لأمسكت عن الجواب ۱ ، ولكنّي الناصح ابن الناصح الأمين والذي أنا عليه أنّه من لم يؤمن بالقدر خيرِه وشرّه ، فقد كفر ، ومن حمل المعاصي على اللّه ـ عزّوجلّ ـ فقد فجر إنّ اللّه سبحانه لا يطاع بإكراه ، ولا يعصى بغلبة ، ولم يمهل ۲ العباد [ سدىً ]من المملكة ، ولكنّه ۳ ـ عزّوجلّ ـ المالك لما ملّكهم ، والقادر على ما عليه قدرهم ۴ ، فإن ائتمروا بالطاعة ، لم يكن [ اللّه ]ـ عزّوجلّ ـ لهم صادّاً ولا عنها مانعاً ، وإن ائتمروا بالمعصية ، فشاء ـ سبحانه ـ أن يمنّ عليهم فيحول بينهم وبينها فعل ، وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها إجباراً ، ولا ألزمهم بها إكراهاً بل احتجاجه ـ جلّ ذكره ـ عليهم أن عرّفهم وجعل لهم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه ، وترك ما نهاهم [ عنه ] واللّه الحجّة البالغة ، والسلام » . انتهى ۵ .
قال بعض من عاصرناهم : إنّ ما يتضمّنه هذا الحديث وحديث النيلي في أصل هذا الكتاب محمول على التقيّة . ولعلّ نظره في قوله «وإن ائتمروا بالمعصية» أنت خبير بأنّ هذه القضيّة شرطيّة وصدقها لا يقتضي صدق طرفيها كما تبيّن في موضعه . وقوله : «لا يطاع بإكراه» ردّ على المجبّرة . وقوله : «ولا يعصى بغلبة» ردّ على المفوّضة .
قال عليه السلام : قال : الآلة . [ ص۱۶۲ ح۳ ]
أقول : لما كانت علّة للفعل مع اُمور كما تقدّم وسيأتي في ثاني الباب بقوله : «فجعل فيهم آلة الفعل» أي الأمر الذي علم أنّه مفيض إلى الفعل . وقوله : «مثل الزنى » مثال لقوله «إذا فعلوا الفعل» وليس مثالاً لتفسير الاستطاعة .
قال عليه السلام : بالحجّة البالغة . [ ص۱۶۲ ح۳ ]