المذكور منقول من كتاب حمّاد بن عيسى مثلاً ، وأنّ ذكر الوسائط إنّما هو لمجرّد اتّصال السند لا لجواز العمل . وأمّا على طريقة من لايعمل بخبر الواحد إلاّ إذا كان محفوفاً بقرينة توجب العلم بوروده عن المعصوم كالسيد المرتضى ، وعلى طريقة من يعمل بأخبار الآحاد الّتي انعقد إجماع قدماء أصحابنا ممّن أدركوا صحبة الأئمة عليهم السلام أو قرُب عهده بهم كالشيخ الطوسي على ما حقّقه المحقق في اُصولـه حيث قال :
وذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً ، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمة عليهم السلامودوّنها الأصحاب ، لا أنّ كلّ خبر يرويه إمامي يجب العمل به . هذ الّذي تبيّن لي في كلامه ، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به ، واحتجّ لذلك بوجوه ثلاثة : الأوّل دعوى الإجماع على ذلك ؛ فإنّه رحمه الله ذكر أنّ قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على المنقول في اُصولهم المعتمدة وكتبهم المدوّنة ، فيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيّتهم من زمن النبي عليه السلامإلى زمن الأئمة عليهم السلام ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرّؤوا من العامل به . ^۱
فلأنّ ^۲ هذا الحديث من جملة الأحاديث المعتمد عليها عند قدماء الأصحاب المجمع عليها . ومن تأمّل من المتأخرين فيما ذكره ابن بابويه [ في مقدّمة الفقيه ] من أنّ كلّ ما ذكره في كتابه حجّة بينه وبين اللّه ، وفيما ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كتابه الكافي مما يدلّ على /9/ أنّ كلّ ما ذكره في كتابه صحيح باصطلاح القدماء ، وفيما ذكره المصنّف في أوّل هذا الكتاب من قوله « وجدت الأخبار كلّها إلى آخره » يظهر عنده قرائن قويّة مرخّصة لجواز العمل بالأخبار الموجودة في كتب المشايخ الثلاثة .
ويؤيّد ذلك ما نقلناه عن السيّد الأجل المرتضى في الفوائد المدنيّة حيث قال في جواب المسائل التبانيّات المتعلقة بأخبار الآحاد :
إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا المعلومة مقطوعة ^۳ على صحّتها إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة وعلامة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم