كلامٌ في معنى قيمومةِ الرّجالِ علَى النّساء:
تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنسانيّ السليم ، و ترجيحه إيّاه علَى الهوى و اتّباع الشهوات ، و الخضوع لحكم العواطف و الإحساسات الحادّة ، و حضّه و ترغيبه في اتّباعه ، و توصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهيّة عن الضيعة ؛ ممّا لا ستر عليه ، و لا حاجة إلى إيراد دليلٍ كتابيٍّ يؤدّي إليه ، فقد تضمّن القرآن آياتٍ كثيرةً متكثّرة في الدلالة على ذلك تصريحا و تلويحا و بكلّ لسان و بيان .
و لم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة ، و مهامّ آثارها الجميلة التي يتربّى بها الفرد ، و يقوم بها صُلب المجتمع ، كقوله : «أشِدّاءُ علَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم»۱ و قولهِ : «لِتَسْكُنوا إلَيها و جَعلَ بَينَكُم مَوَدّةً و رَحْمَةً»۲ و قولهِ : «قُلْ مَن حَرّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أخْرَجَ لِعبادِهِ و الطَّيّباتِ مِن الرِّزْقِ»۳ ، لكنّه عدلها بالموافقة لحكم العقل ، فصار اتّباع حكم هذه العواطف و الميول اتّباعا لحكم العقل.
و قد مرّ في بعض المباحث السابقة أنّ من حفظ الإسلام لجانب العقل و بنائه أحكامه المشرّعة على ذلك أنّ جميع الأعمال و الأحوال و الأخلاق التي تبطل استقامة العقل في حكمه ، و توجب خبطه في قضائه و تقويمه لشؤون المجتمع ـ كشرب الخمر و القمار و أقسام المعاملات الغرريّة و الكذب و البهتان و الافتراء و الغيبة ـ كلّ ذلك محرّمة في الدِّين .
و الباحث المتأمّل يحدس من هذا المقدار أنّ من الواجب أن يفوّض زمام الاُمور الكلّيّة و الجهات العامّة الاجتماعيّة ـ التي ينبغي أن تدبّرها قوة التعقّل ، و يجتنب فيها من حكومة العواطف و الميول النفسانيّة ، كجهات الحكومة و القضاء و الحرب ـ إلى من يمتاز بمزيد العقل و يضعف فيه حكم العواطف ، و هو قبيل الرجال دون النساء .
و هو كذلك ؛ قال اللّه تعالى : «الرِّجالُ قَوّامونَ علَى النِّساءِ» .و السنّة النبويّة التي هي ترجمان البيانات القرآنيّة بيّنت ذلك كذلك ، و سيرته صلى الله عليه و آله جرت على ذلك أيّام حياته ، فلم يُوَلِّ امرأةً على قوم ، و لا أعطى امرأة منصب القضاء ، و لا دعاهنَّ إلى غزاة بمعنى دعوتهنّ إلى أن يُقاتِلن .
و أمّا غيرها من الجهات كجهات التعليم و التعلّم و المكاسب و التمريض و العلاج و غيرها ـ ممّا لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف ـ فلم تمنعهنّ السنّة ذلك ، و السيرة النبويّة تُمضي كثيرا منها ، و الكتاب أيضا لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقّهنّ ؛ فإنّ ذلك لازم ما اُعطين من حرّيّة الإرادة و العمل في كثير من شؤون الحياة ؛ إذ لا معنى لإخراجهنّ من تحت ولاية الرّجال و جعل الملك لهنّ بحيالهنّ ثمّ النّهي عن قيامهنّ بإصلاح ما ملكته أيديهنّ بأيّ نحو من الإصلاح ، و كذا لا معنى لجعل حقّ الدّعوى أو الشهادة لهنّ ثمّ المنع عن حضورهنّ عند الوالي أو القاضي و هكذا . اللّهمّ إلاّ فيما يزاحم حقّ الزّوج ؛ فإنّ لهُ عليها قيمومة الطّاعة في الحضور و الحفظ في الغيبة، و لا يمضي لها من شؤونها الجائزة ما يزاحم ذلك . ۴
گفتارى درباره قيمومت مردان بر زنان
در اين كه قرآن كريم جانبِ عقلِ سليم انسانى را تقويت كرده و آن را بر هوس و پيروى از شهوات و خضوع و تسليم در برابر فرمان عواطف و احساساتِ تند ترجيح داده و به پيروى از خرد تشويق و ترغيب كرده و به نگهدارى اين وديعه الهى از تباه شدن سفارش نموده است، شكى نيست و احتياجى به آوردن دليل از قرآن ندارد؛ زيرا در قرآن مجيد آيات فراوانى وجود دارد كه تصريحاً و تلويحاً و با تعابير گوناگون اين مطلب را بيان كرده اند.
با اين حال، قرآن هيچ گاه مسأله عواطفِ خوب و پاك و تأثير مهم و خوبِ آنها را در تربيت فرد و تحكيم مبانى جامعه از نظر دور نداشته است. مثلاً مى فرمايد: «با كافران سختگيرند و ميان خودشان مهربان» و مى فرمايد: «تا بدان ها (همسرانتان) آرام گيريد و ميانتان دوستى و مهربانى نهاد». نيز مى فرمايد: «بگو: زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و [نيز ]روزى هاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده است؟» ولى، اين احساسات و عواطف را از طريق همسازى آنها با حكم عقل تعديل كرده و لذا پيروى از اين عواطف و اميال، پيروى از حكم عقل محسوب مى شود.
در برخى از مباحث گذشته گفتيم كه از نشانه ها و دلايل حفظ و اهميت دادن اسلام به جنبه عقل و بنا نهادنِ احكام تشريعىِ خود بر اساس آن، اين است كه تمام اعمال و احوال و اخلاقى كه مانع داورى درست عقل و موجب اشتباه و لغزش آن در داورى هايش و اداره درست امور جامعه مى شود، مانند شرابخوارى و قمار و انواع معاملات زيانبار و دروغ و بهتان و افترا و غيبت، همه اين ها در دين حرام و ممنوع شده است.
اهل تحقيق و تأمّل از همين مقدار به دست مى آورند كه بايد زمام امور عمومى و جهات همگانى اجتماعى ـ كه بايد با نيروى تعقّل اداره شوند و از دخالت دادن قضاوتِ عواطف و اميال نفسانى در آنها اجتناب كرد ـ مانند حكومت و قضاوت و جنگ را به دست كسانى سپرد كه از عقل و خرد ورزىِ بيشترى برخوردارند و حاكميت عواطف در وجود آنان ضعيف مى باشد و چنين كسانى طايفه مردان هستند نه زنان.
واقعيت نيز همين است. خداوند متعال مى فرمايد: «مردان سرپرست زنان هستند» سنّت نبوى نيز، كه زبان گوياى بيانات قرآنى مى باشد، بيانگر همين امر است. رفتار و عمل پيامبر صلى الله عليه و آله در طول حيات آن حضرت بر همين منوال بوده است. آن حضرت هيچ گاه نه زنى را حاكم و فرمانرواى عدّه اى قرار داد و نه منصب قضاوت را به زنى سپرد و نه آنان را براى شركت در جنگ و مبارزه با دشمن فرا خواند.
اما ديگر مشاغل اجتماعى مانند تعليم و تعلّم و كار كردن و پرستارى و درمان بيماران و امثال اين ها ـ كه موفقيت در كار منافاتى با دخالت عواطف ندارد ـ سنّت هيچ گاه از آنها منع نكرده و سيره و روش پيامبر صلى الله عليه و آله ، بسيارى از اين كارها را امضا و تأييد كرده است. كتاب خدا نيز از دلالت بر اجازه اين كارها به زنان خالى نمى باشد؛ چه، اين اجازه لازمه آن آزادى اراده و عملى است كه خداوند در بسيارى از شؤون زندگى به زن ها داده است. چون معنا ندارد كه خداوند زنان را در امور مربوط به خود از تحت سرپرستى مردان بيرون آورد و آنان را مالك جان و مال خودشان قرار دهد و سپس آنها را از اصلاح و رتق و فتق آنچه در اختيار دارند نهى كند. همچنين معنا ندارد كه برايشان حق دعوا يا شهادت قرار دهد، اما آنها را از رفتن پيش والى يا قاضى نهى كند و موضوعات ديگرى از اين دست. مگر آن كه اين مسائل با حقّ شوهر برخورد پيدا كند. چرا كه مرد، در زمينه اطاعت زن از او و حفظ آبرو و اموالش در غياب وى، بر همسرش قيمومت دارد و كارهايى را كه برايش جايز است، چنانچه با حقوق مرد نسبت به او برخورد و تعارض داشته باشد، حق ندارد انجام دهد.
