وثانيها في الفرق بينه وبين سائر الضعاف المنجبرة .
وثالثها في بيان صلوحه لتقوية أحد الخبرين المتعارضين .
فإنّ تحقيق هذه المقامات الثلاثة ممّا ينفع في مقامات عديدة ، وتطويل الكلام في تنقيحها هنا وإن كان خارجاً عن وضع الرسالة إلاّ أنّ في الإعراض عنه تفويتاً لجملة من بدائع الأفكار .

[المقام الأول : في بيان اختلاف الآراء في اعتبار هذا الكتاب]

فنقول : وأمّا الأوّل فقد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً وظهر منهم فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : القول بكونه من مؤلّفات الإمام . عليه الصلاة والسلام . ، وهو لجماعة من المحدّثين والفقهاء ، وأوّل من ذهب إلى ذلك وأصرّ في ترويجه رجل فاضل محدّث سيّد كان يقال له : القاضي أمير حسين ^۱ ، وهو الّذي أظهر أمر هذا الكتاب ، وجاء به من مكّة المشرّفة إلى أصبهان في عصر الفاضلين المجلسيّين ، وأراهما إيّاه ، وقبْل ذلك لم يوجد منه عين ولا أثر بين محقّقي أصحابنا .
وقد ذكر السيّد المذكور لهما أنّه وجده في بعض سني مجاورته البيت المعظّم عند جماعة من حجّاج قم ، وأنّه كان مشتملاً على إجازات جملة من الأعلام ، وكان على مواضع منه خطّه عليه السلام ، وأنّ من كان عنده ادّعى أنّه وصل من آبائنا أنّ هذا الكتاب من تصنيف الإمام ، وباعتبار هذه القرائن ادّعى السيّد المذكور القطع بأنّه من تأليف الإمام عليه السلام .