بحث علميّ :

قد تقدّم في بعض ما مرّ من الأبحاث السّابقة : أنّ اعتبار أصل المِلْك ـ بالكسر ـ من الاعتبارات الضّروريّة الّتي لا غنى للبشر عنها في حال سواء كان منفردا أو مجتمعا ، و أنّ أصله ينتهي إلى اعتبار الاختصاص ، فهذا حال المِلْك ـ بالكسر ـ .
و أمّا المُلك ـ بالضَّمّ ـ و هو السَّلطنة علَى الأفراد فهو أيضا من الاعتبارات الضروريّة الّتي لا غنى للإنسان عنها ، لكنّ الذي يحتاج إليه ابتداءً هو الاجتماع من حيث تألُّفه من أجزاء كثيرةٍ مختلفة المقاصد متبائنة الإرادات دون الفرد من حيث إنّه فرد ؛ فإنّ الأفراد المجتمعين لتبائن إراداتهم و اختلاف مقاصدهم لا يلبثون دون أن يقع الاختلاف بينهم فيتغلّب كلّ علَى الآخرين في أخذ ما بأيديهم ، و التعدّي على حومة حدودهم و هضم حقوقهم ، فيقع الهرج و المرج ، و يصير الاجتماع الذي اتّخذوه وسيلة إلى سعادة الحياة ذريعة إلَى الشّقاء و الهلاك ، و يعود الدواء داءا . و لا سبيل إلى رفع هذه الغائلة الطارية إلاّ بجعل قوّة قاهرة على سائر القوى مسيطرة على جميع الأفراد المجتمعين حتّى تعيد القوَى الطاغية المستعلية إلى حاقّ الوسط ، و ترفع الدانية المستهلكة إليه أيضا ، فتتّحد جميع القوى من حيث المستوى ، ثمّ تضع كلّ واحدة منها في محلّها الخاصّ و تعطي كلّ ذي حقّ حقّه . و لمّا لم تكن الإنسانيّة في حين من الأحيان خالية الذّهن عن فكر الاستخدام ـ كما مرّ بيانه سالفا ـ لم يكن الاجتماعات في الأعصار السالفة خالية عن رجال متغلّبين علَى المُلك مستعلين على سائر الأفراد المجتمعين ببسط الرقِّيّة و التملّك علَى النفوس و الأموال ، و كانت بعض فوائد الملك الّذي ذكرناه ـ و هو وجود من يمنع عن طغيان بعض الأفراد على بعض ـ يترتّب على وجود هذا الصّنف من المتغلّبين المستعلين المتظاهرين باسم الملك في الجملة و إن كانوا هم أنفسهم و أعضادهم و جلاوزتهم قوىً طاغية من غير حقّ مَرْضيّ ؛ و ذلك لكونهم مضطرّين إلى حفظ الأفراد في حال الذلّة و الاضطهاد حتّى لا يتقوّى من يثب على حقوق بعض الأفراد فيثب يوما عليهم أنفسهم ، كما أنّهم أنفسهم وثبوا على ما في أيدي غيرهم .
و بالجملة : بقاء جلّ الأفراد على حال التّسالم خوفا من الملوك المسيطرين عليهم كان يصرف النّاس عن الفكر في اعتبار الملك الاجتماعيّ ، و إنّما يشتغلون بحمد سيرة هؤلاء المتغلّبين إذا لم يبلغ تعدّيهم مبلغ جهدهم ، و يتظلّمون و يشتكون إذا بلغ بهم الجهد و حمل عليهم من التّعدّي ما يفوق طاقتهم .
نعم ، ربّما فقدوا بعض هؤلاء المتسمّين بالملوك و الرؤساء بهلاك أو قتل أو نحو ذلك ، و أحسّوا بالفتنة و الفساد ، و هدّدهم اختلال النَّظم و وقوع الهَرج ، فبادروا إلى تقديم بعض اُولي الطَّول و القوّة منهم و ألقَوا إليه زمام الملك ، فصار مَلِكا يملك أزمّة الاُمور ، ثمّ يعود الأمر على ما كان عليه من التّعدّي و التّحميل .
و لم تزل الاجتماعات على هذه الحال برهة بعد برهة ، حتّى تضجّرت من سوء سير هؤلاء المتسمّين بالملوك في مظالمهم باستبدادهم في الرأي و إطلاقهم فيما يشاؤون ، فوضعت قوانين تعيّن وظائف الحكومة الجارية بين الاُمم و أجبرت الملوك باتّباعها و صار الملك ملكا مشروطا بعد ما كان مطلقا ، و اتّحد النّاس علَى التّحفّظ على ذلك و كان الملك موروثا .
ثمّ أحسّت اجتماعات ببغي ملوكهم و سوء سيرهم ، و لا سبيل إليهم بعد ركوب أريكة الملك و تثبيتهم كون الملك موهبة غير متغيّرة موروثة ، فبدّلوا الملك برئاسة الجمهور ، فانقلب الملك المؤبّد المشروط إلى ملك مؤجّل مشروط ، و ربّما وجد في الأقوام و الاُمم المختلفة أنواع من الملك دعاهم إلى وضعه الفرار عن المظالم الّتي شاهدوها ممّن بيده زمام أمرهم ، و ربّما حدث في مستقبل الأيّام ما لم ينتقل أفهامنا إليه إلى هذا الآن.
لكنّ الذي يتحصّل من جميع هذه المساعي الّتي بذلتْها الاجتماعات في سبيل إصلاح هذا الأمر ـ أعني إلقاء زمام الاُمّة إلى من يدبّر أمرها ، و يجمع شتات إراداتها المتضادّة و قواها المتنافية ـ أن لا غنى للمجتمع الإنسانيّ عن هذا المقام و هو مقام الملك و إن تغيّرت أسماؤه ، و تبدّلت شرائطه بحسب اختلاف الاُمم و مرور الأيّام ؛ فإنّ طروق الهرج و المرج و اختلال أمر الحياة الاجتماعيّة على جميع التقادير من لوازم عدم اجتماع أزمّة الإرادات و المقاصد في إرادة واحدة لإنسان واحد أو مقام واحد .
و هذا هو الذي تقدّم في أوّل الكلام : أنّ الملك من الاعتبارات الضروريّة في الاجتماع الإنسانيّ.
و هو مثل سائر الموضوعات الاعتباريّة الّتي لم يزل الاجتماع بصدد تكميلها و إصلاحها و رفع نواقصها و آثارها المضادّة لسعادة الإنسانيّة .
و للنّبوّة في هذا الإصلاح السّهم الأوفى ؛ فإنّ من المسلّم في علم الاجتماع أنّ انتشار قولٍ ما من الأقوال بين العامّة ـ و خاصّة إذا كان ممّا يرتبط بالغريزة ، و يستحسنه القريحة ، و يطمئنّ إليه النفوس المتوقّعة ـ أقوى سبب لتوحيد الميول المتفرّقة و جعل الجماعات المتشتّتة يدا واحدا تقبض و تبسط بإرادة واحدة لا يقوم لها شيء .
و من الضّروريّ أنّ النّبوّة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو النّاس إلَى العدل ، و تمنعهم عن الظّلم ، و تندبهم إلى عبادة اللّه و التّسليم له ، و تنهاهم عن اتّباع الفراعنة الطّاغين ، و النّماردة المستكبرين المتغلِّبين ، و لم تزل هذه الدّعوة بين الاُمم منذ قرون متراكمة جيلا بعد جيل و اُمّة بعد اُمّة، و إن اختلفت بحسب السّعة و الضّيق باختلاف الاُمم و الأزمنة . و من المحال أن يلبث مثل هذا العامل القويّ بين الاجتماعات الإنسانيّة قرونا متمادية و هو منعزل عن الأثر خالٍ عن الفعل .
و قد حكَى القرآن الكريم في ذلك شيئا كثيرا من الوحي المُنزَل علَى الأنبياء عليهم السلام كما حكى عن نوح فيما يشكوه لربّه : «رَبِّ إنّهُم عَصَوْني و اتَّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ و وَلَدُهُ إلاّ خَسارا * و مَكَروا مَكْرا كُبّارا * و قالوا لا تَذَرُنَّ آلهَتَكُم»^۱ ، و كذا ما وقع بينه و بين عظماء قومه من الجدال على ما يحكيه القرآن قال تعالى : «قالوا أ نُؤمِنُ لَكَ و اتَّبَعَكَ الأرْذَلُونَ * قالَ وَ ما عِلْمي بِما كانُوا يَعمَلُونَ * إنْ حِسابُهُم إلاّ على رَبِّي لَو تَشْعُرونَ»^۲ ، و قول هود عليه السلام لقومه : «أ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * و تَتَّخِذونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُـمْ تَخْلُـدونَ * و إذا بَطَشْتُـم بَطَشْتُـم جَبّارينَ»^۳ ، و قول صالح عليه السلام لقومه : «فاتَّقوا اللّهَ و أطيعونِ * و لا تُطيعوا أمْرَ المُسْرِفينَ * الّذينَ يُفْسِدونَ في الأرْضِ و لا يُصْلِحونَ»^۴ .........
و أمّا أنّ المُلك ـ بالضم ـ من ضروريّات المجتمع الإنسانيّ فيكفي في بيانه أتمَّ بيان قوله تعالى بعد سرد قصّة طالوت : «و لَو لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ الأرضُ و لكِنَّ اللّهَ ذو فَضْلٍ علَى العالَمينَ»^۵ ، و قد مرّ بيان كيفيّة دلالة الآية بوجه عامّ .
و في القرآن آيات كثيرة تتعرّض للملك و الولاية و افتراض الطّاعة و نحو ذلك ، و اُخرى تعدّه نعمة و موهبة كقوله تعالى : «و آتَيْناهُم مُلْكا عَظيما»^۶ ، و قوله تعالى : «و جَعَلَكُم مُلُوكا و آتاكُم ما لَم يُؤْتِ أحَدا مِنَ العالَمينَ»^۷ ، و قوله تعالى : «و اللّهُ يُؤتي مُلْكَهُ مَن يَشاءُ»^۸ ، إلى غير ذلك من الآيات .
غير أنّ القرآن إنّما يعدّه كرامة إذا اجتمع مع التّقوى ؛ لحصره الكرامة علَى التّقوى من بين جميع ما ربّما يُتخيَّل فيه شيء من الكرامة من مزايا الحياة ، قال تعالى : «يا أيُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ و اُنْثى و جَعَلْناكُم شُعُوبا و قَبائلَ لِتَعارَفُوا إنّ أكْرَمَكُم عِندَ اللّهِ أتْقاكُم» . ^۹ و التّقوى حسابه علَى اللّه ليس لأحد أن يستعلي به على أحد ، فلا فخر لأحد على أحد بشيء ؛ لأنّه إن كان أمرا دنيويّا فلا مزيّة لأمر دنيويّ و لا قدر إلاّ للدِّين، و إن كان أمرا اُخرويّا فأمره إلَى اللّه سبحانه. و علَى الجملة : لا يبقى للإنسان المتلبّس بهذه النّعمة ـ أعني الملك ـ في نظر رجل مسلم إلاّ تحمّل الجهد و مشقّة التقلّد و الأعباء . نعم ، له عند ربّه عظيم الأجر و مزيد الثّواب إن لازم صراط العدل و التّقوى . و هذا هو روح السّيرة الصّالحة الّتي لازمها أولياء الدّين ، و سنشبع إن شاء اللّه العزيز هذا المعنى في بحث مستقلّ في سيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و الطّاهرين من آله الثابتة بالآثار الصّحيحة ، و أنّهم لم ينالوا من ملكهم إلاّ أن يثوروا على الجبابرة في فسادهم في الأرض ، و يعارضوهم في طغيانهم و استكبارهم .
و لذلك لم يَدعُ القرآن النّاس إلَى الاجتماع على تأسيس الملك و تشييد بنيان القيصريّة و الكسرويّة ، و إنّما تلقَّى الملك شأنا من الشّؤون اللازمة المراعاة في المجتمع الإنسانيّ نظير التّعليم أو إعداد القوّة لإرهاب الكفّار .
بل إنّما دعا النّاس إلَى الاجتماع و الاتّحاد و الاتّفاق علَى الدّين ، و نهاهم عن التّفرّق و الشِّقاق فيه ، و جعله هو الأصل ، فقال تعالى : «و أنَّ هذا صِراطي مُسْتَقِيما فاتَّبِعُوهُ و لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ»^۱۰ ، و قال تعالى : «قُلْ يا أهلَ الكِتابِ تَعالَوا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا و بَيْنَكُم أنْ لا نَعْبُدَ إلاّ اللّهَ و لا نُشْرِكَ بهِ شَيئا و لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضا أرْبابا مِن دُونِ اللّهِ فإنْ تَولَّوا فَقُولوا اشْهَدوا بأنّا مُسلِمونَ»^۱۱ ، فالقرآن ـ كما ترى ـ لا يدعو النّاس إلاّ إلَى التسليم للّه وحده ، و يعتبر من المجتمع المجتمع الدِّينيّ ، و يدحض ما دون ذلك من عبادة الأنداد ، و الخضوع لكلّ قصر مَشِيد ، و منتدَى رفيع ، و ملك قيصريّ و كسرويّ ، و التفرّق بإفراز الحدود و تفريق الأوطان و غير ذلك . ^۱۲
أقول : و قال رضوان اللّه تعالى عليه في استناد الملك و سائر الاُمور الاعتباريّة إلَى اللّه سبحانه :

بحثى علمى :

در يكى از مباحث گذشته گفتيم كه اعتبار اصل مالكيت، از اعتبارات ضرورى است كه بشر در هيچ حالى، خواه در حال فردى به سر برد يا در اجتماع، از آنها بى نياز نمى باشد و گفتيم كه اين اصل، ريشه در اعتبار اختصاص دارد. اين درباره مِلك و مالكيت.
و امّا «مُلك» كه عبارت است از سلطنت و فرمانروايى بر افراد، اين هم از اعتبارات ضرورى اى است كه انسان از آنها بى نياز نمى باشد. امّا اين اصل پيش از هر چيز نياز جامعه است، از آن جهت كه از اجزا و اعضاى فراوان با مقاصد گوناگون و خواست هاى متضادّ تشكيل شده است، نه نياز فرد از آن جهت كه فرد است؛ زيرا افراد انسانى كه گرد هم جمع مى شوند و اجتماعى را به وجود مى آورند، به دليل آنكه خواستهاى متفاوت و مقاصد گوناگون دارند، خواه ناخواه ميان آنها اختلاف و ناسازگارى پديد مى آيد و هر كس سعى مى كند آنچه را ديگران دارند به زور بگيرد و به حدود آنها تجاوز كند و حقوقشان را پايمال سازد. در چنين وضعى است كه هرج و مرج به وجود مى آيد و اجتماعى كه به عنوان وسيله اى براى نيل به سعادت در زندگى تشكيل داده بودند، به عامل بدبختى و نابودى تبديل مى شود و دارو، خود عامل درد مى گردد و براى بر طرف كردن اين غائله راهى جز اين نمى ماند كه يك نيروى چيره بر ساير نيروها و مسلّط بر همه افراد جامعه، قرار داده شود تا نيروهاى ياغى و سلطه جو و همچنين افراد زير دستِ ستمديده را به راه اصلى برگرداند و همه نيروها را در يك سطح متّحد كند و آن گاه هر نيرويى را در جايگاه خاص خودش قرار دهد و حق را به حقدار برساند.
از آنجا كه ذهن بشر ـ همان گونه كه پيشتر گفتيم ـ هيچ گاه از انديشه «به خدمت گرفتن» خالى نبوده، لذا در قرون گذشته جوامع بشرى از وجود افرادى كه سعى كرده اند حكومت و پادشاهى را به دست بگيرند و با گستراندن بردگى و تسلّط بر جان و مال مردم، سلطه خود را بر ساير افراد جامعه تحميل كنند، خالى نبوده است، گر چه خود اين گروه چيره سلطه گر، كه به نام پادشاه اظهار وجود مى كردند و نيز دستياران و دار و دسته شان، نيروهايى سركش و باطل بودند، امّا پاره اى فوايد و مزاياى سلطنت و حكومت كه نام برديم ـ يعنى وجود كسى كه از طغيان و تعدّى افراد جامعه بر يكديگر جلوگيرى كند ـ بر وجود آنها مترتّب بود؛ زيرا مجبور بودند افراد را در حالت ذلّت و تحت فشار نگه دارند، تا مبادا كسى با تعدّى به حقوق افراد، قدرتى به هم زند و روزى بر ضدّ خود آنها نيز سر به شورش بردارد.
كوته سخن، استمرار برخورد مسالمت آميز اكثريت افراد جامعه با پادشاهان از ترس ايشان، مردم را از انديشيدن درباره اعتبارى بودن سلطنت و حكومت اجتماعى باز مى داشت و تنها كارى كه مى كردند اين بود كه اگر ظلم و تعدّى اين حكمرانان از حدّ تاب و توان آنها فراتر نمى رفت به مدح و ستايش روش آنان مى پرداختند و اگر بيش از توانشان دست به ظلم و تعدّى مى زدند، تظلّم و دادخواهى مى كردند.
البته گاه پيش مى آمد كه يكى از اين به اصطلاح شاهان و سركردگان مىُ مرد يا كُشته مى شد و مردم حسّ مى كردند كه فتنه و آشوبى در راه است و بر هم خوردن نظم جامعه و وقوع هرج و مرج آنها را تهديد مى كند. لذا بى درنگ يكى از همين زورمندان متنفّذ را پيش مى انداختند و زمام سلطنت را به دست او مى سپردند و بدين ترتيب او پادشاه و زمامدار امور مى گرديد. امّا بار ديگر آن تعدّيات و تحميلات از سر گرفته مى شد.
جوامع بشرى روزگارانى دراز بر اين منوال بودند، تا آنكه سرانجام از بد رفتارى هاى اين به اصطلاح پادشاهان و ستمگرى ها و خود كامگى هاى آنها به ستوه آمدند و قوانينى را وضع كردند كه براى حكومت ها وظايفى را مشخص و معيّن مى نمود و سلاطين را به پيروى از اين قوانين مجبور ساختند و بدين ترتيب حكومتِ مطلقه به حكومت و سلطنتى مشروط تبديل شد و مردم براى حفظ اين نظام با هم متّحد و يكدست شدند. در عين حال پادشاهى موروثى ماند.
بعد از مدتى جوامع بشرى احساس كردند كه پادشاهانشان همچنان زور گو و بد رفتارند و بعد از آنكه بر اريكه سلطنت نشستند و پادشاهى خود را به عنوان يك موهبت خدادادى زوال نا پذير موروثى تثبيت كردند، ديگر دسترسى به آنها ندارند و براى تغيير رفتار آنان كارى از دستشان بر نمى آيد. اين بود كه سلطنت را به جمهورى تبديل كردند و در نتيجه، سلطنت ابدى مشروط به صورت حكومتى موقّت و مشروط درآمد. ممكن است در ميان اقوام و ملل گوناگون، حكومت هايى از نوع ديگر نيز باشد كه براى فرار از ستمگرى هاى زمام داران خود ، آن را به وجود آورده باشند و ممكن است كه در روزگاران آينده نيز حكومتهايى از نوع جديد به وجود آيد كه تاكنون به ذهن ما نرسيده است.
ليكن نكته اى كه از تمام اين كوشش هايى كه جوامع بشرى در راه بهبود اين كار ـ يعنى سپردن زمام ملّت به دست هر كه امور او را اداره كند و خواست هاى متضاد و نيروهاى نا همساز آن را از پراكندگى درآورد ـ صرف كرده اند به دست مى آيد، اين است كه جامعه بشرى از داشتن اين مقام يعنى مقام سلطنت و حكومت بى نياز نيست، هر چند نامش تغيير كند و به مقتضاى اختلاف ملتها و گذر ايّام، شرايط آن عوض شود؛ چه آنكه پيش آمدن هرج و مرج و مختل شدن كار و زندگى اجتماعى، در هر حال، از لوازم گرد نيامدن زمام خواست ها و اهداف گوناگون در اراده يك انسان يا يك مقام مى باشد.
اين همان مطلبى است كه در آغاز سخن گفتيم كه: سلطنت و حكومت از اعتبارات ضرورى در اجتماع انسانى است. و همانند ساير موضوعات اعتبارى اى است كه جامعه پيوسته در صدد تكميل و اصلاح آنها و زدودن كاستى ها و آثار مخالف با سعادت انسان است.
نبوّت در اين اصلاح بزرگترين سهم را داشته است؛ زيرا چنان كه در دانش جامعه شناسى مسلّم شده كه انتشار و رواج يك سخن در ميان عامه مردم ـ بويژه اگر اين سخن به سرشت بشر مربوط باشد و قريحه آدمى آن را بپسندد و دل هاى منتظر به آن آرام گيرد ـ نيرومندترين عامل يكپارچه كردن تمايلات پراكنده و متّحد و يكدست كردن جمعيت هاى متشتّت است، به طورى كه اين اتّحاد و يكدستى با يك اراده ، باز و بسته مى شود و هيچ نيرويى در برابر آن ياراى ايستادگى ندارد.
بديهى است كه نبوّت از همان آغاز ظهور خود، مردم را به عدالت مى خوانده و آنان را از ستم باز مى داشته و به بندگى خدا و تسليم در برابر او دعوتشان مى كرده و از پيروى فرعونيانِ طغيانگر و نمروديان مستكبر سلطه جو نهيشان مى نموده است و اين دعوت طى قرون متمادى در ميان اقوام و ملل، نسل به نسل و امّت به امّت ادامه داشته است، گو اينكه بر حسب تفاوت ملت ها و زمان ها، دامنه اين دعوت تنگ يا وسيع بوده است. بنا بر اين، امكان ندارد كه چنين عامل نيرومندى قرن هاى متمادى در ميان اجتماعات بشرى باشد و تأثيرى نگذاشته باشد.
قرآن كريم در اين باره مقدار زيادى از تعليماتى را كه بر پيامبران نازل شده، بازگو كرده است. مثلاً شكايت نوح به پروردگارش را چنين بازگو مى كند : «پروردگارا! اين قوم مرا نافرمانى كردند و كسى را پيروى نمودند كه مال و فرزندش جز بر زيان وى نيفزود. و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند. و گفتند : زنهار، خدايان خود را رها مكنيد». همچنين بحث و جدالى را كه ميان آن حضرت و بزرگان قومش در گرفت چنين نقل مى كند : «گفتند : آيا به تو ايمان آوريم در حالى كه مردمان فرومايه از تو پيروى مى كنند! نوح گفت : به [جزئيات ]آنچه مى كرده اند چه آگاهى دارم؟! همانا حساب آنها ـ اگر شعور داشته باشيد ـ با پروردگار من است» و هود عليه السلام نيز به قوم خود فرمود : «آيا بر هر تپّه اى بنايى مى سازيد كه [در آن] دست به بيهوده كارى زنيد؟ و كاخ هاى استوار مى گيريد به اميد آنكه جاودانه بمانيد؟ و چون حمله ور مى شويد [چون ]زور گويان حمله ور مى شويد؟». حضرت صالح عليه السلام نيز به قوم خود فرمود : «از خدا بترسيد و اطاعتم كنيد. و از فرمان اسرافكاران اطاعت نكنيد. همانان كه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند» .........
و امّا اين مطلب كه مُلك (سلطنت و حكومت) از ضروريات جامعه انسانى مى باشد، براى بيان كامل آن، اين آيه كافى است كه بعد از نقل داستان طالوت مى فرمايد : «و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى كرد، قطعاً زمين تباه مى گرديد. ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضّل دارد». قبلاً نحوه دلالت اين آيه را به طور عام، شرح داديم.
در قرآن آيات فراوانى به موضوع حكومت و ولايت و لزوم اطاعت از ولىّ و مانند آن مى پردازد. در آياتى هم آن را يك نعمت و موهبت خدادادى بر مى شمارد مانند آيه «ما به آنان (خاندان ابراهيم) سلطنتى بزرگ بخشيديم» و آيه «و شما را پادشاهانى گردانيد و آنچه را كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود، به شما داد» و آيه «و خداوند سلطنت خود را به هر كه خواهد، مى دهد» و آيات ديگرى از اين دست.
البته قرآن پادشاهى و حكومت را زمانى يك ارزش و كرامت مى شمارد كه با تقوا جمع شود؛ چرا كه خداوند از ميان تمامى مزاياى زندگى كه ممكن است خيال شود در آنها كرامت وجود دارد، كرامت را در تقوا منحصر مى كند و مى فرمايد : «اى مردم! ما شما را از نر و ماده اى آفريديم و شما را شاخه ها و قبايل [گوناگون ]قرار داديم، تا يكديگر را بشناسيد. همانا گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست» و تقوا و پرهيزگارى هم حسابش با خداست و هيچ كس حق ندارد با توسّل به آن بر ديگرى برترى و سلطه جويد و هيچ چيز وسيله فخر فروشى و مباهات بر ديگرى نيست؛ زيرا اگر آن چيز امرى دنيوى باشد، بايد دانست كه هيچ امر دنيوى مزيتى ندارد و تنها دين است كه ارزش دارد و اگر امرى اخروى باشد، در آن صورت حساب كارش با خداوند سبحان است. به طور كلى از نظر يك انسان مسلمان، هر كه اين نعمت ـ يعنى حكومت ـ به او داده شود، جز تحمّل رنج و مشقّت به دوش كشيدن بار مسئوليت بهره اى ندارد. البته اگر در راه عدالت و تقوا قدم بردارد، نزد پروردگارش مزدى بزرگ و پاداشى فراوان خواهد داشت.
اين همان روح سيره صالحى است كه اولياى دين به آن پايبندى نشان داده اند و ما به خواست خداى عزيز اين معنا را در بحثى مستقل پيرامون سيره رسول خدا و خاندان پاك او، با ارائه نمونه هاى درست، مفصّلاً شرح خواهيم داد و بيان خواهيم كرد كه اين بزرگواران به محض رسيدن به حكومت بر ضدّ تبهكارى هاى جبّاران مى شوريدند و با طغيان و گردنكشى آنان مى ستيزيدند.
به همين دليل است كه قرآن، مردم را به فراهم آمدن براى تشكيل سلطنت و بر پا ساختن نظام قيصرى و كسرايى فرا نخوانده است. بلكه حكومت را نيز، همچون تعليم و آموزش يا فراهم آوردن قدرت و تجهيزات نظامى به منظور ايجاد ترس در كفّار، امرى تلقى كرده است كه در جامعه انسانى بايد رعايت شود.
قرآن در حقيقت مردم را به اجتماع و اتّحاد و اتفاق دينى، دعوت كرده و آنها را از پراكندگى و تفرقه در دين نهى فرموده و اين مسأله را اصل قرار داده است. مثلاً خداوند متعال مى فرمايد : «و اينْ راهِ راستِ من است. پس از آن پيروى كنيد و راه هاى ديگر را پيروى نكنيد كه شما را از راه او پراكنده مى سازد» و نيز مى فرمايد : «بگو : اى اهل كتاب! بياييد تا از كلمه اى كه ميان ما و شما يكى است پيروى كنيم و آن اينكه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و برخى از ما برخى ديگر را به جاى خدا خدايگان نگيرند. پس اگر روى گردانيدند، بگوييد : شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]». بنا بر اين، همچنان كه ملاحظه مى كنيد، قرآن مردم را به چيزى جز تسليم در برابر خداوند يگانه فرا نمى خواند و از جامعه، تنها جامعه دينى را معتبر تلقى مى كند و جز آن، يعنى پرستش خدايان ديگر و كرنش در برابر هر كاخ برافراشته و هر سلطنت با شكوه دنيوى و حكومت قيصر و كسرا و تفرقه و پراكندگى ناشى از مرزبندى هاى جغرافيايى و امثال اين ها را، باطل و مردود مى شمارد.
همچنين مرحوم علاّمه ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ درباره استناد حكومت و ديگر امور اعتبارى به خداوند سبحان چنين مى گويد :