باب الرّد إلى الكتاب والسُنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة

۱.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن مُرازِمٍ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«إنّ اللّه َ تبارك وتعالى أنزَلَ في القرآن تبيانَ كلِّ شيء ، حتّى واللّه ما تَرَكَ اللّه ُ شيئا يَحتاجُ إليه العبادُ ـ حتّى لا يَستطيعَ عبدٌ يقول : لو كان هذا اُنزلَ في القرآن ـ إلاّ وقد أنزَلَه اللّه ُ فيه» .

باب الردّ إلى الكتاب و السنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة

قوله عليه السلام : (إنّ اللّه َ ـ تبارك وتَعالى ـ أنْزَلَ في القرآنِ تبيانَ كلِّ شيءٍ ، حتّى واللّه ِ ما تَرَكَ اللّه ُ شيئاً يَحتاجُ إليه العِبادُ ؛ حتّى لا يَستطيعَ عبدٌ يقولُ : لو كانَ هذا اُنزِلَ في القرآنِ إلاّ
وقد أنزَلَه اللّه ُ فيه) .
«التبيان» ـ ويفتح ـ : تفعالٌ من البيان ، وهو مصدر شاذّ ، و«حتّى» الاُولى ابتدائيّة ، والثانية تعليليّة ، يتعلّق معنى التعليل فيها بعدم ترك اللّه شيئاً يحتاج إليه العباد ؛ بقرينة «لا يستطيع عبد» . ويحتمل تعلّقه به وبما قبله .
و«لو» للتمنّي ، مثلها في : لو تأتيني فتحدّثني .
والاستثناء من قوله عليه السلام : «ما ترك اللّه شيئاً يحتاج إليه العباد» كما في الحديث الذي بعد هذا من قوله عليه السلام : «لم يدع شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلاّ أنزله» .
والمعنى : أنّ اللّه سبحانه أنزل في القرآن بيان كلّ شيء ، بمعنى أنّه أنزل بيان حكم كلّ شيء وما يتعلّق به .
و«التبيان» يمكن أن يكون لكون بيانه تعالى ليس كبيان غيره ممّا قد يشوبه شيء ، فإنّ بيانه تعالى بيان غير مشوب بشيء ممّا ينافيه ومقطوع به .
ولا ينافيه عدم ظهور البيان كلّه لكلّ أحد ، فإنّ بيانه مخصوص بالنبيّ والأئمّة عليهم السلام ، وهم الذين يكشفون عن حقيقة ذلك البيان لغيرهم ، ولو ظهر لكلّ أحد تبيان كلّ شيء لم يحتج إلى أخذ الأحكام من الرسول ونوّابه عليهم السلام ، وممّا يترتّب على نصبهم كشفُهم وبيانهم عمّا في القرآن .
فإن قلت : ما وجه قوله عليه السلام : «حتّى واللّه ما ترك ... » فإنّه يغني عنه إنزال تبيان كلّ شيء في القرآن؟
قلت : يمكن أن يكون فائدته دفع توهّم عدم إنزال بيان بعض ما يحتاج إليه العباد فيما يستقبل ، أو فيما يتجدّد ويقع ولم يسبق له نظير ، أو أنّه إذا كان احتياجهم إليه قليلاً يمكن أن لا يكون منزلاً ، وهو كما يأتي من قوله عليه السلام : «حتّى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة» ^۱ . أو لما اشتهر من قولهم : «ما من عامٍّ إلاّ وقد خصّ» أو هو بمعنى قدم الحجّاج حتّى المشاة ، ونحو ذلك .
وحاصل معنى «ما ترك اللّه شيئاً يحتاج إليه العباد إلاّ وقد أنزله اللّه تعالى» أنه ما تركه على حالة من الحالات إلاّ على حالة الإنزال أو ما أبقاه إلاّ عليها ، كما قيل في قوله تعالى : « وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْأَخِرِينَ »^۲ والترك من الأضدادِ ، فهو بمعنى الجعل أيضاً ، فيحتمل أن يكون المعنى ما جعله إلاّ على حالة الإنزال ، ويحتمل أن يكون بمعنى : ما تركه غير منزل ، وهو حاصل المعنى .
ويمكن اعتبار الاستثناء من قوله عليه السلام : حتّى لا يستطيع بتقرّب ما تقدّم ؛ واللّه أعلم .

۰.فإنّ كلّ سَبَبٍ ونَسَبٍ وقَرابةٍ ووَليجَةٍ وبِدعَةٍ وشُبهَةٍ مُنقَطِعٌ إلاّ ما أثبَتَهُ القرآنُ» .

وقوله عليه السلام : «فإنّ كلّ سبب ...» يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يراد بالوليجة الثانية وليجة خاصّة من نحو خاصّة الرجل وبطانته بقرينة النسب والقرابة ، فيكون عليه السلام بعد ذكره الوليجة الشاملة لجميع ما ذكر ذَكَرَ أفرادها وبَيَّنَ فسادها بأنّ كلّ سبب بقرابة سببيّة كالاعتماد عليها منقطع ، وكلّ نسب كذلك كان يعتمد الإنسان على قربه من النبيّ صلى الله عليه و آله مثلاً وعلى شرف آبائه وشأنهم أو على متابعتهم في اعتقاد فاسد ونحو ذلك ولا يعمل بما في الكتاب منقطعٌ ، أو كلّ سبب أعمّ ممّا ذكر يريد الإنسان التوصّل به في اُمور الدين ، ويكتفى به ويدخله فيه من غير أصل .
ومثل النسب القرابة والوليجة ، وكذلك البدعة إذا ابتدعها الإنسان في الدين أو تابعه عليها غيره ، فإنّها تنقطع ولا يبقى أثرها كما يبقى أثر ما أثبته الكتاب .
ومثلها الشبهة ، فإنّ جميع هذه الأشياء تنقطع ولا يترتّب عليها بعد انقطاعها فائدة كما يترتّب على غيرها ، وإن ترتّب لفاعلها ومرتكبها ما سمّاه فائدة في الدنيا .
الثاني : أن يكون المراد بالوليجة الثانية الوليجة الاُولى ، فيكون عليه السلام نهى أوّلاً عن اتّخاذ الوليجة من دون اللّه ، ثمّ ذكر وجه النهي عنها وذكر معها أشياء اُخر لا ينبغي الاعتماد عليها ، وهي السبب والنسب وبقيّة ما ذكر معها ، وأنّها ^۱ مشاركة لها في الفساد .
إذا تقرّر هذا ، فالاستثناء يمكن اعتباره متّصلاً ، فيكون الاستثناء من كلّ سبب منقطع ، والمعنى : كلّ سبب منقطع إلاّ ما أثبته القرآن بحيث لا يكون داخلاً في الوليجة من دون اللّه ، أو يكون معنى لا تتّخذوا من دون اللّه وليجة : لا تتّخذوا غيره وسيلةً وملجأً وموصلاً إلى رضاه سوى ما أثبته القرآن ، فإنّه سبب موصل إلى اللّه لا ينقطع .
ويمكن اعتباره منقطعا باعتبار نفي الوليجة من السبب وغيره ، بمعنى أن لا يكون الاعتماد إلاّ على اللّه ، ولا يكون غيره متّخذا وليجة . وذكر «ما أثبته القرآن» لبيان طريق الاتّصال به تعالى دون غيره ، فإنّه يكون بما أثبته القرآن ، وحاصله : أنّ جميع الولائج تنقطع إلاّ التعلّقَ باللّه والاعتمادَ عليه ومتابعةَ ما يرضيه الثابتةَ بالقرآن .
واعلم أنّ ضمير «منقطع» يرجع إلى السبب ، ولا يجوز رجوعه إلى الجميع إلاّ على وجه بعيد ، وهو أن يقدّر بكلّ ذلك ، أو كلّ ما ذكر .
وهو كماترى .
وكان السرّ في إفراده ليرجع إلى السبب فقط ليكون الاستثناء منه ، فيكون متّصلاً ، ولا ينافي الاستثناء منه ذكر البواقي معه ، كما تقول : جاء الناس والخيل والدوابّ إلاّ زيداً ، وحينئذٍ فيقدّر للبواقي ما يناسبها من التذكير والتأنيث ، ولو رجع الضمير إلى الجميع لقيل «منقطعة» واللّه تعالى أعلم .