در ميانِ اماميّه ، يكى از كهن ترين نمونه هاى اجازه يا اجازه واره ، روايتى است از سليم بن ابى حيه مبنى بر آنكه سرورمان ، امام صادق عليه السلام ، او را توصيه فرمودند تا براى فراگيرى حديث نزد ابان بن تغلب برود و فرمودند كه «آنچه بر تو روايت كرد ، مى توانى از من روايت كنى» . نمونه اى متأخّرتر روايتى از احمد بن محمّد بن عيسى است ، حاكى از رفتن او به كوفه در طلبِ حديث و ملاقات با حسن بن على وَشّاء و درخواست از حسن تا روايت كتاب علاء بن رزين و ابان بن عثمان احمر را به وى اجازه دهد.
سيّد مرتضى در الذريعه چنين بيان داشته كه اجازه اعتبار ويژه ندارد ، زيرا آنچه براى متحمّل حديث رواست تا روايت كند ، با اجازه يا بدون آن روا خواهد بود ، و آنچه حقّ روايت كردنش را ندارد ، با اجازه يا بدون آن ، روا نيست كه روايت كند.
علاّمه حلّى بر پايه ظاهرِ عبارت ، قولِ به عدم جواز روايت از طريقِ اجازه به طور مطلق را به سيّد مرتضى نسبت داده اند ؛ ولى صاحبِ معالم ، تأويلگرانه ، نقدِ سيّد مرتضى بر اجازه را مختصِّ مواردى دانسته كه راوى ، بدون تصريح به نوع تحمّل حديث ، باالفاظى چون «حدّثنى» و «أخبرنى» روايت كند.
شيخ طوسى بر خلافِ سيّد مرتضى ، روايت به اجازه را پذيرفته و بحثِ ميزانِ اعتبارِ دو روايت را كه يكى منقول به سماع يا قرائت است و ديگرى منقول به اجازه ، در انداخته است.
برخى اعتقاد داشته اند ، پس از عصرِ تدوينِ مجاميعِ حديثى ، اجازه حتّى بر سماع ترجيح دارد ، چه ، فايده روايت در اعصار تنها اتّصالِ سَنَد به معصومان عليهم السلام براى تبرّك و تيمّن است و در