برخى عالمانِ پيشين چون شعبه ، ابراهيم حربى ، ابو نصر وائلى ، ابو الشيخ اصفهانى ، قاضى حسين مرورودى ، ابو الحسن ماوردى ، ابو طاهر دباس حنفى وابو بكر خجندى ، روايتِ احاديثى را كه تنها با اجازه اخذ شده اند ، جايز نمى شمردند و نوعى خطر براى كوشش در جهتِ استماع حديث مى دانستند . ابن حزم ، نظريّه پردازِ ظاهرى ، هم اجازه متداول ميان محدّثان را باطل و نوعى مباح دانستن كذب شمرده است.
در ميان آنانكه قائل به جواز بودند ، درباره وجوبِ عمل به احاديث فقهى فراگرفته شده از طريقِ اجازه ، اختلافاتى بروز كرده است ؛ چُنان كه ظاهريان اينگونه احاديث را در حكم احاديث مُرسَل يا روايت شده از طريقِ مجاهيل شمرده و به عدمِ جوازِ عمل به آنها قائل شده اند . با اينهمه ، قائلان به وجوب عمل بدينگونه احاديث ، اكثريّت را تشكيل مى داده اند.
اجازه نزدِ اهلِ حديث گونه هايى چند دارد و معتبرترينِ آن ، اجازه همراه با مناوله است كه در آن ، استاد متنِ حديثى موردِ اجازه را به راوى اعطا مى كند و او را اجازه مى دهد تا احاديث موجود در آن متن را از وى روايت كند . مرتبه بعد از آنِ مواردى است كه در آنها استاد به شخص معيّنى درباره متن يا متون معيّن (بدون مناوله) اجازه روايت اعطا مى كند.
اجازه كه در سده هاى نخست هجرى ، نقشِ مهمّى در انتقالِ احاديث ايفا مى نمود ، بعدها با تدوين مجاميعِ حديثى ، بيشتر جنبه تشريفى يافت ؛ تا آنجا كه گاه اجازه به كودكانِ نوباوه تمييز نايافته و حتّى متولّد نشده هم داده شد.