في سنة إحدى وعشرين ومئتين ، على [ ما ] ضبطه في صـه ^۱ ، والمراد بأبي جعفر عليه السلامالثاني .

باب فرض من كان ساكن الحرم

قريب آخر الباب [الحاشية على مثل الشيخ ( ص 159 ) ] : بل لأنّه علم وجوبه عليه ، ولا يجب أن يكون حجّة الإسلام ، ولو كان كذلك فلعلّ الاستطاعة هناك في تلك الأيّام ، ولم يأمره الإمام بالتمتع ، بل أنكر عليه إفراد العمرة ، فتدبّر .

باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية

آخر الباب /42/ : لا يظهر من النسبة ^۲ إلى إمام ، ولو فرض كان مضمرا غير واضح ، على أنّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة والحج من قابل ، فإن صحّ من أحدهم ذلك كان ظاهرا في الاستحباب .

باب من جامع في ما دون الفرج

آخر الحديث الأوّل [ ص 192 ] : تمامه في التهذيب هكذا : وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل . ^۳
قيل : لعلّ الشيخ إنّما ترك آخره لمنافاته أوّله وإن كان مندفعا بأدنى التفات ^۴ ، فتدبّر.

باب من قلّم أظفاره

في رواية من هذا الباب [ قوله : ] عن حمّاد ، عن أبي حمزة [ ص 195 ح 4 ] . قد اتفق الكتابان ^۵ على أبي حمزة ، وقيل : يقوى أنّه غلط ، والصواب : عن ابن أبي حمزة ، فيضعّف الطريق .