۰.وتركُك حديثا لم تَرْوِهِ .........

وقوله عليه السلام : (وتركك حديثاً لم تَرْوِهِ خيرٌ من روايتك حديثاً لم تُحصِهِ) .
معناه ـ واللّه أعلم ـ أنّك إذا رأيت حديثاً ولم تكن رويته عمّن تجوز الرواية عنه ولو بالطرق التي تجوز الرواية بها كالإجازة ونحوها ، أو رويت ذلك الحديث ولكن لم تحصه ولم تحفظه على وجهه الذي سمعته أو على وجهه الذي رويته به من الطرق ، فتركك لرواية هذا الحديث الذي لم تحصه ـ على الأوّل بمعنى لم تحص صحّته وضبطه بالرواية ، وعلى الثاني بمعنى لم تحفظه على وجهه الذي رويته ـ خيرٌ من روايتك لهذا الحديث الذي لم تحصه بالرواية والحفظ والضبط .
وفي القاموس : «الإحصاء» العدّ والحفظ ^۱ . وقد لا ينحصر المراد من الألفاظ في نقل أهل اللغة ، فإنّ المقام قد يقتضي استعمالها في معانٍ ^۲ تناسبه على وجه المجاز ونحوه .
ولاينافي هذا الحديث جواز النقل بالمعنى بشروطه ، فإنّه قد يحصى المعنى وإن لم يحص اللفظ . ومعنى التفضيل هنا يعلم ممّا تقرّر في التفضيل السابق .

۰.قال :«الوقوفُ عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهَلَكَةِ ، .........

قوله عليه السلام في حديث أبي سعيد الزُهري : (الوقوفُ عند الشُّبهَةِ خيرٌ من الاقتحامِ في الهَلَكَةِ ، وتَركُكَ حديثاً لم تَرْوِهِ خيرٌ من رِوايَتِك حديثاً لم تُحصِهِ) .
معناه ـ واللّه أعلم ـ أنّ التوقّف عند ما يشتبه على الإنسان ـ إمّا بعدم حصول العلم أو الظنّ الذي يجوز العمل به ، أو ما يشمل ^۱ كلّ مشتبه يترتّب الضرر فيه على الوقوع فيما لا يجوز الوقوع فيه أو يحتمله ـ خيرٌ من الاقتحام في الهلكة .
وقحم في الأمر : رمى بنفسه ^۲ فيه فجأة بلا رويّة ، و«اقتحم» نحوه ^۳ .
والتفضيل إمّا على أصله المتعارف ، بمعنى أنّ الذي يرمي نفسه فيما من شأنه أن يهلك ، قد يحصل له نادرا الخلاص من الهلاك ، كمن يرمي نفسه من شاهق من شأنه أن يهلك من يقع منه لغرض يمكن تحصيله إن سلم من الهلاك ، فعدم الوقوع خير من الإقدام على الوقوع وفعله ، فإنّ فيه السلامة يقيناً ، والوقوع محتمل للسلامة احتمالاً مرجوحاً ؛ فالخير ثابت في الجملة في الاقتحام باعتبار ما يترتّب عليه من النفع إذا سلم .
وقد يعفو اللّه سبحانه عمّن يقتحم الهلكة فيما لا يجوز ، فالوقوف خيرٌ ممّا يحتمل تحصيله مع السلامة واحتمال العفو ؛ وكما إذا أراد الإنسان مثلاً أن يتناول مالاً مشتبهاً بالحرام ، فإمّا أن يكون في الواقع حراماً أو لا ، فالخير فيه في الجملة باعتبار الاحتمال المذكور ، وقد يوافق راوي الحديث ونحوه الصواب ، فكلّ ممّا ذكر لا يخرج عن الاقتحام فيما هو محلّ لأن يهلك ؛ فيكون التوقّف خيراً منه .
وإمّا أن يكون التفضيل من قبيل ماورد من قوله عليه السلام : «لصوم يوم من شعبان أحبّ إليّ من أن أُفطر يوماً من شهر رمضان» ^۴ . فالتفضيل باعتبار أصل الحبِّ من جهة غيره عليه السلام . وقول أميرالمؤمنين عليه السلام : «فأبْدِلْني بهم خيراً منهم ، وأبْدِلهم بي شرّاً منّي» ^۵ . فالتفضيل باعتبار اعتقادهم الخير في أنفسهم والشرّقية عليه السلام .
وهنا المقتحم في الهلكة يتصوّر خيراً يترتّب على اقتحامه ، كأن يرى الناس أنّه راوٍ للحديث مثلاً ، أو ليدفع عن نفسه نقص الجهل إذا سئل ؛ فيتخيّل هذا الشرّ خيراً ؛ فخيريّة التوقّف بهذا الاعتبار .
وقريب منه المال المشتبه ونحوه ، فإنّه يعدّ الانتفاع به خيراً .
والتفضيل بالمعنى الأخير أنسب من حيث إنّ من هذا شأنه على المعنى الأوّل من الثلاثة الذين في النار فيما يتضمّن الفتوى ونحوها ، وأمّا بالنسبة إلى نحو المال المشتبه فإنّه ينطبق على المعنى الأوّل إذا لم يكن النهي عنه للتحريم ؛ فتأمّله .
والمعنى الثاني يوافق الجميع ، وإن خالف من حيث أكثريّة المعنى الأوّل في التفضيل ، لكنّه واقع في كلامهم عليهم السلام وغيره ، وإن نوقش في الأمثلة أمكن فرض غيرها ؛ واللّه تعالى أعلم بمقاصد أوليائه .