللّه .
و نظير الاعتبارين جارٍ في مرحلة التشريع و حكمه القاطع بأمر و فصله القول فيه قضاء منه .
و على ذلك جرى كلامه تعالى فيما أشار فيه إلى هذه الحقيقة ، قال تعالى : «و إذا قَضى أمرا فإنَّما يَقولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^۱ ، و قال : «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يَومَيْنِ»^۲ ، و قال : «قُضِيَ الأَمرُ الّذي فيهِ تَسْتَفْتِيانِ»^۳ ، و قال : «و قَضَيْنا إلى بَني إسْرائيلَ في الكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ في الأرضِ مَرَّتَيْنِ»^۴ إلى غير ذلك من الآيات المتعرّضة للقضاء التكوينيّ .
و من الآيات المتعرّضة للقضاء التشريعيّ قولـه : «و قَضـى رَبُّـكَ ألاّ تَعْبُدُوا إلاّ إيّـاهُ و بِالوالِدَينِ إحْسـانا»^۵ و قوله : «إنَّ ربَّـكَ يَقضي بَينَهُم يَومَ القِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَختَلِفونَ»^۶ ، و قوله : «و قُضِيَ بَينَهُم بالحَقِّ و قيلَ الحَمدُ للّهِِ رَبِّ العالَمينَ»^۷ ، و ما في الآية و ما قبلها من القضاء بمعنى فصل الخصومة تشريعيّ بوجه و تكوينيّ بآخر . فالآيات الكريمة ـ كما ترى ـ تُمضي صحّة هذين الاعتبارين العقلييّن في الأشياء الكونيّة من جهة أنّها أفعاله تعالى، و كذا في التشريع الإلهيّ من جهة أنّه فعله التشريعيّ ، و كذا فيما يُنسَب إليه تعالى من الحكم الفصل . و ربّما عبّر عنه بالحكم و القول بعناية اُخرى ، قال تعالى : «ألا لهُ الحُكْمُ»^۸ ، و قال : «و اللّهُ يَحكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ»^۹ ، و قال : «ما يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ»^۱۰ ، و قال : «و الحَقَّ أقولُ»^۱۱ .
2 ـ نظرة فلسفيّة في معنَى القضاء
لا ريب أنّ قانون العلّيّة و المعلوليّة ثابت ، و أنّ الموجود الممكن معلول له سبحانه إمّا بلا واسطة [أو ]معها ، و أنّ المعلول إذا نسب إلى علّته التامّة كان له منها الضرورة و الوجوب ، إذ ما لم يجب لم يوجد ، و إذا لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ في نفسه و لم ينسب إلى شيء كالماهيّة الممكنة في ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علّته التامّة، فإنّه لو أوجب ضرورته و وجوبه كان علّة له تامّة، و المفروض خلافه .
و لمّا كانت الضرورة هي تعيّن أحد الطرفين و خروج الشيء عن الإبهام، كانت الضرورة المنبسطة على سِلسِلة الممكنات من حيث انتسابها إلَى الواجب تعالى الموجب لكلّ منها في ظرفه الذي يخصّه قضاء عامّا منه تعالى كما أنّ الضرورة الخاصّة بكلّ واحد منها قضاء خاصّ به منه ، إذا لا نعني بالقضاء إلاّ فصل الأمر و تعيينه عن الإبهام و التردّد .
و من هنا يظهر أنّ القضاء من صفاته الفعليّة ، و هو مُنتزَع من الفعل من جهة نسبته إلى علّته التامّة الموجبة له .
3 ـ و الروايات في تأييد ما تقدّم كثيرة جدّا : ففي المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن هِشام بن سالم قال : قالَ أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ اللّهَ إذا أرادَ شيئا قَدَّرَهُ ، فإذا قَدَّرَهُ قَضاهُ ، فإذا قَضاهُ أمضاهُ .
و فيه عن أبيهِ عن ابنِ أبي عُمَيرٍ عن محمّدِ بنِ إسحاقَ قالَ : قالَ أبو الحسنِ عليه السلام لِيُونُسَ مَولى عليِّ بنِ يَقطينٍ : يا يُونسُ ، لا تَتَكلَّمْ بالقَدَرِ . قالَ : إنّي لا أتَكَلَّمُ بالقَدَرِ ، و لكنْ أقولُ : لا يكونُ إلاّ ما أرادَ اللّهُ و شاءَ و قَضى و قَدَّرَ ، فقالَ : ليسَ هكذا أقولُ ، و لكنْ أقولُ : لا يكونُ إلاّ ما شاءَ اللّهُ و أرادَ و قَدَّرَ و قَضى . ثُمّ قالَ : أ تَدري ما المَشيّةُ ؟ فقالَ : لا ، فقالَ : هَمُّهُ بالشَّيءِ ، أ وَ تَدري ما أرادَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : إتمامُهُ علَى المَشيَّةِ ، فقالَ : أ وَ تَدري ما قَدَّرَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : هُو الهَندَسَةُ مِن الطُّولِ و العَرضِ و البَقاءِ . ثُمّ قالَ : إنَّ اللّهَ إذا شاءَ شَيئا أرادَهُ ، و إذا أرادَ قَدَّرَهُ ، و إذا قَدَّرَهُ قَضاهُ ، و إذا قَضاهُ أمضاهُ ، الحديث .
و في رواية اُخرى عن يونس عنه عليه السلام قالَ : لا يكونُ إلاّ ما شاءَ اللّهُ و أرادَ و قَدَّرَ و قَضى . قلتُ : فما مَعنى شاءَ ؟ قالَ : ابتِداءُ الفِعلِ ، قلتُ : فما مَعنى أرادَ ؟ قالَ : الثُّبوتُ علَيهِ . قلتُ : فما مَعنى قَدَّرَ ؟ قالَ : تَقديرُ الشيءِ مِن طُولِهِ و عَرضِهِ . قلتُ : فما مَعنى قَضى ؟ قالَ : إذا قَضى أمضى ، فذلكَ الذي لا مَرَدَّ لَهُ .
و في التَّوحيد عن الدَّقّاقِ عن الكُلَينيِّ عن ابنِ عامرٍ عنِ المُعَلّى ، قالَ : سُئلَ العالِمُ عليه السلام : كيفَ عَلِمَ اللّهُ ؟ قالَ : عَلِمَ و شاءَ و أرادَ و قَدَّرَ و قَضى و أمضى ، فَأمضى ما قَضى ، و قَضى ما قَدَّرَ ، و قَدَّرَ ما أرادَ ، فَبِعِلمِهِ كانَتِ المَشيّةُ ، و بمَشيَّتِهِ كانتِ الإرادَةُ ، و بإرادَتِهِ كانَ التَّقديرُ ، و بتَقديرِهِ كانَ القَضاءُ ، و بقَضائهِ كانَ الإمضاءُ ، فالعِلمُ مُتَقدِّمٌ علَى المَشيَّةِ ، و المَشيَّةُ ثانيَةٌ ، و الإرادةُ ثالثَةٌ ، و التَّقديرُ واقِعٌ علَى القَضاءِ بالإمضاءِ . فَلِلهِ تبارَكَ و تعالى البَداءُ فيما عَلِمَ مَتى شاءَ و فيما أرادَ لِتَقديرِ الأشياءِ ، فإذا وَقَعَ القَضاءُ بالإمضاءِ فلا بَداءَ ، الحديث.
و الذي ذكره عليه السلام من ترتّب المشيّة علَى العلم و الإرادة علَى المشيّة ، و هكذا ترتّب عقليّ بحسب صحّة الانتزاع .
و فيه بإسناده عن ابن نُباتَة قال : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام عَدَلَ مِن عِندِ حائطٍ مائلٍ إلى حائطٍ آخَرَ ، فقيلَ لَهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، تَفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ ؟ ! قالَ : أفِرُّ مِن قَضاءِ اللّهِ إلى قَدَرِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ .
أقول : و ذلك أنّ القدر لا يحتم المقدّر ، فمن المَرجوّ أن لا يقع ما قدّر ، أمّا إذا كان القضاء فلا مَدفع له ، و الروايات في المعاني المتقدّمة كثيرة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام . ^۱۲

گفتـار علاّمـه طباطبايى رحمه الله درباره قضـاى الهى در چند فصل

1 ـ درباره معنا و تعريف آن: ما حوادث خارجى و امور هستى را ـ در مقايسه با علل و اسباب مقتضى آنها ـ ، از دو حالت خارج نمى بينيم؛ زيرا اين حوادث و امور پيش از آن كه علل و شرايط ايجاب كننده آنها تحقّق يابد و موانعى كه پديد آمدن و واقعيت يافتن اين حوادث بستگى به آنها دارد برطرف شود، نه تحقّق و ثبوت براى آنها متعيّن و حتمى است و نه عدم آن. بلكه از اساس ميان تحقّق يافتن و تحقّق نيافتن يكسانند. اما هرگاه عللِ ايجاب كننده و شرايطِ پديد آمدنشان كامل شوند و موانع هم برطرف شوند و ديگر حالتى جز تحقّق يافتن آنها باقى نماند، از اين تردّد و ابهام بيرون مى آيند و يكى از طرفين، يعنى تحقّق يا عدم تحقّق حتمى مى شود. تحقّق نيافتن در صورتى است كه فرض شود چيزى از علل و شرايطى كه وجود آن حوادث به آن بستگى دارد، معدوم باشد و تعيّن تحقّق از نفْسِ تحقّق، جدا شدنى نيست.
اين دو اعتبار، در افعال خارجى ما نيز جريان دارد؛ زيرا تا زمانى كه اقدام به كارى نكرده ايم، آن كار همچنان در حال تردّد ميان واقع شدن يا واقع نشدن باقى است. اما وقتى اسباب و شرايط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم مكمّل آنها شد به طورى كه جز وقوع و صدور فعل كارى باقى نماند، يكى از طرفين امكان و تردّدْ واقع گشته ، آن عمل تحقّق مى يابد.
اين حساب، در زمينه اعمال وضعى و اعتبارى ما نيز صدق مى كند. مثلاً وقتى دو نفر درباره مالى با هم اختلاف پيدا مى كنند و هر يك مدّعى مالكيت آن مى شود، مملوكيت آن شيئ براى يكى از آن دو نفر امرى است ممكن و مردّد اما وقتى به يك داور مراجعه كردند تا ميانشان داورى كند و داور به نفع يكى از آنها حكم داد، آن حالت ابهام و تردّد از ميان مى رود و يكى از طرفين متعيّن گشته رابطه اش با ديگرى قطع مى شود. در اين جا داورى و تعيينِ قولى يكى از دو طرف، مانند داورى و تعيين فعلى است؛ زيرا اين سخن داور كه «اين مال متعلّق به فلان طرف دعواست»، به منازعه خاتمه داده و يكى از طرفين دعوا كه ميانشان تردّد و ابهام بود به عنوان ذيحق متعيّن مى شود. و اين سخنِ مُخبِر كه چنين، چنان است، فيصله دهنده و تعيين كننده است. و اين معنا همان است كه ما آن را قضا و داورى مى ناميم.
از آن جا كه حوادث اين عالم در وجود و تحقّق يافتن مستند به خداوند سبحان و فعل او هستند، لذا اين دو اعتبار، يعنى امكان و تعيّن، عيناً در آنها نيز جريان دارد؛ زيرا اين حوادث تا زمانى كه خداوند نخواهد آنها را تحقق و وجود بدهد و علل و شرايط ايجاب كننده وجود آنها موجود نشده باشد، همچنان در حالت امكان و تردّد ميان وقوع يافتن و وقوع نيافتن باقى مى ماند، ولى همين كه خداوند خواهان وقوع آنها شود و تحقّق يافتنشان را اراده كند و علل و كليه شرايط تحقّق آنها را فراهم سازد ، راهى نمى ماند جز اين كه تحقّق يابند . اين مشيّت حقْ و فراهم آوردن علل و شرايطْ، همان تعيين يكى از دو طرف از سوى خداوند متعال و جدا شدن آن از طرف ديگر است كه موجود را از حالت تردّد و ابهام در مى آورد و قضاى الهى ناميده مى شود.
نظير اين دو اعتبار در مرحله تشريع و قانون گذارى نيز جريان دارد و حكم قطعى خدا درباره يك امر شرعى، قضاى خداست. لذا در هر جا از كلام الهى كه اسمى از قضا برده شده، اين حقيقت به چشم مى خورد، مانند آيه: «و اذا قضى امرا فانّما يقول له كن فيكون» و آيه «فقضاهنّ سبع سماوات فى يومين» و آيه «قُضِىَ الامر الذى فيه تستفتيان» و آيه «و قضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدّن فى الارض مرّتين» و ديگر آياتى كه به قضاى تكوينى مى پردازند.
و اما آياتى كه به قضاى تشريعى مى پردازند، مانند آيه «و قضى ربّك الاّ تعبدوا إلاّ اياه و بالوالدين احسانا» و آيه «انّ ربّك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» و آيه «و قضى بينهم بالحقّ و قيل الحمد للّه ربّ العالمين»، البته قضاى در اين آيه و همچنين آيه پيش از آن، به وجهى به معناى فصل خصومت تشريعى است و به وجهى ديگر به معناى داورى و قضاى تكوينى. چنان كه ملاحظه مى شود، اين آيات كريمه درستى اين دو اعتبار عقلى را در پديده هاى تكوينى از جهت اين كه افعال الهى هستند و در احكام تشريعى، از جهت اين كه فعل تشريعى او هستند و نيز در هر حُكم و داورى فيصله دهنده اى كه به خدا منسوب است امضا و تأييد مى كنند. گاهى، به اعتبارى، از قضا به حكم و قول نيز تعبير شده است. مثلاً مى فرمايد: «الا له الحكم» و مى فرمايد: «و اللّه يحكم لا معقّب لحكمه» و مى فرمايد: «ما يبدّل القول لدّى» و مى فرمايد: «و الحقّ اقول».
2 ـ نگاهى فلسفى به معناى قضا شكّى نيست كه قانون عليّت، يك واقعيت است و هر موجود ممكنى، بدون واسطه يا با واسطه، معلول خداوند سبحان مى باشد. نيز شكّى نيست كه معلول هر گاه به علّت تامّه اش نسبت داده شود، از ناحيه آن علّت داراى ضرورت و وجوب خواهد بود؛ زيرا هر موجود ممكنى تا واجب نشود، وجود پيدا نمى كند. اما اگر معلول را به علّت تامّه اش نسبت ندهيم، حالت امكان برايش يكسان است، حال چه آن را به خودى خود و بدون مقايسه با چيزى لحاظ كنيم، مانند ماهيات كه ذاتا ممكن هستند و چه اين كه به بعضى اجزاىِ علت تامّه اش نسبت دهيم [در هر حال ممكن است]؛ زيرا اگر اين جزء يا اجزاء ضرورت و وجوب آن معلول را واجب گرداند، علّت تامّه او خواهد بود. حال آن كه ما فرض كرديم كه آن اجزاء علّت تامّه نيستند، بلكه جزئى از علّت تامّه مى باشند.
از آن جا كه ضرورت به معناى متعيّن شدن يكى از طرفين امكان [وجود يا لا وجود] و بيرون آمدن شى ء از حالت ابهام و تردّد مى باشد، ضرورت حاكم بر زنجيره ممكنات، از جهت انتسابشان به واجب الوجود متعال كه هر يك از اشيا را در شرايط خاصِ آن واجب مى گرداند، قضايى است عمومى از جانب خداوند متعال. همچنان كه ضرورتِ مخصوص به هر يك از اين موجودات، قضاى خصوصى اوست نسبت به هر كدام آنها؛ چه آن كه مقصود ما از قضا ، فيصله دادن به كار و بيرون آوردن آن از حالت ابهام و تردّد است.
از اين جا معلوم مى شود كه قضا از صفات فعلى خداست و از فعل، به لحاظ نسبت آن فعل به علّت تامّه و موجبه اش، انتزاع مى شود.
3 ـ روايات فراوانى اين نظريه را تأييد مى كند؛ مثلاً [برقى ]در كتاب محاسن از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن سالم روايت كرده كه گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند هرگاه بخواهد چيزى را ايجاد كند، اوّل مقدّرش مى كند و چون مقدّرش كرد قضايش را مى راند و وقتى قضايش را راند امضا و اجرا مى كند.
نيز در همين كتاب، [برقى] از پدرش از ابن ابى عمير از محمّد بن اسحاق نقل مى كند كه گفت: ابو الحسن عليه السلام به يونس، مولاى على بن يقطين فرمود: اى يونس! به مسأله قدر نپرداز. عرض كرد: من به موضوع قدر نمى پردازم، اما مى گويم: هيچ چيزى تحقق نمى يابد مگر آنچه كه اراده و مشيّت و قضا و قدر خدا به آن تعلّق گرفته باشد. امام فرمود: ولى من اين طور نمى گويم، بلكه مى گويم: هيچ چيز تحقّق نمى يابد، مگر آنچه كه مشيّت و اراده و قَدَر و قضاى خدا به آن تعلّق گرفته باشد. سپس فرمود: آيا مى دانى مشيّت چيست؟ عرض كرد: نه. فرمود: تصميم او به كارى. آيا مى دانى اراده خدا چيست؟ عرض كرد: نه. فرمود: كامل كردن آن چيز بر طبق مشيّت. فرمود: آيا مى دانى تقدير خدا چيست؟ عرض كرد: نه. فرمود: اندازه دادن در درازا و پهنا و مدّت بقا. سپس فرمود: همانا خداوند هر گاه چيزى را بخواهد، آن را اراده مى كند و هر گاه اراده كرد تقديرش مى كند و هر گاه تقديرش كرد، قضايش را مى راند و چون قضايش را راند، به اجرايش در مى آورد.
در روايت ديگرى از يونس از همان حضرت عليه السلام آمده است كه فرمود: هيچ چيز تحقّق نمى يابد، مگر آنچه كه مشيّت و اراده و تقدير و قضاى خدا به آن تعلّق گيرد. عرض كردم: معناى مشيّت چيست؟ فرمود: آغاز كردن فعل. عرض كردم: معناى اراده چيست؟ فرمود: ثبات و پايدارى بر آن. عرض كردم: معناى تقدير چيست؟ فرمود: اندازه دادن به طول و عرض آن. عرض كردم: قضا به چه معناست؟ فرمود: هر گاه قضايش را براند [و حكمش را صادر كند] آن را به اجرا در مى آورد و هيچ چيز مانع تحقّق آن نمى شود.
در توحيد [صدوق] از دقّاق از كلينى از ابن عامر از معلّى نقل شده است كه گفت: از عالم عليه السلام سؤال شد: علم خدا، چگونه است؟ فرمود: مى داند و مى خواهد و اراده مى كند و مقدّر مى فرمايد و قضا و حكم مى كند و امضا و اجرا مى كند. پس امضا و اجرا مى كند آنچه كه قضايش را رانده است و قضاى چيزى را مى راند كه تقديرش كرده است و مقدّر مى سازد چيزى را كه اراده كرده است. پس، مشيّت او به علم اوست و اراده اش به مشيّت او و تقديرش با اراده او و قضايش به تقدير او و امضا و اجرايش به قضاى اوست. بنا بر اين، علم مقدّم بر مشيّت است و مشيّت در مرتبه دوم، مى باشد و اراده در مرتبه سوم و تقدير بر همان شى ء واقع است كه قضا و اجرا مى شود. پس تنها در مرحله علم و تقدير اشياء آنگاه كه خداوند خود بخواهد بدا حاصل مى شود، اما اگر قضا به مرحله امضا و اجرا رسيد، ديگر بدا به وجود نمى آيد.
اين ترتيب كه امام عليه السلام ذكر فرموده و مشيّت را مترتّب بر علم و اراده را مترتّب بر مشيّت و ......... دانسته، يك ترتيب عقلى است، كه عقل اين انتزاع را درست مى شمارد.
در همان كتاب به سند خود از ابن نباته آمده است كه ابن نباته گفت: امير المؤمنين عليه السلام از كنار ديوار خميده اى برخاست و به طرف ديوار ديگرى رفت. به آن حضرت عرض شد: اى امير المؤمنين! آيا از قضاى خدا مى گريزى؟! فرمود: از قضاى خدا به قَدَر خداوند عزّ و جلّ مى گريزم.
من (صاحب الميزان) مى گويم: علّتش اين است كه تقدير به آنچه مقدّر شده است، حتميّت و تخلّف ناپذيرى نمى بخشد و اميد آن هست كه آنچه مقدّر شده تحقق نيابد. امّا هر گاه قضا و حكمش رانده شود، ديگر گريزى از آن نيست. درباره مطالب گذشته روايات بسيارى از طريق ائمه اهل بيت عليهم السلام وارد شده است.