واستشهد بطوس ، وهو ابن تسع وأربعين سنة ^۱ .
ثمّ ذكر تفصيل كما وقع من أمر تلك النسخة ، وحكى فيه أيضاً عن المحقّق الثاني شيخنا عليّ بن عبد العالي الكركي رحمه الله كلاماً طويلاً في صحّة نسبتها إليه عليه السلاموأنّه ممّا كتبه عليه السلام للمأمون وأرسلها إليه ^۲ .
وأنت إذا أحطت بما ذكرنا في أمر هذه الرسالة ووقفت عليها ولاحظتها أيضاً اتّضح لك أنّ الفقه الرضوي لو كان من تأليف الإمام عليه السلام لكان أولى بالاشتهار بين الخاصّ والعامّ ، وذلك لأنّ الرسالة المذكورة لا يزيد على وريقات قليلة ألّفها الإمام في الطبّ ، والفقه الرضوي كتاب مبسوط مشتمل على أكثر اُمّهات أحكام الفقه ، ولا يخفى على المتتبّع الماهر البصير بأحوال الرجال أنّ اهتمام أصحابنا في حفظ مثله كان أشدّ من اهتمامهم في أمر مختصر لا مدخليّة له في الأحكام .
إن قيل : إنّ الأمر منعكس ، والأولويّة ممنوعة ؛ لأنّ الرسالة المذكورة مقصورة على جملة من أحكام الطبّ وتدبير الأبدان ، وليس فيها شيء ممّا يتعلّق بالأديان وأحكام الإيمان ، ومثلها ما كان يخفى على الطائفة الحقّة ؛ لعدم مانع عن إظهارها والتزام إخفائها من تقيّة وغيرها ، بخلاف الكتاب المذكور ؛ فإنّ التقيّة الّتي من أشدّ الموانع في أعصار الظهور منعت من ظهورها ووصولها إلى الأصحاب .
قلنا : لا يخفى على من اطّلع على تفصيل ما منّ اللّه تعالى على الإمام الثامن عليه السلاموشيعته الحقّ . من الإعزاز والاحترام في دولة المأمون العبّاسي ، ولاحظ ما جرى بينه عليه السلاموبين علماء المخالفين من المناظرات والمباحثات في أمر الإمامة وغصب حقوق أهل البيت عليهم السلام وسائر بدع الخلفاء . أنّ التقيّة كانت مرفوعة في مدّة مديدة من أواخر عصره عليه السلام في العراق وما والاها ، وكانت الطائفة الحقّة الإماميّة لايتّقون من