4 ـ ما ذا صنع الإسلام و الظرف هذا الظرف؟

قد تقدّم مرارا أنّ الإسلام يرى أنّ الأساس الحقّ للأحكام و القوانين الإنسانيّة هو الفطرة التي فُطر الناس عليها و لا تبديل لخلق اللّه ، و قد بُني الإرث على أساس الرَّحم التي هي من الفطرة و الخلقة الثابتة . و قد ألغى إرث الأدعياء ، حيث يقول تعالى : «و ما جَعَلَ أدْعِياءكُمْ أبْناءكُم ذلكُم قَوْلُكُم بِأفواهِكُمْ و اللّهُ يَقولُ الحَقَّ و هُوَ يَهْدِي السَّبيلَ * ادعُوهُمْ لاِبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءهُمْ فإخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ و مَوالِيكُم» . ^۱
ثمّ أخرج الوصيّة من تحت عنوان الإرث و أفردها عنوانا مستقلاًّ يعطى به و يؤخذ ، و إن كانوا يسمّون التملّك من جهة الإيصاء إرثا . و ليس ذلك مجرّد اختلاف في التسمية ؛ فإنّ لكلّ من الوصيّة و الإرث مِلاكا آخر و أصلاً فطريّا مستقلاًّ ، فملاك الإرث هو الرَّحم و لا نفوذ لإرادة المتوفّى فيها أصلاً ، و مِلاك الوصيّة نفوذ إرادة المتوفّى بعد وفاته (و إن شئت قل : حينما يوصي) فيما يملكه في حياته و احترام مشيّته ، فلو اُدخلت الوصيّة في الإرث لم يكن ذلك إلاّ مجرّد تسمية .
و أمّا ما كان يسمّيها الناس كالروم القديم مثلاً إرثا فلم يكن لاعتبارهم في سنّة الإرث أحد الأمرَين : إمّا الرحم و إمّا احترام إرادة الميّت ، بل حقيقة الأمر أنّهم كانوا يبنون الإرث علَى احترام الإرادة و هي إرادة الميّت بقاءَ المال الموروث في البيت الذي كان فيه تحت يد رئيس البيت و ربّه ، أو إرادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبّه الميّت و يشفق عليه ، فكان الإرث على أيّ حال يبتني علَى احترام الإرادة .
و لو كان مبتنيا على أصل الرحم و اشتراك الدم لَرُزق من المال كثير من المحرومين منه ، و حُرم كثير من المرزوقين .
ثمّ إنّه بعد ذلك عمد إلَى الإرث ، و عنده في ذلك أصلان جوهريّان :
أصل الرَّحم ، و هو العنصر المشترك بين الإنسان و أقربائه لا يختلف فيه الذكور و الإناث و الكبار و الصغار حتَّى الأجنّة في بطون اُمّهاتهم و إن كان مختلف الأثر في التقدّم و التأخّر، و منع البعض للبعض من جهة قوّته و ضعفه بِالقرب من الإنسان و البعد منه و انتفاء الوسائط و تحقّقها قليلاً أو كثيرا كالولد و الأخ و العمّ . و هذا الأصل يقضي باستحقاق أصل الإرث مع حفظ الطبقات المتقدّمة و المتأخّرة .
و أصل اختلاف الذكر و الاُنثى في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف في تجهيزهما بِالتعقّل و الإحساسات ؛ فالرجل بحسب طبعه إنسان التعقّل ، كما أنّ المرأة مظهر العواطف و الإحساسات اللطيفة الرقيقة . و هذا الفرق مؤثّر في حياتيهما التأثير البارز في تدبير المال المملوك و صرفه في الحوائج . و هذا الأصل هو الموجب للاختلاف في السهام في الرجل و المرأة و إن وقعا في طبقة واحدة كالابن و البنت ، و الأخ و الاُخت في الجملة ، على ما سنبيّنه .
و استنتج من الأصل الأوّل ترتّب الطبقات بحسب القرب و البعد من الميّت لفقدان الوسائط و قلّتها و كثرتها ؛ فالطبقة الاُولى هي التي تتقرّب من الميّت بلا واسطة ، و هي الابن و البنت و الأب و الاُمّ ، و الثانية الأخ و الاُخت و الجدّ و الجدّة و هي تتقرّب من الميّت بواسطة و هي الأب أو الاُمّ أو هما معا ، و الثالثة العمّ و العمّة و الخال و الخالة ، و هي تتقرّب إلَى الميّت بواسطَتين و هما أب الميّت أو اُمّه و جدّه أو جدّته ، و على هذا القياس . و الأولاد في كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم و يمنعون الطبقة اللاحقة ، و روعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بِالزواج مع جميع الطبقات ؛ فلا يمنعهما طبقة و لا يمنعان طبقة .
ثمّ استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر و الاُنثى في غير الاُمّ و الكَلالة المتقرّبة بالاُمّ بأنّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
و السِّهام الستّة المفروضة في الإسلام (النصف و الثلثان و الثلث و الربع و السدس و الثمن) و إن اختلفت ، و كذا المال الذي ينتهي إلى أحد الورّاث و إن تخلّف عن فريضته غالبا بِالردّ أو النقص الوارد ، و كذا الأب و الاُمّ و كلالة الاُمّ و إن تخلّفت فرائضهم عن قاعدة «لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَينِ» ـ و لذلك يعسر البحث الكلّيّ الجامع في باب الإرث ـ إلاّ أنّ الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للاّحق يرجع إلَى استخلاف أحد الزوجين للآخر ، و استخلاف الطبقة المولّدة وهم الآباء و الاُمّهات للطبقة المتولّدة وهم الأولاد ، و الفريضة الإسلاميّة في كلّ من القبيلَين ـ أعني الأزواج و الأولاد ـ للذكر مثل حظّ الاُنثيين . و ينتج هذا النظر الكلّيّ أنّ الإسلام يرَى اقتسام الثروة الموجودة في الدنيا بِالثلث و الثلثين ؛ فللاُنثى ثلث و للذكر ثلثان ، هذا من حيث التملّك ، لكنّه لا يرى نظير هذا الرأي في الصرف للحاجة ؛ فإنّه يرى نفقة الزوجة علَى الزوج و يأمر بِالعدل المقتضي للتساوي في المصرف ، و يعطي للمرأة استقلال الإرادة و العمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه . و هذه الجهات الثلاث تنتج أنّ للمرأة أن تتصرّف في ثلثَي ثروة الدنيا (الثلث الذي تملكها و نصف الثلثين اللذين يملكهما الرجل) و ليس في قبال تصرّف الرجل إلاّ الثلث .

4 ـ در چنين شرايطى، اسلام چه كرد؟

پيش از اين بارها گفته ايم كه اسلام معتقد است شالوده حقيقى و درست احكام و قوانين انسانى، همان فطرتى است كه خداوند مردم را بر آن سرشته و آفريده است و آفرينش خدا هم دستخوش تغيير و تبديل نمى شود. ارث را نيز بر بنياد خويشاوندى (رَحِم) قرار داده كه اين خود نيز يك امر فطرى و تغيير نا پذير مى باشد. و بر همين مبنا، ارث برى فرزند خوانده ها را لغو فرموده است، آن جا كه خداوند متعال مى فرمايد: «و پسر خواندگانتان را پسر [واقعى ]شما قرار نداده است. اين، گفتار شما به زبان شماست، ولى خدا حقيقت را مى گويد و او[ست كه ]به راه درست راهنمايى مى كند. آنان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمى شناسيد، برادران دينى و موالى شمايند. اسلام وصيت را از زير عنوان ارث خارج كرده و براى آن عنوان جداگانه اى باز كرده كه به واسطه آن بده بستان مى شود. گو اينكه مردم تملّك از طريق وصيت را نيز ارث مى ناميدند و البته اين تفاوت صرفا يك اختلاف در نامگذارى نيست؛ زيرا هر يك از وصيت و ارث براى خود ملاك و ريشه فطرى مستقل و جداگانه اى دارند. ملاك ارث بردن خويشاوندى است و اراده و خواست متوفّى كمترين دخالتى در آن ندارد، اما ملاك وصيّت، نفوذ اراده و خواست متوفّى بعد از فوت او] يا هنگام وصيت [در چيزى است كه در زندگى خود مالك آن است و احترام نهادن به خواست او مى باشد. بنا بر اين، اگر وصيت در ارث داخل شود اين فقط يك نامگذارى است.
اما آنچه را كه مردمانى چون روميان قديم، ارث مى ناميدند، بر اساس خويشاوندى يا احترام نهادن به اراده ميّت نبود، بلكه واقعيت آن است كه آنان ارث را بر پايه احترام به اراده قرار مى دادند؛ يا اراده ميّت به باقى ماندن اموال موروث در خانه اى كه تحت نفوذ و استيلاى رئيس و پدر آن خانه بود، يا اراده او به انتقال اموال بعد از مرگ به كسى كه او دوستش مى داشت و مورد علاقه اش بود. در هر حال، ارث بر مبناى احترام به اراده ]ميّت [بوده است و اگر بر پايه خويشاوندى و همخونى استوار بود، بى گمان بسيارى از محرومين از ارث، به ارث مى رسيدند و خيلى از كسانى كه ارث مى بردند، از آن محروم مى شدند.
برگرديم به موضوع ارث در اسلام. اسلام در اين زمينه بر دو اصل اساسى و جوهرى تكيه كرده است:
اوّل: اصل خويشاوندى و همخونى كه عنصر مشترك ميان انسان و خويشاوندان اوست و زن و مرد و بزرگ و كوچك نمى شناسد و حتى جنين داخل رحم نيز از اين جهت با ديگران فرقى ندارد، گر چه در تقدّم و تأخّر با يكديگر تفاوت داشته باشند و وجود بعضى به سبب نزديكى به ميّت مانع ارث بردن ديگرى باشد، يا وجود وسايط يا عدم آنها دخالت بكند؛ مانند فرزند و برادر و عمو. اين اصل مى گويد كه همه كس ـ با حفظ تقدّم و تأخّر طبقه اى ـ استحقاق ارث دارد.
دوم: اصل اختلاف مرد و زن در نحوه وجود قرايح و استعدادهايى كه برخاسته از اختلاف در تجهيز هر يك به تعقّل و احساسات است؛ مرد به حسب طبيعت خود موجودى تعقّلى است و زن مظهر عواطف و احساسات لطيف مى باشد و اين تفاوت در زندگانى اجتماعى و اقتصادى و امور مالى آنها و صرف آن براى احتياجات زندگى، تأثير آشكارى دارد و همين اصل است كه موجب مى شود زن و مرد، گر چه در يك طبقه ارثى باشند ـ مانند پسر و دختر يا خواهر و برادر ـ سهم الارث متفاوت داشته باشند.
از اصل اوّل نتيجه گرفته مى شود كه طبقه بندى وارثان، بر حسب دورى و نزديكى و نيز بودن يا نبودن واسطه و كم يا زياد بودن اين واسطه ها، مى باشد؛ زيرا طبقه اول كسانى هستند كه بدون واسطه با ميّت نزديكى و بستگى دارند و عبارتند از: پسر و دختر و پدر و مادر. طبقه دوم عبارتند از: برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ كه با يك واسطه، يعنى پدر يا مادر يا هر دو، با ميّت خويشى دارند. طبقه سوم عبارتند از: عمو و عمّه و دايى و خاله، كه اينان با دو واسطه يعنى پدر يا مادر ميّت و پدر بزرگ يا مادر بزرگش، به ميّت مربوط مى شوند و به همين قياس بقيه خويشاوندان ميّت طبقه بندى مى شوند. در هر طبقه اى فرزندان جاى پدران خود را مى گيرند و مانع طبقه بعد از ارث مى شوند. در اين ميان، حال زن و شوهر مراعات بيشترى شده است ؛ چون به سبب ازدواج، با تمام طبقات آميختگى خونى پيدا مى كنند. بنا بر اين، هيچ طبقه اى مانع ارث برى آنها نمى شود و بالعكس آنها نيز مانع طبقه اى نمى شوند. از اصل دوم نيز نتيجه گرفته مى شود كه بجز در مورد مادر و كلاله مادرى، جنس زن و مرد اختلاف در سهام دارند و مرد دو برابر زن ارث مى برد.
سه ام ششگانه ارث در اسلام (نصف، دو سوم، يك سوم، يك چهارم، يك ششم و يك هشتم) اگر چه با يكديگر اختلاف دارند و نيز مالى كه به يكى از وارثان مى رسد هرچند از سهم معيّن او به سبب ردّ يا نقص، كم و زياد مى شود و همچنين پدر و مادر و كلاله مادرى گر چه از قاعده «مرد به اندازه دو زن سهم مى برد» مستثنا هستند ـ و به همين دليل بحث كلّى و جامع در باب ارث دشوار مى باشد ـ ليكن در همه اينها از لحاظ جانشين كردن به دو قسم برمى گردد: 1 ـ جانشينى هر يك از همسران از يكديگر. 2 ـ جانشينى طبقه زاييده شده يعنى فرزندان به جاى طبقه زاينده يعنى پدران و مادران. و سهم مفروض از نظر اسلام در هر يك از اين دو نوع، يعنى همسران و فرزندان، همان قاعده «مرد به اندازه دو زن سهم دارد» مى باشد. از اين ديد كلّى اين نتيجه به دست مى آيد كه اسلام معتقد است تقسيم ثروت موجود در جهان به نسبت يك سوم و دو سوم مى باشد. زنان يك سوم دارند و مردها دو سوم. اين به لحاظ تملّك است، اما به لحاظ هزينه كردن ثروت، چنين ديدگاهى را ندارد؛ زيرا اسلام هزينه و نفقه زن را به عهده شوهر گذاشته و او را مأمور به رعايت عدالت كرده است كه اين خود مستلزم رعايت تساوى و برابرى در مصرف مى باشد. از طرفى به زن نسبت به دارايى خود استقلال اراده و عمل داده است و مرد حق دخالت در اموال همسر خود را ندارد. نتيجه اين جهات سه گانه اين است كه زن در دو سوم ثروت دنيا دخل و تصرّف داشته باشد (يك سومى كه خودش مالك مى شود و نصف دو سومى كه مرد مالك مى گردد) و مرد تنها در يك سوم آن تصرّف كند.