كلام في تناسل الطّبقة الثّانية من الإنسان :

يقول العلاّمة الطباطبائيّ قدس سره : «الطبقة الاُولى من الإنسان و هي آدم و زوجته تناسلت بالازدواج ، فأولدت بنين و بنات إخوة و أخوات ، فهل نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة و أخوات أو بطريق غير ذلك ؟ ظاهر إطلاق قوله تعالى : «و بَثَّ مِنهُما رِجالاً كثيرا و نِساءً ......... » الآية ـ على ما تقدّم من التقريب ـ أنّ النسل الموجود من الإنسان إنّما ينتهي إلى آدم و زوجته من غير أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو اُنثى ، و لم يذكر القرآن لِلبَثِّ إلاّ إيّاهما. و لو كان لغيرهما شركة في ذلك لقال : و بثّ منهما و من غيرهما ، أو ذكر ذلك بما يناسبه من اللفظ . و من المعلوم أنّ انحصار مبدأ النسل في آدم و زوجته يقضي بازدواج بنيهما من بناتهما .
و أمَّا الحكم بحرمته في الإسلام و كذا في الشرائع السابقة عليه على ما يحكى فإنّما هو حكم تشريعيّ يتبع المصالح و المفاسد لا تكوينيّ غير قابل للتغيير ، و زمامه بيد اللّه سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ، فمِن الجائز أن يبيحه يوما لاستدعاء الضرورة ذلك ، ثمّ يحرّمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة و استيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع .
و القول بأنّه على خلاف الفطرة و ما شرّعه اللّه لأنبيائه دين فطريّ ـ قال تعالى : «فأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفا فِطْرَةَ اللّهِ الّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلكَ الدِّينُ القَيِّمُ»^۱ ـ فاسد ؛ فإنّ الفطرة لا تنفيه و لا تدعو إلى خلافه من جهة تنفّرها عن هذا النوع من المباشرة ـ مباشرة الأخ الاُخت ـ و إنّما تبغضه و تنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء و المنكر و بطلان غريزة العفّة بذلك
و ارتفاعها عن المجتمع الإنسانيّ ، و من المعلوم أنّ هذا النوع من التماسّ و المباشرة إنّما ينطبق عليه عنوان الفجور و الفحشاء في المجتمع العالميّ اليوم ، و أمّا المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق اللّه سبحانه إلاّ الإخوة و الأخوات ـ و المشيّة الإلهيّة متعلّقة بتكثّرهم و انبثاثهم ـ فلا ينطبق عليه هذا العنوان .
و الدليل على أنّ الفطرة لا تنفيه من جهة النُّفرة الغريزيّة : تداولُه بين المجوس أعصارا طويلة على ما يقصّه التاريخ ، و شيوعه قانونيّا في روسيا على ما يُحكى و كذا شيوعه سِفاحا من غير طريق الازدواج القانونيّ في اُوربا . ^۲
و ربّما يقال : إنّه مخالف للقوانين الطبيعيّة و هي التي تجري في الإنسان قبل عقده المجتمع الصالح لإسعاده ؛ فإنّ الاختلاط و الاستيناس في المجتمع المنزليّ يبطل غريزة التعشّق و الميل
الغريزيّ بين الإخوة و الأخوات كما ذكره بعض علماء الحقوق . ^۳
و فيه : أنّه ممنوع كما تقدّم أوّلاً ، و مقصور في صورة عدم الحاجة الضروريّة ثانيا ، و مخصوص بما لا تكون القوانين الوضعيّة غير الطبيعيّة حافظة للصلاح الواجب الحفظ في المجتمع ، و متكفّلة لسعادة المجتمعين ، و إلاّ فمعظم القوانين المعمولة و الاُصول الدائرة في الحياة اليوم غير طبيعيّة» . ^۴

گفتارى درباره تناسل طبقه دوم انسان:

علاّمه طباطبايى مى فرمايد: «نخستين طبقه انسان، يعنى آدم و همسرش، از طريق ازدواج با هم زاد و ولد كردند و پسران و دخترانى به دنيا آوردند كه خواهر و برادر بودند. حال سؤال اين است كه آيا نسل اين خواهران و برادران از طريق ازدواج آنها با يكديگر زياد شد يا از طريق ديگر بوده است؟ ظاهر اطلاق آيه «و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده ساخت ......... » مى فهماند كه نسل فعلى انسان به آدم و همسر او مى رسد و هيچ زن و مرد ديگرى در اين قضيه شركت و دخالت نداشته اند و قرآن براى تكثير و انتشار انسان ها منشأى جز آدم و همسرش ذكر نكرده است. اگر كسان ديگرى جز آن دو در اين موضوع شركت و دخالت داشتند، قطعاً مى فرمود، و از آن دو و غير آن دو يا لفظ مناسب ديگرى به كار مى برد. پيداست كه انحصار مبدأ نسل در آدم و همسرش، مستلزم ازدواج دختران و پسران آن دو با يكديگر مى باشد.
حكم به حرمت اين نوع ازدواج در اسلام و نيز ـ آن طور كه نقل مى شود ـ در اديان گذشته، در حقيقت يك حكم تشريعى و تابع مصالح و مفاسد است نه يك حكم تكوينى تغيير نا پذير. حكم تشريعى نيز اختيارش در دست خداى سبحان است و او طبق خواست خود عمل مى كند و حكم مى دهد. بنا بر اين، ممكن است كه روزى بنا به ضرورت آن را حلال شمارد و بعد كه ضرورت برطرف شد و به خاطر جلوگيرى از رواج فحشا در جامعه، آن را تحريم كند.
اين سخن هم كه ازدواج خواهر و برادر برخلاف فطرت است و آنچه را خداوند براى پيامبران خود تشريع كرده بر اساس فطرت مى باشد ـ چون خداوند مى فرمايد : «رو به دين حنيف آور، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خدا تغيير پذير نيست. اين است همان دين پايدار» ـ سخنى نادرست است؛ زيرا متمايل نبودن طبع و فطرت به اين نوع ازدواج نه از اين جهت است كه از آن نفرت دارد، بلكه بدان سبب است كه ازدواج خواهر و برادر را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بين رفتن غريزه عفّت مى داند. و معلوم است كه اين نوع تماس و ارتباط تنها در جامعه دنياى امروز عنوان گناه و فحشا بر آن انطباق مى يابد، امّا در جامعه اى كه فقط شامل چند خواهر و برادر مى شده ـ و مشيّت خدا هم بر تكثير و انتشار آنها تعلّق داشته ـ هرگز اين عنوان منطبق نمى شده است.
دليل آنكه مخالفت فطرت با اين نوع ازدواج از جهت نفرت غريزى نيست، اين است كه، بنا بر آنچه تاريخ مى گويد، ازدواج خواهر و برادر قرن ها در ميان مجوس رايج بوده و نيز، به طورى كه مى گويند، در روسيه هم شيوع قانونى دارد و در اروپا نيز از طريق غير رسمى و به صورت زنا شايع است ^۵ .
ممكن است گفته شود : ازدواج خواهر و برادر مخالف با قوانين طبيعى است و اين قوانين، پيش از آنكه انسان براى تأمين سعادتِ خود جامعه صالحى تشكيل دهد، درباره او جارى است؛ چرا كه آميزش و انس و الفت يافتن در محيط خانوادگى، غريزه عشق ورزى و ميل و گرايش غريزى ميان برادران و خواهران را از بين مى برد. اين سخن را برخى از حقوقدانان گفته اند. ^۶
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: اولاً به همان بيانى كه قبلاً گفتيم، اين نوع ازدواج مخالف با قوانين طبيعى نيست. ثانياً : منحصر و محدود به جايى است كه احتياج ضرورى ايجاب ننمايد و اختصاص به موردى دارد كه قوانين وضعى غير طبيعى نتواند سعادت و صلاحى را كه بايد در محيط اجتماع حفظ شود تأمين كند و گرنه بيشتر قوانين معمول و اصولى كه در زندگى كنونى داير است، غير طبيعى مى باشد».

3724

زَواجُ بَني آدَمَ

۱۹۶۴۹.الاحتجاج عن أبي حَمزَةِ الثّماليِّ :سمِعتُ عليَّ بنَ الحُسين عليه السلام يحدِّثُ رجُلاً من قُرَيشٍ، قال : ......... وُلِدَ لآدمَ من حواءَ عِشرونَ ذكَرا و عِشرونَ اُنثى ......... فلمّا أدرَكوا خافَ عَلَيهِم آدمُ الفِتنةَ فَدَعاهُم إليهِ فقالَ : اُريدُ أن اُنكِحَك يا هابيلُ لوزا ، و اُنكِحَكَ يا قابيلُ إقليما ......... .
فقالَ لَهُ القُرَشيُّ : فأولَداهُما ؟! قالَ : نَعَم . فقالَ لَهُ القُرَشيُّ: فهذا فِعلُ المَجوسِ اليومَ! فقالَ عليُّ بنُ الحسينِ عليهما السلام: إنّ المَجوسَ إنّما فَعَلوا ذلكَ بعدَ التَّحريمِ مِن اللّهِ .
ثُمّ قالَ لَهُ عليُّ بنُ الحسينِ عليهما السلام : لا تُنكِرْ هذا إنّما هِيَ شَرايعُ جَرَت ، أ لَيسَ اللّهُ قد خَلقَ زَوجَةَ آدمَ مِنهُ ثُمّ أحَلَّها لَهُ ؟ ! فكانَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم ، ثُمّ أنَزَلَ اللّهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ . ^۱

۱۹۶۵۰.الإمامُ الرِّضا عليه السلامـ و قد سألَهُ البَزَنطيُّ عن كيفيَّةِ تَناسُلِ النّاسِ مِن آدمَ ـ: حَمَلَت حَوّاءُ هابِيلَ و اُختا لَهُ في بَطنٍ ، ثمّ حَمَلَت في البَطنِ الثّاني قابِيلَ و اُختا له في بَطنٍ ، فزُوّجَ هابِيلُ الّتي معَ قابِيلَ ، و تَزوَّجَ قابِيلُ الّتي مَع هابِيلَ ، ثُمّ حَدَثَ التَّحريمُ بعدَ ذلكَ . ^۲

3724

ازدواج فرزندان آدم

۱۹۶۴۹.الاحتجاجـ به نقل از ابو حمزه ثمالى ـ: شنيدم امام زين العابدين عليه السلام به فردى از قريش فرمود: آدم عليه السلام از حواء بيست پسر و بيست دختر داشت. چون ترسيد بين آنها فتنه ايجاد شود همه را جمع كرد و فرمود : قصد دارم هابيل را با لوزا (همزاد قابيل) و قابيل را با اقليما (همزاد قابيل) تزويج نمايم . قرشى گفت : پس فرزندان آن دو با هم ازدواج كردند. حضرت فرمود : آرى. قرشى گفت : اين كارى است كه امروزه مجوسى ها مى كنند! فرمود : مجوس اين كار را بعد از آن انجام دادند كه خداوند تحريمش كرد.
سپس امام زين العابدين عليه السلام فرمود : منكر اين مطلب مباش. اين ها قوانين و شرايعى است كه صورت گرفته است. مگر خداوند همسر آدم را از خود او نيافريد و آن گاه وى را بر او حلال گردانيد؟ اين يكى از شرايع و مقرّرات آنها بود. امّا بعداً خداوند آن را تحريم كرد.

۱۹۶۵۰.امام رضا عليه السلامـ در پاسخ به سؤال بزنطى از چگونگى تكثير نسل مردم از آدم ـفرمود : حوّا، هابيل و خواهر او را در يك شكم حامله شد. سپس شكم دوم قابيل و خواهرش را توأما حامله گشت. پس، هابيل با خواهر همزاد قابيل ازدواج كرد و قابيل با خواهر همزاد هابيل. بعد از آن ازدواج خواهر و برادر با يكديگر تحريم شد.