الدين أو المذهب ، مغايرة لطريقة الأئمّة عليهم السلام وسياق كلماتهم .
ومنها ، موافقة أكثر فتاويه لفتاوي الصدوقين والمفيد في الرسالة ، و المقنع ، والمقنعة ، وشدّة قربه من الرسالة ، فإنّ أكثر عباراته عين عباراتها .
ومنها ، أنّ القاضي أمير حسين الراوي له إنّما هو من أكابر علمائنا المحقّقين ، ومن جملة أفاخم فقهائنا المدقّقين ، ومن أعاظم كبرائنا المجتهدين ، كما أشار إليه سيّدنا صاحب الدرّة حيث قال : هو السيّد أمير حسين بن حيدر العاملي الكركي ابن بنت المحقّق الشيخ عليّ بن عبد العال الكركي . طاب ثراه . وكان قاضي إصفهان والمفتي بها في دولة الصفويّة ، أيّام السلطان الغالب الشاه طهماسب الصفوي ، وهو أحد الفقهاء المحقّقين والفضلاء المدقّقين ، مصنّف مجيد ، طويل الباع ، كثير الاطّلاع ، وله كتاب الإجازات فيه إجازات جمّ غفير من العلماء المشاهير له ، منهم خاله المدقّق المحقّق الشيخ عبد العال بن المحقّق الشيخ عليّ الكركي ، وابن خالته السيّد العماد الأمير محمّد باقر الداماد ، والشيخ الفقيه الأوحد الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي ^۱ .
ووصفه جميعهم بالعلم والفضل والفقه والنبالة ، وفي إجازة شيخنا البهائي بخطّه له : أجزت لسيّدنا الأجلّ الأفضل ، صاحب المفاخر والنسب الزاهر والتحقيق الفائق والتدقيق الرائق ، جامع محامد الخصال ومحاسن الجلال ، المتخلّي عن ربقة التقليد ، المتحلّى بحلية الاستدلال ، شرف السيادة والنقاوة والإفادة والإفاضة ، أدام اللّه إفضاله وكثّر في علماء الفرقة الناجية أمثاله ، وذكر غيره في إجازته له نحو ذلك ، هذا كلامه رفع مقامه ^۲ .
فظهر أنّ في المقام اُموراً تستدعي التثبّت التامّ وتوجب الظنّ الأقوى بصدق الخبر المذكور ، وهذا كما ينفع في الوجه الثاني من الحجّة باعتبار اقتضائه التثبّت ينفع في