متون الأخبار المعتبرة لديه ، وهذا هو الذي بعث شيخنا صاحب البحار على إدراج فتاويه في ضمن ما جمعه من الأخبار .
ومنها كتاب المقنع ۱ له ، فإنّه قد ذكر فيه أنّ ما يورده فيه هو ما كان مبنيّاً ثابتاً من المشايخ الفقهاء الثقاة ، ولذا ترى بعض متأخّري الأصحاب قد يذكر فتاوي ذاك الكتاب أيضاً في عداد الأخبار .
ومنها كتاب نهاية شيخ الطائفة ۲ ، فإنّه قد عمل كتابه هذا في بيان فتاويه المأخوذة من متون الأخبار ، على ما يظهر من كلامه في فاتحة المبسوط وخاتمة الاستبصار ۳ ولذا ذكر الفاضل الحلّي رحمه الله في غير موضع من سرائره أنّ هذا الكتاب كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ۴ .
1.المقنع في الفقه ، للشّيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ، المتوفّى سنة ۳۸۱ ، ينقل عنه في الوسائل ، ونقل عنه في الأفعال عن نسخة عصر المصنّف ، ونسخة منه عند الميرزا محمّد علي الاُردوبادي . وسمعت أنّه مطبوع أيضاً ، ثمّ رأيته ضمن «جوامع الفقه» ، طبع في سنة ۱۲۷۶ بدأ فيه بالوضوء ، وأورد كثيراً من أبواب الفقه حتّى الديات ، ونقل في آخره عن رسالة والده إليه ، وله آداب لبس الثوب الجديد . الذريعة ، ج۲۲ ، ص۱۲۳ ، (الرقم ۶۳۶۵) .
2.النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي ، ومتون الأخبار من الطهارة إلى الديات ، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ۴۶۰ . مشتمل على كتب ، وكلّ يشتمل على أبواب ، وكان كتاباً مدرسيّاً حتّى ألّف المحقّق الحلّي «الشرائع» ، فكان الفقهاء يدرسونه ويكتبون عليه الشروح . الذريعة ، ج۲۴ ، ص۴۰۳ ، (الرقم ۲۱۴۱) .
3.المبسوط ، ج۱ ، ص۲ ؛ الاستبصار ، ج۴ ، ص۳۰۵ .
4.السرائر ، ج۱ ، ص۱۴۶ و۳۰۴ و۶۳۲ و۶۴۲ ؛ وج۲ ، ص۴۴ ؛ وج۳ ، ص۱۶۱ .
