۰.فاعلَمْ يا أخي ـ أرشدَكَ اللّه ـ أنّه لا يسعُ أحدا تمييز شيء ممّا اختلفت الرِّوايةُ فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : «اعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافَقَ كتابَ اللّه عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالَفَ كتابَ اللّه فرُدُّوه» .

قوله : (لا يَسَعُ أحداً تَمييزُ شيءٍ ممّا اختلفَ^۱الروايةُ فيه عن العلماء عليهم السلام بِرَأيِه إلاّ على ما أطْلَقَه العالِمُ بقوله عليه السلام^۲: «اعْرِضوها على كتابِ اللّه ، فما وافَقَ كتابَ اللّه ِ جَلَّ وعَزَّ فَخُذوهُ ،
وما خالَفَ كتابَ اللّه ِ فَرُدّوهُ») . ^۳
الأحاديث في الأمر بالردّ إلى كتاب اللّه كثيرة ، ويأتي منها طرف في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ^۴ وغيره ، من هذا الكتاب وغيره ، كقوله صلى الله عليه و آله : «أيّها الناس ، ما جاءكم عنّي يُوافقُ كتاب اللّه فأنا قلتُه ، وما جاءكم يُخالفُ كتاب اللّه فلم أقلْه» . ^۵
وكثير من الأحاديث تتضمّن ^۶ الإنكار على من يسأل عن مسألة بنحو قولهم عليهم السلام : «أما قرأت قوله تعالى : كذا» ، فما كان من القرآن نصّاً ومحكماً ، فالظاهر أنّه لا كلام في جواز العمل به مع معرفة ناسخه ومنسوخه ونحوهما ممّا يتوقّف العمل عليه . وظواهرُ القرآن ـ واللّه أعلم ـ أنّها ممّا يجوز العمل به أيضاً والردّ إليه ، فإنّ المدار على ذلك قديماً وحديثاً .
وأمّا نحو المجمل والمبيّن والعامّ والخاصّ ، إذا تعلّقا بشيء واحد فيهما وعلم وجههما ، فالظاهر كونهما من هذا القبيل .
وأمّا المتشابه ونحوه فلا يجوز العمل به إلاّ بعد توقيف العالم عليه السلام . والنهي عن تفسير القرآن بالرأي وذمّ فاعله لعلّه باعتبار الجميع ، أو مع الجزم بما أراد اللّه تعالى من مثل الظاهر ونحوه،أو يحمله على ما يقتضيه الرأي،ويكون مخالفاً له نصّاً أو ظاهراً ونحو ذلك ؛ فإنّ الأوّل والثاني مخصوصان بالمعصوم عليه السلام ، وهو الذي يعلم ظاهره وباطنه علماً يقينيّاً ، وغيره يرجع كثير منه إلى الظنّ ؛ واللّه أعلم .
وإرادة الرجوع إلى الكتاب والعرض عليه فيما علم تفسيره من المعصوم عليه السلام بعيدة ؛ واللّه تعالى أعلم .
والاستثناء في قول المصنّف : «إلاّ على ما أطلقه» يدلّ على أنّ هذا وإن سمّي عملاً بالرأي فلا حرج فيه ؛ لأنّه غير خارج عن اتّباعهم عليهم السلام ، بل هو إعمال للرأي والفكر فيما اُمروا به .
ومن هذا الباب قول بعض علمائنا ـ أعلى اللّه شأنهم ـ على رأي ، ونحوه تسمية استخراج الأحكام من اُصول متلقّاة من الشارع اجتهاداً ، فإنّه ليس من قسم الاجتهاد المذموم . ومن نظر إلى مجرّد الحروف والصيغة ، اعترض عليهم بنحو ذلك .
والمراد بالإطلاق الإباحة ، أو الجواز ، أو الرخصة ، ونحو ذلك .
والمعنى أنّه رَخَّصَ أو جَوَّزَ العمل بالرأي على هذا الوجه .
ويمكن اعتبار الاستثناء ـ منقطعا أو متّصلاً ـ مستثنى من تمييز شيء .
وفيه تأمّل .