3 ـ الوراثة بين الاُمم المتمدّنة:

من خواصّ الروم أنّهم كانوا يرَون للبيت في نفسه استقلالاً مدنيّا يفصله عن المجتمع العامّ ، و يصونه عن نفوذ الحكومة العامّة في جلّ ما يرتبط بأفراده من الحقوق الاجتماعيّة ، فكان يستقلّ في الأمر و النهي و الجزاء و السياسة و نحو ذلك .
و كان ربّ البيت هو معبودا لأهله من زوجة و أولاد و عبيد ؛ و كان هو المالك من بينهم و لا يملك دونه أحد ما دام أحدَ أفراد البيت ؛ و كان هو الوليّ عليهم القيّم بأمرهم باختياره المطلق النافذ فيهم ؛ و كان هو يعبد ربّ البيت السابق من أسلافه . و إذا كان هناك مال يرثه البيت ـ كما إذا مات بعض الأبناء فيما ملكه بإذن ربّ البيت اكتسابا ، أو بعض البنات فيما ملكته بالازدواج صَداقا و أذِن لها ربّ البيت أو بعض الأقارب ـ فإنّما كان يرثه ربّ البيت ؛ لأنّه مقتضى ربوبيّته و ملكه المطلق للبيت و أهله .
و إذا مات ربّ البيت فإنّما كان يرثه أحد أبنائه أو إخوانه ممّن في وسعه ذلك و ورثه الأبناء ، فإن انفصلوا و أسّسوا بيوتا جديدة كانوا أربابها ، و إن بقوا في بيتهم القديم كان نسبتهم إلَى الربّ الجديد (أخيهم مثلاً) هي النسبة السابقة إلى أبيهم ؛ من الورود تحت قيمومته و ولايته المطلقة.
و كذا كان يرثه الأدعياء ؛ لأنّ الادّعاء و التبنّي كان دائرا عندهم كما بين العرب في الجاهليّة .
و أمّا النساء كالزوجة و البنت و الاُمّ فلم يكنّ يرثن؛ لئلاّ ينتقل مال البيت بانتقالهنّ إلى بيوت اُخرى بالازدواج ، فإنّهم ما كانوا يرون جواز انتقال الثروة من بيت إلى آخر ، و هذا هو الذي ربّما ذكره بعضهم فقال : إنّهم كانوا يقولون بِالمِلكيّة الاشتراكيّة الاجتماعيّة دون الانفراديّة الفرديّة . و أظنّ أنّ مأخذه شيء آخر غير المِلك الاشتراكيّ ؛ فإنّ الأقوام الهمجيّة المتوحّشة أيضا من أقدم الأزمنة كانوا يمتنعون من مشاركة غيرهم من الطوائف البدويّة فيما حازوه من المراعي و الأراضي الخصبة و حمَوه لأنفسهم ، و كانوا يحاربون عليه و يدفعون عن محميّاتهم . و هذا نوع من المِلك العامّ الاجتماعيّ الذي مالكه هيئة المجتمع الإنسانيّ دون أفراده ، و هو مع ذلك لا ينفي أن يملك كلّ فرد من المجتمع شيئا من هذا الملك العامّ اختصاصا .
و هذا ملك صحيح الاعتبار ، غير أنّهم ما كانوا يحسنون تعديل أمره و الاستدرار منه ، و قد احترمه الإسلام كما ذكرناه فيما تقدّم ، قال تعالى : «خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرْضِ جَميعا»^۱ ، فالمجتمع الإنسانيّ ـ و هو المجتمع الإسلاميّ و من هو تحت ذمّته ـ هو المالك لثروة الأرض بهذا المعنى ، ثمّ المجتمع الإسلاميّ هو المالك لما في يده من الثروة ، و لذلك لا يرَى الإسلام إرث الكافر من المسلم . و لهذا النظر آثار و نماذج في بعض الملل الحاضرة ؛ حيث لا يرون جواز تملّك الأجانب شيئا من الأراضي و الأموال غير المنقولة من أوطانهم و نحو ذلك .
و لمّا كان البيت في الروم القديم ذا استقلال و تمام في نفسه كان قد استقرّ فيه هذه العادة القديمة المستقرّة في الطوائف و الممالك المستقلّة .
و كان قد أنتج استقرار هذه العادّة أو السنّة في بيوت الروم ـ مع سنّتهم في التزويج من منع الازدواج بِالمحارم ـ أنّ القرابة انقسمت عندهم قسمَين ، أحدهما: القرابة الطبيعيّة ، و هي الاشتراك في الدم ، و كان لازمها منع الازدواج في المحارم و جوازه في غيرهم . و الثاني : القرابة الرسميّة ، و هي القانونيّة ، و لازمها الإرث و عدمه و النفقة و الولاية و غير ذلك ، فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعيّة و رسميّة معا بِالنسبة إلى ربّ البيت و رئيسه و فيما بينهم أنفسهم ، و كانت النساء جميعا ذوات قرابة طبيعيّة لا رسميّة ؛ فكانت المرأة لا ترث والدها و لا ولدها و لا أخاها و لا بعلها و لا غيرهم . هذه سنّة الروم القديم .
و أمّا اليونان فكان وضعهم القديم في تشكّل البيوت قريبا من وضع الروم القديم ، و كان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور ، و يُحرم النساء جميعا من زوجة و بنت و اُخت ، و يُحرم صغار الأولاد و غيرهم ، غير أنّهم كالروميّين ربّما كانوا يحتالون لإيراث الصغار من أبنائهم و من أحبّوها و أشفقوا عليها من زوجاتهم و بناتهم و أخواتهم بحيل متفرّقة تسهّل الطريق لإمتاعهنّ بشيء من الميراث قليل أو كثير بوصيّة أو نحوها ، و سيجيء الكلام في أمر الوصيّة .
و أمّا الهند و مصر و الصين فكان أمر الميراث ـ في حرمان النساء منه مطلقا ، و حرمان ضعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية و القيمومة ـ قريبا ممّا تقدّم من سنّة الروم و اليونان .
و أمّا الفارس فإنّهم كانوا يرون نكاح المحارم و تعدّد الزوجات ، كما تقدّم ، و يرون التبنّي . و كانت أحبّ النساء إلَى الزوج ربّما قامت مقام الابن بالادّعاء و ترث كما يرث الابن و الدعيّ بِالسويّة ، و كانت تحرم بقيّة الزوجات . و البنت المزوّجة لا ترث حذرا من انتقال المال إلى خارج البيت ، و التي لم تزوّج بعد ترث نصف سهم الابن ؛ فكانت الزوجات غير الكبيرة و البنت المزوّجة محرومات ، و كانت الزوجة الكبيرة و الابن و الدعيّ و البنت غير المزوّجة بعد مرزوقين .
و أمّا العرب فقد كانوا يحرمون النساء مطلقا و الصغار من البنين ، و يمتّعون أرشد الأولاد ممّن يركب الفرس و يدفع عن الحرمة ، فإن لم يكن فالعصبة .
هذا حال الدنيا يوم نزلت آيات الإرث ، ذكرها و تعرّض لها كثير من تواريخ آداب الملل و رسومهم و الرحلات و كتب الحقوق و أمثالها ، من أراد الاطّلاع على تفاصيل القول أمكنه أن يراجعها .
و قد تلخّص من جميع ما مرّ أنّ السنّة كانت قد استقرّت في الدنيا يومئذ على حرمان النساء بعنوان أنّهنّ زوجة أو اُمّ أو بنت أو اُخت إلاّ بعناوين اُخرى مختلفة ، و على حرمان الصغار و الأيتام إلاّ في بعض الموارد تحت عنوان الولاية و القيمومة الدائمة غير المنقطعة .

3 ـ ارث در ميان اقوام و ملل متمدّن :

يكى از ويژگى هاى رومى ها اين بود كه براى نهاد خانواده استقلال مدنى خاصى قائل بودند؛ استقلالى كه آن را از جامعه عمومى جدا و متمايز مى ساخت و از مداخله و اعمال نفوذ حكومت در بيشتر حقوق اجتماعى اعضاى خانواده جلوگيرى مى كرد و خانواده در امر و نهى و كيفر و مديريت و امثال اينها استقلال عمل داشت.
پدر خانه يا رئيس خانواده، مورد پرستش اعضاى آن از قبيل زن و فرزندان و غلامان بود و تا زمانى كه يكى از افراد خانواده به شمار مى رفت تنها او بود كه حق مالكيت داشت و نه ديگر اعضا. او با اختيارات مطلق و نفوذى كه در ميان اعضاى خانواده داشت، قيّم و سرپرست آنها بود. او نيز به نوبه خود خدايگان خانه يا رئيس قبلى خانواده را كه از اسلافش بودند، مى پرستيد.
اگر بنا بود مالى به خانواده به ارث رسد ـ مثلاً هرگاه يكى از فرزندان مى مرد تمام مالى را كه با اجازه رئيس خانه كسب كرده بود، يا مثلاً آنچه را كه دختر به عنوان مهريه با اجازه رئيس منزل يا يكى ديگر از نزديكان مالك مى شد ـ همه اينها را رئيس خانه به ارث مى برد؛ زيرا خدايگان بودن و مالكيّت مطلقش نسبت به خانه و اعضاى آن، اقتضاى چنين امرى را داشت.
و هرگاه خود رئيس خانواده مى مرد، يكى از پسران او يا برادرانش كه در خور رياست بود، وارث او مى شد و فرزندان ديگر اگر به تشكيل خانه و خانواده ديگرى دست مى زدند و از خانواده پدرى خود جدا مى شدند، خود رئيس آن خانه مى شدند و اگر در خانه قديمى خويش باقى مى ماندند همان نسبتى را كه با پدر خود داشتند و تحت رياست و قيمومت مطلق او بودند، با رئيس جديد خانواده [مثلاً برادرشان ]پيدا مى كردند.
پسر خوانده ها نيز از او ارث مى بردند؛ زيرا در ميان روميان نيز همانند عرب جاهليت پسر خواندگى معمول بود.
اما زنان، مانند همسر و دختر و مادر ارث نمى بردند، تا مبادا با منتقل شدن آنها به خانواده اى ديگر اموال خانواده را نيز به آنجا منتقل كنند؛ چرا كه روميان انتقال اموال را از يك خانواده به خانواده ديگر مجاز نمى دانستند. شايد همين نكته باعث شده است كه نويسنده اى بگويد: روميان قديم معتقد به مالكيت اشتراكى اجتماعى بوده اند و به مالكيت فردى شخصى اعتقاد نداشته اند، اما به گمان من مأخذ اين گوينده چيز ديگرى غير از مالكيت اشتراكى بوده است؛ زيرا اقوام وحشى نيز از دير باز از مشاركت ديگر طوايف بدوى در مراتع و اراضى حاصلخيزى كه به تصرّف خود در مى آوردند جلوگيرى مى كرده اند و آن را به قُرُق خود در مى آورده اند و در اين راه مى جنگيدند و از قُرُقگاه هاى خويش دفاع مى كردند و اين خود يك نوع مالكيت اجتماعى است كه مالك آن اجتماع انسانى است نه افراد آن، با اين حال، اين مالكيت دسته جمعى مانع از آن نمى شد كه هر فردى از افراد جامعه مقدارى از اين ملك عمومى را به طور خصوصى مالك شود.
اين مالكيت، مالكيت صحيحى است، منتها آنان از پس تعديل و بهره بردارى از آن به خوبى برنمى آمدند. اسلام نيز همچنان كه قبلاً گفتيم، به اين نوع مالكيت احترام گذاشته است. خداوند متعال مى فرمايد: «تمام آنچه را در زمين است براى شما آفريد». بنا بر اين، جامعه بشرى ـ يعنى جامعه اسلامى و كسانى كه تحت ذمّه و حمايت آن هستند ـ به اين معنا مالك ثروتهاى زمين هستند و جامعه اسلامى مالك ثروتى است كه در اختيار دارد. به همين دليل است كه از نظر اسلام كافر از مسلمان ارث نمى برد. نمونه ها و نشانه هايى از اين ديدگاه در ميان برخى ملّت هاى معاصر نيز به چشم مى خورد؛ مثلاً براى بيگانگان حق مالكيت اراضى و اموال غير منقول كشور خود را قائل نيستند. و نمونه هاى ديگرى از اين قبيل.
از آنجا كه در روم باستان، نهاد خانواده از استقلال و تماميّت برخوردار بود، اين عادت ديرينه كه در ميان طوايف و ممالك مستقل وجود داشت، در ميان خانواده رومى نيز جاى خود را باز كرد.
استقرار اين عادت يا سنّت در ميان خانواده هاى رومى، به ضميمه سنّت ديگر آنها، يعنى ممنوعيت ازدواج با محارم، به اين نتيجه انجاميد كه خويشاوندى و قرابت در ميان آنها به دو گونه تقسيم شد: يكى خويشاوندى طبيعى يعنى اشتراك در خون كه لازمه اش جلوگيرى از ازدواج با محارم و جواز ازدواج با غير محارم بود. دوم خويشاوندى رسمى يا همان قانونى كه ارث و نفقه و ولايت و سرپرستى به همراه داشت. پسران از هر دو نوع خويشاوندى برخوردار بودند. يعنى با خدايگان و رئيس خانه و نسبت به يكديگر هم خويشاوندى طبيعى داشتند و هم خويشاوندى رسمى و قانونى، اما زنان داراى خويشاوندى طبيعى بودند نه قانونى. به اين دليل نه از پدر خود ارث مى بردند نه از فرزند نه از برادر نه از شوهر و نه از جز اينها. اين بود سنّت و قانون حاكم بر روم باستان.
در يونان باستان نيز وضع نهاد خانواده نزديك به وضعيت نهاد خانواده در روم باستان بود. ارث را فقط پسر ارشد مى برد و زنان به طور كلى ـ چه همسر و چه دختر و چه خواهر ـ و نيز فرزندان خرد سال از ارث محروم بودند، منتها گاهى اوقات، همچون رومى ها، براى ارث بردن فرزندان خرد سال يا همسران و دختران و خواهران خود كه مورد علاقه و محبت آنها بودند دست به حيله هاى گوناگونى مى زدند تا به وسيله وصيت يا امثال آن، راه را براى بهره مند ساختن كم و بيش ايشان از ارث هموار كنند. درباره موضوع وصيت بعدا سخن خواهيم گفت.
در كشورهاى هند و مصر و چين نيز موضوع محروميت زنان از ارث و نيز محروم ماندن فرزندان ناتوان از ارث يا باقى ماندنشان در تحت قيمومت و سرپرستى، نزديك به وضعيت حاكم بر روم و يونان بوده است.
در ميان ايرانيان، همچنان كه سابقا گفتيم، ازدواج با محارم و چند همسرى مجاز بوده و فرزند خواندگى متداول بوده است. گاهى اوقات سوگلى مرد، به عنوان فرزند خواندگى، جاى پسر را مى گرفت و درست مانند پسر و پسر خوانده ارث مى برد و بقيه همسران آن مرد از ارث محروم مى شدند. دخترى هم كه ازدواج كرده بود از ترس اينكه به وسيله او اموال خانه به بيرون از آن منتقل شود، از ارث محروم بود اما دخترى كه هنوز شوهر نكرده بود به اندازه نصف سهم پسر ارث مى برد. بنا بر اين، غير از بانوى خانه، بقيه همسران مرد و نيز دختر شوهر كرده از ارث محروم بودند، اما بانوى خانه و پسر و پسر خوانده و دخترى كه هنوز ازدواج نكرده بود ارث مى بردند.
عرب ها نيز زنان را به طور كلى و پسران خرد سال را از ارث محروم مى كردند و پسر ارشد را كه سواركار بود و از حريم دفاع مى كرد بهره مند مى ساختند و چنانچه چنين پسرى نداشتند، ارث به نزديكان [مرد ]مى رسيد.
اين بود وضعيت دنيا در زمانى كه آيات ارث نازل شد؛ وضعيتى كه بسيارى از تواريخ مربوط به آداب و رسوم ملل و سفرنامه ها و كتاب هاى حقوقى و امثال اينها، آن را بازگو كرده اند و كسانى كه خواهان آگاهى يافتن از جزئيات اين موضوع هستند مى توانند به اين كتب مراجعه كنند. از مجموع آنچه گذشت اين نتيجه به دست مى آيد كه قانون حاكم بر دنياى آن روزگار بر پايه محروميت زنان ـ به عنوان همسر يا مادر يا دختر و يا خواهر ـ بوده است، مگر در مواردى كه تحت عناوين متفاوت ديگرى اين محروميت از بين مى رفت؛ همچنين بر محور محروميت كودكان و يتيمان مى چرخيده است مگر در برخى موارد كه تحت عنوان سرپرستى و قيمومت دائمى قرار مى گرفتند.