۰.منك أرْوِيهِ عن أبيك ، أو أسمَعُه من أبيك أرْوِيهِ عنك؟ قال : «سواءٌ ، إلاّ أنّك تَرويه عن أبي أحَبُّ إليَّ» . وقال أبو عبداللّه عليه السلام لجميل : «ما سمعتَ منّي فاروِه عن أبي» .

وقوله عليه السلام : «سواء ، إلاّ أنّك ترويه عن أبي أحبّ إليّ» . سياق الحديث يدلّ على كون ضمير «ترويه» راجعاً إلى الحديث السابق الذي قسّم السائل سماعه إلى القسمين . وكذا ^۱ ما بعده من قوله عليه السلام : «ما سمعت منّي فاروه عن أبي» .
ويحتمل أن يكون راجعاً إلى القسم الأخير فقط ^۲ ؛ بقرينة القرب وتعظيم أبيه عليهماالسلاموظاهر كون الرواية ينبغي أن تكون عمّن روى عنه وذكر ما قاله عليه السلام لجميل : «ما سمعت منّي فاروه عن أبي»لكونه بياناً للرخصة في القسم الأوّل، والحاجة ^۳ غير متيقّنة وقت الخطاب . وفيه تأمّل ؛ واللّه أعلم .
وظاهر أنّ الأمر في قوله عليه السلام : «فاروه عن أبي» للإباحة والرخصة .
و «الحديث» في كلام الراوي منصوب على شريطة التفسير ، ويجوز كونه مبتدأ وجملة «أسمعه» صفة لجنسيّة الحديث ، والحال هنا لا يستقيم . وليس من قبيل «يحمل أسفاراً» ليجوز فيه الوجهان .
وجملة «أرويه» خبر «الحديث» ، وهي إمّا إنشائيّة بتقدير الاستفهام ، أو خبريّة . وقوله : «أو أسمعه» معطوف على «أسمعه» وما بعده على نحو ما تقدّمه . ويجوز أن يكون جملة «أسمعه» خبراً أوّلاً ، وجملة «أرويه» خبراً ثانياً ؛ وأن يكونا ^۴ صفتين ، والخبر محذوف تقديره : «جائز ذلك أم لا» ونحوه .
وقوله عليه السلام : «سواء» خبر مبتدأ محذوف بتقدير «هما سواء» أو «حديثي وحديث أبي سواء» ، أو «أنا وأبي سواء» ، ونحو ذلك ؛ واللّه أعلم .

۴.وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزةَ ، عن أبي بصير ، قال :قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الحديثُ أسمَعُه

[قوله] في حديث أبي بصير : (قالَ قُلتُ لأبي عبداللّه عليه السلام : الحديثُ أسْمَعُه منك أرْوِيهِ عن أبيك ، أو أسْمَعُه من أبيك أرْوِيهِ عنك؟ قال : «سواءٌ إلاّ أنّك تَرويه عن أبي أحَبُّ إليَّ» . وقال أبو عبداللّه عليه السلام لجميلٍ : «ما سَمِعتَ منّي^۱فَارْوِهِ عن أبي») .
لمّا كان حديثهم عليهم السلام وأمرهم ونهيهم واحدا ، وكان المتأخّر صادراً علمه عن المتقدّم حتّى في قضايا ووقائع لم تكن في زمن المتقدّم ، فإنّها تعرض على السابق ثمّ على من بعده إلى أن تصل إلى صاحب الوقت ؛ كما نطق به كلامهم عليهم السلام ، فكان كلامهم واحداً ، فالصادق عليه السلام قد رخّص للراوي عنه أن يقول : أروي عن الباقر عليه السلام ، وعكسه . ويحتمل أن يكون منه قال الباقر عليه السلام وقال الصادق عليه السلام ، والظاهر أنّه مخصوص بنحو ما ذكر ، فلو ^۲ قال : سمعت الباقر عليه السلام ، أو سأله رجل وأنا حاضر فقال كذا وكذا ونحو ذلك ، لم يكن داخلاً تحت الرخصة ؛ لما لا يخفى .
فإن قلت : هل تتعدّى الرخصة إلى غيرهما فيجوز أن تقول فيما روي عن الصادق عليه السلام مثلاً : أروي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله بقرينة الحديث الآتي من قوله عليه السلام : «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ... » ^۳ . ولما تقرّر من أنّ كلامهم عليهم السلام واحد؟
قلت : أمّا الحديث فغاية ما يدلّ عليه ما ذكر ، وهو كون كلامهم عليهم السلام واحدا ، وأنّه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن اللّه عزّ وجلّ ، ولا دلالة فيه على الرخصة ، وكذا ما ذكر من التوجيه والرخصة وقعت في مادّة خاصّة ، فهي فيها متيقّنة دون غيرها ؛ فالظاهر عدم تجاوز مادلّ عليها مع احتمال التعدّي ، وأن يكون من باب اتّحاد الطريق . والوجه عدم التعدّي ؛ واللّه أعلم .
والظاهر عدم اختصاص الرخصة بهذا الراوي مع احتماله ، ويشكل تناول الرخصة لمن روى بواسطة ، والظاهر عدم التناول ، وكذا الإشكال فيمن روى بالمعنى من حيث إنّ المتيقّن الروايةُ باللفظ والمعنى ، ومن حيث الرخصة في الرواية بالمعنى بشروطها .