۱۹۴۴۴.عنه عليه السلام :طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ . ^۱

۱۹۴۴۵.الإمامُ الرِّضا عليه السلام :لا يَجتَمِعُ المالُ إلاّ بخِصالٍ خَمسٍ : بِبُخلٍ شَديدٍ ، و أمَلٍ طَويلٍ ، و حِرصٍ غالِبٍ ، و قَطيعَةِ الرَّحِمِ ، و إيثارِ الدُّنيا علَى الآخِرَةِ . ^۲

كلام في معنَى الكنز :

قال العلاّمة الطباطبائي :
«لا ريب أنّ المجتمع الذي أوجده الإنسان بحسب طبعه الأوّليّ إنّما يقوم بمبادلة المال و العمل ، و لو لا ذلك لم يَعِش المجتمع الإنسانيّ و لا طرفة عين ، فإنّما يتزوّد الإنسان من مجتمعه بأن يحرز اُمورا من أوّليات المادّة الأرضيّة و يعمل عليها ما يسعه من العمل ثمّ يقتني من ذلك لنفسه ما يحتاج إليه ، و يعوّض ما يزيد على حاجته من سائر ما يحتاج إليه ممّا عند غيره من أفراد المجتمع ، كالخبّاز يأخذ لنفسه من الخبز ما يقتات به و يعوّض الزائد عليه من الثوب الذي نسجه النسّاج و هكذا ؛ فإنّما أعمال المجتمعين في ظرف اجتماعهم بيع و شِرى و مبادلة و معاوضة .
و الذي يتحصّل من الأبحاث الاقتصاديّة أنّ الإنسان الأوّليّ كان يعوّض في معاملاته العين بالعين من غير أن يكونوا متنبّهين لأزيد من ذلك ، غير أنّ النسب بين الأعيان كانت تختلف عندهم باشتداد الحاجة و عدمه ، و بوفور الأعيان المحتاج إليها و إعوازها ، فكلّما كانت العين أمسّ بحاجة الإنسان أو قلّ وجودها توفّرت الرغبات إلى تحصيلها ، و ارتفعت نسبتها إلى غيرها ، و كلّما بعدت عن مسيس الحاجة أو ابتذلت بالكثرة و الوفور انصرفت النفوس عنها و انخفضت نسبتها إلى غيرها ، و هذا هو أصل القيمة .
ثمّ إنّهم عمدوا إلى بعض الأعيان العزيزة الوجود عندهم فجعلوها أصلاً في القيمة تقاس إليه سائر الأعيان الماليّة بما لها من مختلف النسب كالحنطة و البيضة و الملح ، فصارت مدارا تدور عليها المبادلات السوقيّة ، و هذه السليقة دائرة بينهم في بعض المجتمعات الصغيرة في القُرى و بين القبائل البدويّة حتَّى اليوم .
و لم يزالوا على ذلك حتّى ظفروا ببعض الفلزّات كالذهب و الفضّة و النحاس و نحوها ، فجعلوها أصلاً إليه يعود نسب سائر الأعيان من جهة قيمها ، و مقياسا واحدا يقاس إليها غيرها ، فهي النقود القائمة بنفسها و غيرها يقوم بها .
ثمّ آل الأمر إلى أن يحوز الذهب المقام الأوّل و الفضّة تتلوه ، و يتلوها غيرهما ، و سكّت الجميع بالسكك الملوكيّة أو الدوليّة ، فصارت دينارا و درهما و فلسا و غير ذلك بما يطول شرحه على خروجه من غرض البحث .
فلم يلبث النقدان حتّى عادا أصلاً في القيمة بهما يقوّم كلّ شيء ، و إليهما يقاس ما عند الإنسان من ال أو عمل ، و فيهما يرتكز ارتفاع كلّ حاجة حيويّة ، و هما ملاك الثروة و الوجد كالمتعلّق بهما روح المجتمع في حياته يختلّ أمره باختلال أمرهما ، إذا جريا في سوق المعاملات جرت المعاملات بجريانهما ، و إذا وقفا وقفت .
و قد أوضحت ما عليهما من الوظيفة المحوّلة إليهما في المجتمعات الإنسانيّة ـ من حفظ قيم الأمتعة و الأعمال ، و تشخيص نسب بعضها إلى بعض ـ الأوراق الرسميّة الدائرة اليوم فيما بين الناس كالبُوند و الدولار و غيرهما و الصكوك البنجيّة المنتشرة فإنّها تمثّل قيم الأشياء من غير أن تتضمّن عينيّة لها قيمة في نفسها ، فهي قيم خالصة مجرّدة تقريبا .
فالتأمّل في مكانة الذهب و الفضّة الاجتماعيّة ـ بما هما نقدان حافظان للقيم ، و مقياسان يقاس إليهما الأمتعة و الأموال بما لها من النسب الدائرة بينها ـ تنوّر أنّهما ممثّلان لنسب الأشياء بعضها إلى بعض ، و إذ كانت بحسب الاعتبار ممثّلات للنسب ـ و إن شئت فقل : نفس النسب ـ تبطل النسب ببطلان اعتبارها ، و تحبس بحبسها و منع جريانها ، و تقف بوقوفها .
و قد شاهدنا في الحربَين العالميَين الأخيرَين ما ذا أوجده بطلان اعتبار نقود بعض الدول ـ كالمنات في الدولة التزاريّة و المارك في الجرمن ـ من البلوى و سقوط الثروة و اختلال أمر الناس في حياتهم ، و الحال في كنزهما و منع جريانهما بين الناس هذا الحال .
و إلى ذلك يشير قول أبي جعفر عليه السلام في رواية الأمالي المتقدمة : جعَلَها اللّهُ مصلَحَةً لِخَلقِهِ ، و بها يَستَقيمُ شُؤونُهُم و مَطالِبُهُم .
و من هنا يظهر أنّ كنزهما إبطال لقيم الأشياء و إماتة لما في وسع المكنوز منهما من إحياء المعاملات الدائرة و قيام السوق في المجتمع على ساقه ، و ببطلان المعاملات و تعطّل الأسواق تبطل حياة المجتمع ، و بنسبة ما لها من الركود و الوقوف تقف و تضعف . لست اُريد خزنهما في مخازن تختصّ بهما ، فإنّ حفظ نفائس الأموال و كرائم الأمتعة من الضيعة من الواجبات التي تهدي إليه الغريزة الإنسانيّة و يستحسنه العقل السليم ، فكلّما جرت وجوه النقد في سبيل المعاملات كيفما كان فهو ، و إذا رجعت فمن الواجب أن تختزن و تحفظ من الضيعة و ما يهدّدها من أيادي الغصب و السرقة و الغيلة و الخيانة .
و إنّما أعني به كنزهما و جعلهما في معزل عن الجريان في المعاملات السُّوقيّة و الدَّوَران لإصلاح أيّ شأن من شؤون الحياة و رفع الحوائج العاكفة علَى المجتمع كإشباع جائع و إرواء عطشان و كسوة عريان و ربح كاسب و انتفاع عامل و نماء مال و علاج مريض و فكّ أسير و إنجاء غريم و الكشف عن مكروب و التفريج عن مهموم و إجابة مضطرّ و الدفع عن بيضة المجتمع الصالح و إصلاح ما فسد من الجوّ الاجتماعيّ ، و هي موارد لا تحصى واجبة أو مندوبة أو مباحة لا يتعدّى فيها حدّ الاعتدال إلى جانبَي الإفراط و التفريط و البخل و التبذير ، و المندوب من الإنفاق و إن لم يكن في تركه مأثم و لا إجرام شرعا و لا عقلاً غير أنّ التسبّب إلى إبطال المندوبات من رأس و الاحتيال لرفع موضوعها من أشدّ الجرم و المعصية .
اعتبر ذلك فيما بين يديك من الحياة اليوميّة بما يتعلّق به من شؤون المسكن و المنكح و المأكل و المشرب و الملبس تجد أنّ ترك النفل المستحبّ من شؤون الحياة و المعاش و الاقتصار دقيقا علَى الضروريّ منها ـ الذي هو بمنزلة الواجب الشرعيّ ـ يوجب اختلال أمر الحياة اختلالاً لا يجبره جابر و لا يسدّ طريق الفساد فيه سادّ .
و بهذا البيان يظهر أنّ قوله تعالى : «و الّذينَ يَكنِزونَ الذّهَبَ و الفِضّةَ و لا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعَذَابٍ ألِيمٍ» ليس من البعيد أن يكون مطلقا يشمل الإنفاق المندوب بالعناية التي مرّت ؛ فإنّ في كنز الأموال رفعا لموضوع الإنفاق المندوب كالإنفاق الواجب ، لا مجرّد عدم الإنفاق مع صلاحيّة الموضوع لذلك .
و بذلك يتبيّن أيضا معنى ما خاطب به أبو ذرّ عثمانَ بنَ عفّان لمّا دخل عليه على ما تقدّم في رواية الطبريّ حيث قال له : لا تَرضوا مِن النّاسِ بكَفِّ الأذى حتّى يَبذِلوا المَعروفَ ، و قد يَنبغي لِمُؤدّي الزّكاةَ أن لا يَقتصِرَ علَيها حتّى يُحسِنَ إلَى الجيرانِ و الإخوانِ و يَصِلَ القَراباتِ .
فإنّ لفظه كالصريح أو هو صريح في أنّه لا يرى كلّ إنفاق فيما يفضل من المؤنة بعد الزكاة واجبا ، و أنّه يقسّم الإنفاق في سبيل اللّه إلى ما يجب و ما ينبغي ، غير أنّه يعترض بانقطاع سبل الإنفاق من غير جهة الزكاة و انسداد باب الخيرات بالكلّيّة ، و في ذلك إبطال غرض التشريع و إفساد المصلحة العامّة المشرّعة .
يقول : ليست هي حكومة استبداديّة قيصرانيّة أو كسروانيّة ، لا وظيفة لها إلاّ بَسْط الأمن و كفّ الأذى بالمنع عن إيذاء بعض الناس بعضا ، ثمّ الناس أحرار فيما فعلوا غير ممنوعين عمّا اشتهوا من عمل أفرطوا أو فرّطوا ، أصلحوا أو أفسدوا ، اهتدوا أو ضلّوا و تاهوا ، و المتقلّد لحكومتهم حرّ فيما عمل و لا يسأل عمّا يفعل .
و إنّما هي حكومة اجتماعيّة دينيّة لا ترضى عن الناس بمجرّد كفّ الأذى ، بل تسوق الناس في جميع شؤون معيشتهم إلى ما يصلح لهم و يهيّئ لكلٍّ من طبقات المجتمع ـ من أميرهم و مأمورهم و رئيسهم و مرؤوسهم و مخدومهم و خادمهم و غنيّهم و فقيرهم و قويّهم و ضعيفهم ـ ما يسع له من سعادة حياتهم ، فترفع حاجة الغنيّ بإمداد الفقير و حاجة الفقير بمال الغنيّ ، و تحفظ مكانة القويّ باحترام الضعيف و حياة الضعيف برأفة القويّ و مراقبته ، و مصدريّة العالي بطاعة الداني و طاعة الداني بنصفة العالي و عدله ، و لا يتمّ هذا كلّه إلاّ بنشر المبرّات و فتح باب الخيرات ، و العمل بالواجبات على ما يليق بها و المندوبات على ما يليق بها . و أمّا القصر علَى القدر الواجب و ترك الإنفاق المندوب من رأس فإنّ فيه هدما لأساس الحياة الدينيّة ، و إبطالاً لغرض الشارع ، و سيرا حثيثا إلى نظام مختلّ و هرج و مرج و فساد عريق لا يصلحه شيء ، كلّ ذلك عن المسامحة في إحياء غرض الدِّين ، و المداهنة مع الظالمين «إلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتنَةٌ في الأرضِ و فَسادٌ كَبيرٌ» . ^۳
و كذلك قول أبي ذرّ لمعاوية فيما تقدّم من رواية الطبريّ : ما يَدعوكَ إلى أن تُسمّيَ مالَ المُسلمينَ مالَ اللّهِ ؟ قالَ : يَرحَمُكَ اللّهُ يا أبا ذرٍّ، أ لَسنا عِبادَ اللّهِ و المالُ مالُهُ و الخَلقُ خَلقُهُ و الأمرُ أمرُهُ ؟ قالَ : فلا تَقُلهُ .
فإنّ الكلمة التي كان يقولها معاوية و عمّاله و من بعده من خلفاء بني اُميّة و إن كانت كلمة حقّ و قد رويت عن النبيّ صلى الله عليه و آله و يدلّ عليها كتاب اللّه ، لكنّهم كانوا يستنتجون منه خلاف ما يريده اللّه سبحانه ، فإنّ المراد به أنّ المال لا يختصّ به أحد بعزّة أو قوّة أو سيطرة و إنّما هو للّه ينفق في سبيله على حسب ما عيّنه من موارد إنفاقه ، فإن كان ممّا اقتناه الفرد بكسب أو إرث أو نحوهما فله حكمه ، و إن كان ممّا حصّلته الحكومة الإسلاميّة من غنيمة أو جزية أو خراج أو صدقات أو نحو ذلك فله أيضا موارد إنفاق معيّنة في الدين ، و ليس في شيء من ذلك لوالي الأمر أن يخصّ نفسه أو واحدا من أهل بيته بشيء يزيد على لازم مؤنته فضلاً أن يكنز الكنوز و يرفع به القصور و يتّخذ الحجّاب و يعيش عيشة قيصر و كسرى .
و أمّا هؤلاء فإنّما كانوا يقولونه دفعا لاعتراض الناس عليهم ـ في صرف مال المسلمين في سبيل شهواتهم و بذله فيما لا يرضَى اللّه ، و منعه أهليه و مستحقّيه ـ أنّ المال للمسلمين تصرفونه في غير سبيلهم ! فيقولون : إنّ المال مال اللّه و نحن اُمناؤه نعمل فيه بما نراه ، فيستبيحون بذلك اللعب بمال اللّه كيف شاؤوا ، و يستنتجون به صحّة عملهم فيه بما أرادوا ، و هو لا ينتج إلاّ خلافه ، و مال اللّه و مال المسلمين بمعنىً واحد ، و قد أخذوهما لمعنيين اثنين يدفع أحدهما الآخر .
و لو كان مراد معاوية بقوله : «المالُ مالُ اللّهِ» هو الصحيح من معناه لم يكن معنىً لخروج أبي ذرّ من عنده و ندائه في الملأ من الناس : بَشِّرِ الكانِزينَ بكَيٍّ في الجِباهِ و كَيٍّ في الجُنوبِ و كيٍّ في الظُّهورِ .
على أنّ معاوية قد قال لأبي ذرّ : إنّه يرى أنّ آية الكنز خاصّة بأهل الكتاب ، و ربّما كان من أسباب سوء ظنّه بهم إصرارهم عند كتابة مصحف عثمان أن يحذفوا الواو من قوله : «و الّذينَ يكنِزونَ الذّهبَ ......... » إلخ حتّى هدّدهم اُبيّ بالقتال إن لم يلحقوا الواو فألحقوها ، و قد مرّت الرواية .
فالقصّة في حديث الطبريّ عن سيف عن شعيب و إن سيقت بحيث تقضي على أبي ذرّ بأنّه كان مخطئا فيما اجتهد به ـ كما اعترف به الطبريّ في أوّل كلامه ـ غير أنّ أطراف القصّة تقضي بإصابته .
و بالجملة : فالآية تدلّ على حرمة كنز الذهب و الفضّة فيما كان هناك سبيل للّه يجب إنفاقه فيه ، و ضرورة داعية إليه لمستحقّي الزكاة مع الامتناع من تأديتها ، و الدفاع الواجب مع عدم النفقة و انقطاع سبيل البرّ و الإحسان بين الناس .
و لا فرق في تعلّق وجوب الإنفاق بين المال الظاهر الجاري في الأسواق و بين الكنز المدفون في الأرض ، غير أنّ الكنز يختصّ بشيءٍ زائد و هو خيانة وليّ الأمر في ستر المال و غروره ، كما تقدّم ذكره في البيان المتقدّم» . ^۴

۱۹۴۴۴.امام صادق عليه السلام :آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.

۱۹۴۴۵.امام رضا عليه السلام :مال و ثروت جمع نشود، مگر با داشتن پنج خصلت : بخل شديد، آرزوى دراز، آزمندى چيره [بر جان]، رسيدگى نكردن به خويشان و برگزيدن دنيا بر آخرت.

گفتارى در معناى كنز و مال اندوزى :

علامه طباطبايى در اين باره مى فرمايد:
«شكى نيست كه جامعه اى كه انسان به مقتضاى سرشت و طبيعت اوّليه اش آن را پديد آورده، فقط با مبادله پول و كار مى تواند روى پاى خود بايستد و اگر اين مسأله در كار نبود، جامعه انسانى چشم برهم زدنى زنده نمى ماند. بهره بردارى انسان از جامعه خود بر اين مبنا استوار است كه چيزهايى از موادّ اوّليه زمين مى گيرد و در حد توان روى آنها كار مى كند و آن گاه به اندازه نياز خود از آن براى خودش بر مى دارد و مازاد بر نيازش را با چيزهايى كه ديگر افراد جامعه در اختيار دارند و مورد نياز او مى باشد معاوضه مى كند. مثلاً نانوا به اندازه خوراك خود از نانى كه تهيه كرده است بر مى دارد و اضافه بر نيازش را با پارچه اى كه نسّاج بافته است عوض مى كند ......... و به همين ترتيب. پس، كارهاى افراد جامعه در محيط اجتماعشان در حقيقت خريد و فروش و مبادله و معاوضه است.
آنچه از بررسى هاى اقتصادى به دست مى آيد، اين است كه نخستين انسان ها معاملات خود را به صورت مبادله پاياپاى و كالا به كالا انجام مى دادند و فكرشان به فرايندى فراتر از اين نمى رسيد. نكته اى كه در اين جا هست اين است كه نسبت ميان كالاها، بر حسب شدّت و ضعف نيازشان به آنها و فراوانى و كمبود كالاهاى مورد نياز، در ميان آنها فرق مى كرد. هرچه كالا بيشتر مورد نياز انسان و يا كمياب تر بود تمايل به تحصيل آن بيشتر مى شد و ارزش آن نسبت به ساير كالاها افزايش مى يافت و بر عكس، هرچه كمتر مورد نياز بود يا بر اثر فراوانى و وفور كسادتر مى شد، رغبت مردم به آن كمتر مى شد و ارزشش از ساير كالاها پايين تر مى آمد. اين موضوع در واقع ريشه ارزش و قيمت است.
پس از مدّت ها، انسان ها پاره اى كالاهاى كمياب و با ارزش؛ مانند گندم و تخم مرغ و نمك را پايه قيمت قرار دادند و ساير كالاهاى مالى، با ارزش هاى متفاوت، را با آنها سنجيدند و اين كالاها محور مبادلات بازار قرار گرفت. اين روش هنوز هم در برخى جوامع كوچك روستايى و ميان قبايل بدوى رايج است.
انسان ها همچنان اين شيوه را به كار مى بستند تا آنكه به برخى فلزات؛ مانند طلا و نقره و مس و امثال اين ها دست يافتند و آنها را ملاكى براى قيمت ديگر كالاها و مقياس واحدى براى سنجش آنها قرار دادند. بنا بر اين، اين فلزّات پول هايى متّكى به خود و بقيه كالاها متّكى به آنها بودند.
عاقبت، كار به آنجا رسيد كه طلا مقام اوّل را به دست آورد و نقره مقام دوم را و بقيّه در مقام هاى بعد قرار گرفتند و همگى به صورت سكّه هاى شاهى يا دولتى ضرب شدند و يكى دينار شد و يكى درهم و يكى فَلْس و غيره كه شرح اين داستانِ مفصّل از دايره و هدف بحث ما، خارج است.
چندى نگذشت كه طلا و نقره پايه قيمت گذارى شدند و بهاى هر چيزى با آنها تعيين مى شد و مال يا كار انسان با آن دو سنجيده مى شد و بالا رفتن هر نياز حياتى در اين دو فلز متمركز بود و ملاك ثروت و دارايى به شمار مى آمدند و روح زندگى جامعه با آنها پيوند داشت، به طورى كه با مختل شدن كار اين دو فلز، روح جامعه نيز دچار اختلال مى شد؛ اگر اين دو فلز در بازار معاملات جريان مى يافتند، معاملات نيز به جريان مى افتاد و اگر متوقّف مى شدند معاملات نيز متوقف مى گرديد.
بعدها وظيفه اى را كه در جوامع انسانى به اين دو فلزّ محوّل شده بود ـ يعنى حفظ ارزش كالا و كار و تشخيص نسبت يكى از آنها به ديگرى ـ اوراق رسمى اى كه امروزه ميان مردم رايج است به عهده گرفت، مثل پوند و دلار و غيره و مانند چك هاى بانكى. اين اوراق نمايانگر قيمت اشياء مى باشند بدون آنكه به خودى خود ارزشى داشته باشند، پس اين ها ارزش هايى اعتبارى هستند.
دقّت در جايگاه اجتماعى طلا و نقره ـ از اين جهت كه دو پول نگهدارنده ارزش ها و قيمت ها و دو مقياسى هستند كه كالاها و دارايى ها،با نسبت هاى متفاوتى كه ميانشان هست، با آن دو سنجيده مى شوند ـ روشن مى سازد كه اين دو فلزّ نمايانگر نسبت اشياء با يكديگر مى باشند و از آنجا كه بر حسب اعتبار نمايانگر نسبت ها ـ و حتى مى توان گفت خود نسبت ها ـ هستند، لذا با بطلان آنها نسبت ها نيز باطل مى شوند و با نگهدارى آنها و جلوگيرى از جريانشان، نسبت ها حبس و با توقّف آنها متوقّف مى شوند.
در دو جنگ جهانى اخير شاهد بوديم كه از اعتبار افتادن پول هاى برخى كشورها، مانند منات دولت تزارى روسيه و مارك آلمان، چه آشوب و فرو پاشى ثروت و اختلالى در امور زندگى مردم پديد آمد. اندوختن طلا و نقره و جلوگيرى از گردش آنها در ميان مردم نيز همين وضع را پيش مى آورد.
فرمايش امام باقر عليه السلام در روايت امالى كه پيشتر نقل كرديم اشاره به همين نكته دارد : خداوند درهم ها و دينارها را براى مصلحت آفريدگانش قرار داده و امور زندگى و كسب و كار آنها با اين ها رو به راه مى شود.
از اين جا روشن مى شود كه گنجينه كردن و اندوختن طلا و نقره، باعث از بين رفتن ارزش اشياء و نابود شدن قدرت زر و سيم هاى اندوخته شده در زنده كردن داد و ستدهاى جارى و رونق بازار در جامعه است و از بين رفتن معاملات و از كار افتادن بازارها، حيات جامعه را از بين مى برد و به نسبتِ ركود و وقفه داد و ستدها و بازارها، حيات جامعه دچار وقفه و ضعف مى گردد.
منظورم از اندوختن زر و سيم، انبار كردن آنها در گنجه هاى مخصوص نيست؛ چه، حفظ و نگهدارى اموال نفيس و كالاهاى ارزشمند از نابودى، وظيفه اى است كه غريزه انسانى بدان حكم مى كند و عقل سليم آن را مى پسندد. چنانچه نقدينه ها در راه داد و ستدها، به هر نحوى، به جريان افتد، افتاده است و چنانچه برگشت كرد، بايد اندوخته شوند و از نابودى و خطر غصب و سرقت و تاراج و خيانت حفظ گردند.
منظورم اندوختن زر و سيم و دور قرار دادن آنها از جريان يافتن در داد و ستدهاى بازار و گردش براى بهبود شؤون زندگى و رفع نيازهاى جامعه است، مانند سير كردن گرسنه اى و سيراب كردن تشنه اى و پوشاندنِ برهنه اى و سودِ كاسبى و بهره مند شدن كارگرى و رشد و بهسازىِ مالى و درمانِ بيمار و آزاد ساختن اسيرى و نجات دادن بدهكارى و زدودن رنجى و گشودن گره غمى و كمك به بيچاره و درمانده اى و دفاع از قلمرو و حريم جامعه پاك و سالم و اصلاح مفاسد اجتماعى و موارد بى شمار ديگرى كه هزينه كردن پول در آنها يا واجب و لازم است يا مستحب و يا مباح و در هر صورت بايد حدّ اعتدال را نگه داشت و از افراط و تفريط و امساك و ولخرجى خوددارى كرد. البته در مواردى كه انفاق و هزينه كردن پول مستحب [يا مباح ]است، گو اينكه خوددارى از آن نه شرعاً گناه و جرم است و نه عقلاً، امّا از بين بردن زمينه انفاقات مستحب با انباشتن پول، خود از بدترين جرم ها و گناهان است.
اين مسأله را در زندگى روزمرّه خود در امور مربوط به مسكن و ازدواج و خورد و خوراك و پوشاك . در نظر بگيريد، خواهيد ديد كه ترك انفاقهاى مستحب در شؤون زندگى و معاش و اكتفا كردن دقيق به انفاقات ضرورى كه در حدّ واجب شرعى باشد، چه اختلالى در نظام زندگى به وجود مى آورد؛ اختلالى كه هيچ چيز آن را جبران نمى كند و راه سرايت فساد و تباهى به آن را هيچ عاملى نمى بندد.
با اين توضيحات روشن مى شود كه آيه «و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب اليم» بعيد نيست مطلق باشد و انفاقات مستحب را هم، با عنايت به آنچه گذشت، شامل شود؛ زيرا اندوختن پول و دارايى ها موضوع انفاقات مستحب را نيز همانند انفاقات واجب، از بين مى برد.
همچنين معناى سخن ابوذر روشن مى شود كه پيش از اين به روايت طبرى گفتيم كه وقتى بر عثمان بن عفان وارد شد، به او گفت : از مردم به همين راضى نشويد كه آزار ندهند، بلكه بايد بذل احسان كنند و پردازنده زكات نبايد به همين كار بسنده كند، بلكه بايد به همسايگان و برادران نيز نيكى كند و به خويشاوندان برسد.
عبارت او تقريباً يا دقيقاً تصريح دارد به اينكه وى نيز انفاق آنچه را، بعد از اخراج زكات، از هزينه زندگى اضافه بيايد واجب نمى دانسته است، بلكه انفاق در راه خدا را به واجب و مستحبّ تقسيم مى كند، منتها حرف او اين بوده كه راه هاى انفاقات غير زكات را نبايد بست و نبايد باب خيرات را بكلى مسدود كرد؛ زيرا اين كار مستلزم ابطال غرض تشريع و تباه كردن مصلحت عامى است كه شارع در نظر گرفته است.
ابوذر مى گويد : حكومت اسلام، حكومت خود كامانه قيصران روم يا پادشاهان ايران نيست كه تنها وظيفه اش ايجاد امنيت و جلوگيرى از تجاوز مردم به يكديگر باشد و مردم آزاد باشند هر كارى كه دلشان خواست انجام دهند، افراط كنند يا تفريط، اصلاح كنند يا افساد، راه درست را بپيمايند يا بيراهه روند. و حكومتيان هم آزاد باشند هر كارى خواستند بكنند و كسى از ايشان باز خواست نكند. بلكه، حكومت اسلام يك حكومت اجتماعى ـ دينى است كه صرفاً از مردم به اين راضى نمى شود كه به يكديگر آزار نرسانند، بلكه مردم را در كليه شؤون زندگيشان به سوى عواملى سوق مى دهد كه آنان را مى سازد و براى تمام طبقات جامعه ـ از امير و مأمور و رئيس و مرئوس و خادم و مخدوم و توانگر و تهيدست و قدرتمند و ناتوان ـ در حدّ توانش سعادت زندگى آنها را فراهم مى آورد. مثلاً نيازِ ثروتمند را از طريق كمكِ فقير به او برطرف مى سازد و نياز فقير را از طريق مال ثروتمند. جايگاه و مقام قوى را از طريق احترام ضعيف به او حفظ مى كند و حيات ضعيف را از طريق مهربانى قوى با او و مراقبت قوى از او صدارت فرادست را از طريق اطاعت فرو دست از او حفظ مى كند و اطاعت فرو دست را از طريق انصاف و عدالت فرادست. و اين همه، تنها با ترويج نيكو كارى ها و گشودن باب خيرات و به كار بستن واجبات و مستحبّات، به نحوى كه در خور و شايسته آنها باشد، امكانپذير است. امّا اكتفا نمودن به دادن زكات واجب و ترك يكسره انفاق هاى مستحب، بنياد زندگى دينى را به هم مى زند و غرض شارع را نقض مى كند و مايه حركت سريع به سمت يك نظام از هم گسيخته و هرج و مرج و فساد ريشه دار غير قابل اصلاحى مى شود. همه اين ها، ناشى از سهل انگارى در زنده داشتن غرض دين و مسامحه با ستمگران است «اگر به آن عمل نكنيد فتنه و فسادى بزرگ در زمين پديد خواهد آمد».
ابوذر ـ در روايتى كه قبلاً از طبرى نقل كرديم ـ به معاويه مى گفت : چرا مال مسلمانان را مال اللّه مى نامى؟ معاويه در جوابش مى گفت : خدا رحمتت كند اى ابوذر! مگر نه اين است كه ما بندگان خدا هستيم و مال مال اوست و مردم آفريدگان او و فرمان، فرمان اوست؟ و ابوذر مى گفت : با اين همه، اين سخن را مگو.
علّتش اين بود كه آنچه را معاويه و كارگزاران او و خلفاى اموى بعد از او مى گفتند، گو اينكه سخن حق و درستى بود و از پيامبر صلى الله عليه و آله نيز اين سخن روايت شده و كتاب خدا هم بر آن دلالت دارد،نتيجه اى كه آنها از اين جمله مى گرفتند، درست برخلاف آن چيزى بود كه خداى سبحان در نظر دارد؛ زيرا مقصود از جمله «المال مال اللّه » اين است كه مال به سبب برخوردارى كسى از قدرت و شوكت و سلطه، اختصاص به او پيدا نمى كند. بلكه اموال و دارايى ها از آنِ خداست و بايد در همان مواردى كه خود او تعيين و مشخص كرده است، هزينه شود. ثروتى را كه فرد از طريق كسب و كار يا ارث و يا امثال اين راه ها به دست مى آورد حكم خود را دارد و اموالى را كه حكومت اسلامى به دست مى آورد؛ مانند غنيمت يا جزيه يا خراج يا صدقات و امثال اين ها نيز موارد انفاقشان را دين مشخص كرده و زمامدار حق ندارد هيچ يك از اين درآمدها را به مقدار بيشتر از آنچه براى مخارج زندگيش لازم است به خود يا يكى از بستگانش اختصاص دهد، چه رسد به اينكه اموال را كنز و مال اندوزى كند و با آنها كاخ ها برافرازد و حاجب و دربان استخدام كند و نحوه زندگى قيصر و كسرا را در پيش گيرد.
اما غرض معاويه و امثال او از اظهار اين جمله آن بود كه جلو اعتراض مردم به مصرف كردن مال مسلمانان در راه اميال و شهواتشان و بذل و بخشش آن در راه هاى غير خدا پسندانه و نرساندن آن به مستحقانش را بگيرند و نگذارند كه مسلمانان بگويند : مال مسلمانان را چرا در راهى غير از راه آنان خرج مى كنيد؟ لذا مى گفتند : مال از آن خداست و ما هم اُمناى او هستيم و طبق نظر خود در اين اموال دخل و تصرّف مى كنيم و با اين منطق، بازى كردن دل خواهانه با مال اللّه را براى خود روا مى شمردند و بر دخل و تصرّفات خود سرانه شان در آن، مهر صحّت و تأييد مى زدند، در صورتى كه جمله المال مال اللّه نتيجه اى خلاف اين مى دهد و مال خدا و مال مسلمانان به يك معناست. امّا معاويه و امثال او اين دو جمله را به دو معناى جداگانه گرفتند كه هر يك خلاف ديگرى است.
اگر منظور معاويه از اين جمله اش : «المال مال اللّه » همان معناى درست و واقعى آن بود، معنا نداشت كه ابوذر از كاخ او بيرون آيد و در ميان مردم فرياد زند : بشارت باد گنج اندوزان را به داغ نهادن بر پيشانى ها و پهلوها و پشت هايشان.
البته معاويه به ابوذر گفته بود كه به نظر او آيه كنز اختصاص به اهل كتاب دارد و شايد يكى از عوامل بدبينى او به آنها اين بود كه در هنگام نوشتن مصحف عثمان، آنان اصرار داشتند كه حرف و او را از جمله «و الذين يكنزون الذهب ......... » حذف كنند تا جايى كه اُبىّ تهديد كرد اگر اين حرف را نياورند خواهد جنگيد و آنها هم ناچار و او را نوشتند. اين روايت را قبلاً نقل كرديم.
اين داستان در سخن طبرى كه از سيف و او از شعيب نقل كرده است، گر چه به گونه اى پرداخته شده كه نشان دهد اجتهاد ابوذر در اين زمينه نادرست بوده ـ و طبرى در آغاز گفتارش به اين معنا تصريح هم كرده ـ امّا سر و ته داستان دلالت بر درستى نظر او دارد.
بارى، آيه شريفه كنز بر حرمت گنجينه كردن طلا و نقره در جايى كه انفاقش واجب و ضرورى است و ندادن آن به مستحقان زكات و خوددارى از انفاق آنها در راه دفاع و همچنين حرمت قطع نمودن راه خير و احسان در ميان مردم دلالت دارد. و در تعلّق وجوب انفاق، فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها جارى و در گردش است و ميان اموالى كه در زمين دفن شده است، منتها گنجينه كردن اموال، اين گناه اضافى را دارد كه به سبب پوشاندن مال از نظر زمامدار مسلمانان، خيانت و فريب نسبت به او به شمار مى آيد».