و أما كتاب الوسائل ، فالذي فيه ممّا يوجب النقص أيضا اُمور :
ا) إنّه كان جامعا لبعض من الروايات الغريبة لكن خالٍ عن كثير منها مع احتياج الفقيه في بناء المسائل إلى الروايات بجميعها : متداولها و غريبها .
ب) إن أبوابه متفرقة متشتتة ، و كثير من عنوانات أبوابه مكرر ، و لا يوجد باب إلا و عنوانه في باب غيره مذكور بتغيير العبارة ، و ربما جعل بعض ما لايهمّ من الجزئيات من السنن و غيرها بابا على حدة ، و ربما عنون مضمون خبر و ذكره في ذيله وحده ، و ربما ترى فيه بابا و عنوانا و لاترى فيه حديثا ، و إنما أشار بالحوالة إلى القبل و البعد ، و هذا من أعظم الرزيات لبعض المتعادين بالترفّه و المستوحشين عن المشقّة و التصديع ، و لعمري إنّ الهمم القاصرة عن تصفّح روايات كل حكم بأجمعها من هذا الكتاب .
ج) بعد قطع الأنظار عن تشتّت الأبواب و تكثيرها إنه قد فرّق بين المجتمعات من الروايات ، و لم يذكر في ذيل كل باب جميع أحاديثه ممّا يدلّ على المراد ، بل اعتاد بإحواله على ما تقدّم و الوعد بما يأتي و هذا عادته في الأبواب ، و هذا عيب في الكتاب عظيم ، و ابتلاء للفقيه عميم .
د) إنّ كثيرا ما عنون بابا و أجري في ذليه من الروايات ما لا دلالة لها عليه ، و هذا أيضا لازم التجريد .
ج) إنّه خرّج الاُصول بالفروع ، مع أن التفريق بينهما من أوقع المطالب للطالبين .
و أما كتاب بحارالأنوار ، فالذي فيه أيضا اُمور :
ا) أنّه مع اشتماله على جلّ الروايات الغريبة ، خالٍ عن روايات الكتب الأربعة التي عليها المدار في الأعصار و الأمصار ، و هى الكافي و التهذيب و الفقيه و الاستبصار ، و هذا في الواقع و الحقيقة نقص في كتابٍ موضوع للجمع بين الأخبار .
ب) أنه قد طال الكلام في ذيل البيانات فيما بين الأحاديث من تحقيق المسائل الفقهية و نقل الأقوال ، حتى كاد أن يغلب فقهية الكتاب على أخباريته عند من له غفلة عن الأحوال ، و أيضا هو ممّا يورث السأمة و الملال .
ج) عدم تمامية فروعه من غير العبادات ، مع أن في غير العبادات أيضا من الغريبة روايات .