مقتضية للقطع وإن وجدناها مودّعة في الكتب بسند مخصوص . ^۱ « ام ن » .
وفي حديث زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية . . . إلى آخره [ ص 7 ح 4 ] . يمكن أن يكون سماع الحديث الثانى [ هو الحديث 7 ] عن أبي جعفر عليه السلامفي مقام آخر غير مرتبط بالحديث الأوّل ، و يكون المراد من « أكثر من راوية » قدر الكرّ فما زاد « م د رحمه الله » . ^۲
وفي رواية العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم . . . إلى آخره [ ص 9 ح 10 ] : هذ السند إلى حمّاد بن عيسى صحيح ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والاختلاف الواقع بين النجاشي ^۳ وابن الغضائري ^۴ في تعديل إبراهيم بن عمر اليماني وتضعيفه لا يصلح معارضاً لهذ الإجماع .
أمّا أوّلاً : فلأنّا لم نثبت أحمد بن الحسين بن عبيداللّه الغضائري صاحب كتاب الرجال ؛ فإنّه غير مذكور فيما عندنا من كتب الرجال ، فلا يصلح جرحه معارضاً لتعديل مثل النجاشي .
وأمّا ثانياً : فلأنّ الظاهر أنّه لابدّ في الجرح خصوصاً فيمن عدل من بيان السبب ، ومجرد دعوى الضعف لا يعارض العدالة الثابتة ، وعلى تقدير التعارض يرجّح التعديل هنا برواية حمّاد بن عيسى عنه ؛ فإنّه في قوّة التوثيق له كما صرّح به الشهيد رحمه اللهفي شرح الإرشاد في رواية الحسن بن محبوب عن أبي الربيع الشامي .
وبالجملة : الإجماع متّبع ما لم يتحقّق معارض ، فالظاهر أنّ الطريق صحيح « ع اه » . ^۵
في كون معنى الإجماع ما فهمه نظر ، أمّا ترجيح التعديل فغير بعيد واللّه أعلم « م د رحمه الله » . ^۶