4 . في حال تعدّد النصوص على النحو الّذي بعضها عن النَّبي صلى الله عليه و آله وبعضها عن الأئمّة عليهم السلام ، يأخذ حديث النَّبي صلى الله عليه و آله موقعه في المتن ، ثُمَّ نحيل إلى عناوين روايات أهل بيته ونوثّق لها في الهامش ، ما عدا إذا انطوت الرواية على عنصر جديد فحينئذٍ تأخذ موقعها في المتن أيضا .
5 . بعد ذكر آيات الباب وما يرتبط بكلّ موضوع ، نذكر الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على التوالي ، ابتداءً من النَّبي صلى الله عليه و آله وانتهاءً بالإمام المهدي عليه السلام ، إلاّ إذا وُجِدَت هناك رواية مفسّرة لآيات الباب ، فهي تقدَّم على سائر الروايات ، أو أن يستلزم التناسب الموضوعي بين النصوص الروائية ترتيبا آخر .
6 . نثبّت في مطلع كلّ رواية اسم النَّبي صلى الله عليه و آله ، أو الإمام الّذي ننقل عنه وحسب ، ما خلا الحالات الّتي ينقل فيها الراوي فعل أهل البيت عليهم السلام ، أو هناك سؤال وجواب ، أو الراوي قد أورد في المتن قولاً لا يدخل ضمن كلام المروي عنه .
7 . بسبب تعدّد ألقاب أهل البيت عليهم السلام والأسماء الّتي تستعمل في الدلالة عليهم ، بادرنا إلى انتخاب اسم واحد يعبر عن صيغة ثابتة في الدلالة على المرويّ عنه ، يجيء في أول الرواية .
8 . تمَّ تثبيت مصادر الروايات والتوثيق لها في الهوامش ، تبعا لترتيب يقدَّم المصدر الأكثر اعتبارا ، ثُمَّ الّذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذا ، ولكن ربّما لم نراعِ هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق ؛ منها احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر ، ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه أيضا .
9 . عند توفّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً ، ثُمَّ يضاف إليها في الهامش « بحار الأنوار » في أحاديث الشيعة و « كنز العمّال » في أحاديث أهل السنّة ، بوصفهما مصدرين حديثيين جامعين .
10 . بعد ذكر المصادر قد تأتي أحيانا إحالة على مصادر اُخرى اُشير إليها بكلمة : « انظر » ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ
