البدن ، لا الغسل الشرعي ، ولا غسل الثوب .
قيد على رواية الحسين بن سعيد [ ص 188 ح 13 ] المنافي : هذا الاحتمال بعيد ، وفي يـب ۱ أنّه لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ مَن عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، وهو عجيب .
باب بول الخشّاف
حاشية على أوّل [ هذا الباب ] رواية [ محمّد بن يحيى عن غياث (ص 188 ح 2) ] : هذه الرواية معتبرة الإسناد ؛ لأنّ محمّد /26/ بن يحيى الّذي يروي عن غياث هو الخثعمي ؛ كما وقع التصريح به في عدّة روايات ۲ ، أو الخزّاز ؛ كما ورد في بعض آخر ، وكلاهما ثقة ، وأمّا غياث فهو ابن إبراهيم [ الأسدي ] ۳ ، وقد وثّقه النجاشي ۴ والعلاّمة ، لكن قال العلاّمة : إنّه كان بتريّاً ۵ ، والظاهر أنّ الأصل في ذلك ما نقله الكشّي عن حمدويه عن بعض أشياخه أنّه كان كذلك ، لكن الجارح مجهول ، فلا يعتدّ بجرحه ؛ فقد ظهر أنّ هذه الرواية معتبرة الإسناد ، ومع ذلك فهي مطابقة لمقتضى الأصل ، وقد أفتى بمضمونها جماعة من الأصحاب فيتّجه العمل بها ، انتهى [ كلام صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار ] . إن أراد بذلك أنّ الرواية موثّقة فهو غير بعيد ولا حاجة فيه إلى القدح في بتريّته ، وإن أراد أكثر من ذلك ففيه أنّ الشيخ أيضاً في رجاله حكم بكونه بتريّاً ۶ ، ورواية الكشّي ذلك على ما نقله إن لم تؤيّد ذلك فلا تقدح فيه ، على أن محمّد بن يحيى الخثعمي ذكر الشيخ في هذا الكتاب أنّه عامّي المذهب ۷ . ۸
1.انظر التهذيب ، ج۱ ، ص۲۷۱ ؛ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۴۷ .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۶۹ ، ح ۱ ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ، ح ۶۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۱۹ أبواب أحكام شهر رمضان باب ۱۹ ح ۱ .
3.من الاستقصاء .
4.رجال النجاشي ، ص ۳۰۵ ، رقم ۸۳۳ .
5.خلاصة الأقوال ، ص ۲۴۶ ، رقم ۱ .
6.رجال الطوسي ، ص ۱۳۲ ، رقم ۱ .
7.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ذيل الحديث ۱۰۹۱ .
8.نقل هذه الحاشية من أوّلها إلى قوله « فلا يعتدّ بجرحه » في الاستقصاء (ج ۳ ، ص ۲۹۶) عن فوائد شيخه صاحب المدارك وما علق عليها كلام ميرزا محمّد الإسترآبادي كما أشار إليه في الاستقصاء ، وإليك نصّ عبارة الشيخ محمّد صاحب الاستقصاء : ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره شيخنا قدس سره في بعض فوائده على الكتاب ـ من أن الرواية معتبرة الإسناد .. ـ محل بحث ؛ لأنّ الشيخ قد صرّح بكونه بتريّاً كما نقلناه عنه ، ولا يبعد أن يكون قول الشيخ مستنداً إلى ما قاله الكشّي أيضاً ، إلاّ أنّ الجزم به غير معلوم ، ولم أقف الآن على ما نقله شيخنا قدس سره عن الكشّي ؛ فإنّ شيخنا ـ أيّده اللّه ـ في كتاب الرجال لم ينقل عن الكشّي ذلك ، وفي فوائده على الكتاب ما يقتضي عدم وقوفه على ذلك ؛ فانّه قال بعد ما اعترض به شيخنا قدس سره فيه : إنّ الشيخ في رجاله حكم بكونه بتريّاً ، ورواية الكشّي ـ على ما نقله يعني شيخنا ـ إن لم تؤيّد ذلك وتقوّيه فلا تقدح فيه ، انتهى .