[ حجّة القائلين بأنّه من تأليف الإمام عليه السلام ]

حجّة من لم يحصل ^۱ له القطع من الأوّلَين ^۲ وجهان :

[ الدليل الأوّل ]

أحدهما ، أنّ السيّد المذكور ممّن وثّقه جماعة ، ووصفوه بجلالة الشأن وعلوّ القدر ، وممّن صرّح بتوثيقه المولى التقيّ المجلسي ^۳ وكفى به موثّقاً ، فهو شخص ثقة من أصحابنا ، أخبر عن قطع بصدور أمر ممكن عقلاً وعادة ، فيصدَّق ويقبل منه بمقتضى مفهوم قوله سبحانه في آية النبأ ^۴ وغيره من العمومات والإطلاقات الدالّة على قبول قول العدل ، وعلى هذا يكون حاله كحال المراسيل الّتي يستفاد من مرسلها القطع بصدورها ، كما إذا قال العدل الضابط العالم الخبير : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أو أحد من الأئمّة كذا وكذا ، أو فعل أحدهم كذا ، أو كتب كذا ، ونحو ذلك ، فكما نقول بحجّيّة هذه المراسيل نقول بحجّيّة ما نحن فيه أيضاً ؛ فإنّ كلّ ما دلّ على حجّيّة الأوّل يجري بعينه في الثاني أيضا ^۵
.
ولا يخفى أنّ هذا ليس بأدون من إخبار عدل من الأصحاب بتحقّق الإجماع الّذي يتحصّل العلم به لمدّعاه بقرائن وأمارات تفيد بعضاً دون بعض ، وتثمر لواحد دون آخر ، فما تمسّكوا به في حجّيّة الإجماعات المنقولة هنالك حجّتنا على ذاك المدّعى هنا .