إنّما ابن معروف ؛ للتصريح به ، وعندي احتمال ابن عامر مثله أو أظهر « م د » . ۱
ينبغي حمل هذه الرواية على مفادّ المتقدمة من أنّه يرى بعد ما يمكث ، والكل على ما إذا كان فيه نوع اشتباه ، وإلاّ فيجب الغسل مع كونه منيّاً على كلّ حال .
باب الرجل يجامع
[ قوله : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ( ص 112 ح 1 ) ]في يـب : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ۲ ، وهو المناسب .
آخر الباب : [ قوله : ] يوجب العلم [ وهذا الخبر من أخبار الآحاد الّتي لا يوجب العلم . . . إلى آخره ( ص 112 ذيل ح 4 ) ] . وفي نسخة : والعمل ، وهذا لا يوجب العلم ولا العمل فلا يعمل به .
باب الجنب [ والحائض يقرءان القرآن ]
حاشية على [ قوله : ] عبدالغفّار الحارثي [ ص 114 ح 4 ] : بعض الأصحاب جعله الجازي ، وما وجدناه في شيء من النسخ ، وكأنّه بمعونة ما في صه ۳ جعله كذا ، وهو الأظهر ؛ لكن في كتاب الشيخ بخطه رحمه الله في رجال الصادق عليه السلام الحارثي ۴ وقد نقله « د » ۵ أيضا ، واللّه أعلم . ۶
حاشية على وسط الباب : الظاهر أنّ المراد ما يوجب قراءة السجدة دون غيره ، فيوافق مذهب السيد المرتضى دون ما ذكره الشيخ ومن تبعه « م د » .
آخر الباب قيد فيه تأمّل فتدبر ( ؟ )
1.في استقصاء الاعتبار ، ج۲ ، ص ۱۸۱ : والعباس فيه قد قدّمنا عن الوالد رحمه الله أنّه كان يقطع بأنّه ابن معروف ، وله مؤيّدات من الأخبار السابقة واللاحقة ، وابن عامر أيضاً في حيّز الاحتمال ، وشيخنا المحقق ميرزا محمّد ـ أيّده اللّه ـ قال في فوائده على الكتاب : وعندي أنّ احتمال ابن عامر مثله ـ يعني ابن معروف ـ أو الأظهر .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۳۵ .
3.الخلاصة ، ص ۱۱۷ ، باب ۹ ، رقم ۲ .
4.رجال الطوسي ، ص ۲۳۷ ، رقم ۲۲۸ ، وفيه : الجازي . وفي الهامش : في بعض نسخ المصدر : الحارثي .
5.رجال ابن داود ، ص ۱۳۰ ، رقم ۶۹۴ .
6.نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .