ثمّ ذكر شطراً من صفات مبسوطه ، وعقّبه بقوله : و أمّا أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى شيء يشار إليه ، بل لهم مختصرات ، وأوفى ما عمل في هذا المعنى كتابنا النهاية وهو على ما قلت فيه .
انتهى موضع الحاجة من كلامه ^۱
.
وأنت خبير بأنّ شيئاً من كلماته هذه لا يدلّ على مدّعى الفاضل الحلّي ، وإنّما غايتها بيان أنّ كتابه المذكور معمول في الفتاوي المأخوذة من متون الأخبار ، وأنّ أكثر تلك الفتاوي يوافق ألفاظ الأخبار ، وأين هذا من توهّم ذلك الفاضل فعدّه هذا اعتذاراً للشيخ عمّا أودع فيه من عجائب الزمان .
وأعجب من ذلك أنّه قد ذكر في غير موضع من السرائر أنّ الشيخ ذهب في نهايته إلى كذا ، أو مذهبه في نهايته كذا ، أو قد رجع عنه في غيره ، أو في جزء آخر منه ، ونحو ذلك ممّا هو صريح في هذا المعنى .
ولا يخفى أنّ هذا ينافي ما ذكره في أوّل كتابه في شأن ذاك الكتاب ، وصرّح به في قريب من ألفي مقام منه ^۲ .
وبالجملة فالظاهر أنّ نهاية الشيخ أيضاً من جملة الكتب المأخوذة من متون الأخبار المعتبرة لدى مصنّفيها ، كما نبّه عليه بعض الأجلّة ^۳ ، وكثيراً ما ينفع في مقام تعارض الأخبار ، فلا بدّ للفقيه الماهر من أن يكون ملتفتاً في كثير من المقامات إلى فتاوي هذا الكتاب ، وما مرّ من نظائره .
هذا آخر ما أوردناه في بيان حال الكتاب المعروف ب. فقه الرضا .