۰.وقال : «قال عليُّ عليه السلام : ما أحدٌ ابْتَدَعَ بِدعةً إلاّ تَرَكَ بها سُنّةً» .

۲۰.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمدَ بن عبداللّه العقيليّ ، عن عيسى بن عبداللّه القُرَشيّ،قال:دَخل أبوحنيفةَ على أبي عبداللّه عليه السلام ، فقال له: «يا أباحنيفةَ، بلَغني أنّك تَقيسُ؟»

قوله عليه السلام : (ما أحدٌ ابْتَدَعَ بِدعةً إلاّ ترَك بها سُنّةً) .
يأتي في الباب الذي بعد هذا أنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج إليه الناس إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة ، وهو ترجمة لما في الباب ، فجميع البدع داخلة تحت الحرام ، فكلّ من ابتدع بدعة فقد ترك بسببها سنّة ، ولو باعتبار أنّ ترك الحرام من السنّة ، ففاعل البدعة قد ترك بها ترك الحرام بالنسبة إليها ، وقد يكون خلافها بخصوصه سنّة ، فارتكاب البدعة ترك للسنّة ، وما خرج عن هذا القسم يدخل تحت الأوّل إن فرض خروج شيء ليتمّ العموم ؛ واللّه أعلم .
قوله عليه السلام لأبي حنيفة حين دخل عليه : (يا أبا حنيفةَ ، بلغني أنّك تَقيسُ؟ قال : نعم ، قال : لا تَقِسْ ، فإنّ أوّلَ من قاسَ إبليسُ حينَ قال :« خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُو مِن طِينٍ »^۱فقاسَ ما بينَ النارِ والطينِ ، ولو قاسَ نُورِيَّةَ آدمَ بنوريّةِ النارِ ، عَرَفَ فَضْلَ ما بينَ النورينِ ، وصَفاءَ أحَدِهما على الآخَرِ) .

۰.يوم القيامة ، وحرامُه حرامٌ أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكونُ غيرُه ولا يجيءُ غيرُه» .

وقوله عليه السلام : «لا يَكونُ غيرُه ولا يَجِيءُ غيرُه» ظاهر معناه أنّه لم يأت من قِبَلِ اللّه سبحانه تحريم الحلال وتحليل الحرام بعد تحليله وتحريمه ، وما يفعله صاحب الأمر عليه السلام لم يكن ولم يجئ بعده صلى الله عليه و آله الأمر به ، وما يفعله غيرهم عليهم السلام من التحليل والتحريم ، لم يكن عن اللّه من النبيّ صلى الله عليه و آله ولا بعده .
وبالجملة ، فما علم من حلاله وحرامه لا يجوز العمل بخلافه ، والخلاف الواقع بين علمائنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ باعتبار اختلاف مأخذه ظاهر ، أو ظنّ كلّ أحد أنّ ما ظنّه حلاله وحرامه ونحو ذلك ، وإلاّ فأيّ عاقل يجترئ على خلاف ما علم تحريمه وتحليله ، إلاّ أن يكون مخالفاً تبع هواه ورأيه .
والحديث كأنّه في مقام الذمّ لمن ترك معرفة الحلال والحرام منهم عليهم السلام ، وتبع قياسه وهواه ورأيه التي بها يحرّم حلاله عليه السلام ويحلّل حرامه ؛ واللّه أعلم .