و لمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 5/210 باب 8 «التمحيص و الاستدراج و الابتلاء و الاختبار».
انظر: عنوان 66 «التّجربة». الأخ: باب 53 ، البلاء: باب 403، 404. الصّديق : باب 2184 ، 2185 ، العقل : باب 2769.
امّا برخى فقهاى متقدّم اماميّه مانند شيخ طوسى در تفسير «التبيان» ۱ و طبرسى در «مجمع البيان» ۲ قائل به كراهت شده و حرمت را اختصاص به بت سازى داده اند . از معاصران نيز برخى از فقها نيز همين گونه فتوا داده اند. ۳ منشأ اين اختلاف فتوا ، اختلاف برداشت در موقّت بودن حكم حرمت مجسمه سازى و صورتگرى است كه در احاديث متعدّد از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اهل بيت عليهم السلام رسيده است. گروه اوّل از فقها آن حكم را يك تكليف ثابت دانسته اند ؛ امّا گروه دوم آن را حكم موقّت و مختص به شرايط صدر اسلام دانسته اند كه هنوز رسوبات بت پرستى در ذهن مسلمانان وجود داشته و احيانا با نقّاشى و مجسمه سازى ، معبودهاى مشركان و تكريم و احترام و تقديس آنان، و جلوه هاى شرك و بت پرستى گاه و بى گاه بروز مى كرده است. يكى از فقهاى معاصر مى گويد: ظاهر گروهى از احاديث آن است كه تحريم مجسّمه سازى و نقّاشى صُوَر انسان و حيوان به خاطر مبارزه با ترويج بت پرستى آن زمان بوده است. شدّت لحن اين روايات در توبيخ صورتگرى و تعيين عذاب هاى شديد براى نقّاشان و مجسّمه سازان ، شاهدى است بر اينكه مقصود ، صورتگرى عادى نيست، مانند: «أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيّا أو قتله نبيّا و رجل يضلّ الناس بغير علم و مصوّر التماثيل؛ شديدترين عذاب روز قيامت ، براى كسى است كه پيامبرى را به قتل برساند، يا پيامبرى او را مستحق قتل بداند و او را بكشد و كسى كه مردم را به خاطر جهل و ناآگاهى گمراه سازد، و نيز كسى كه مجسّمه سازى كند». ۴ روشن است كه اين عذاب هاى بسيار سخت ، تناسبى با هر نقّاشى و مجسّمه سازى اى ندارد، زيرا گناه اين كارهايى كه به صورت عادى (غير بت پرستى) از آدم كشى و زنا و شرابخوارى و ديگر كبائر بيشتر نيست، چگونه هم طراز با پيامبر كُشى است؟ بنا بر اين ، مقصود از اين صورتگرى بايد چيزى باشد كه واقعا هم سنگ و برابر پيامبر كشى و جنگ با خدا و خروج از دين باشد كه همان «بت سازى» است ۵ . ۶
1.التبيان في تفسير القرآن : ۱/۲۳۶ .
2.مجمع البيان : ۱/۲۱۲ ذيل آيه ۵۱ سوره بقره .
3.أنوار الفقاهة (مكاسب المحرّمة) : ۱۱۳ .
4.مستدرك الوسائل : ۱۳ / ۲۱۰ / ۴ باب ۷۵ (أبواب ما يكتسب به) .
5.المكاسب : ۱/۱۶۹ .
6.اين متن برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، آيت اللّه ناصر مكارم شيرازى : ۱ / ۳۵۹ بند ۳ مى باشد .