۰.بالجواب ، ثمَّ يَجيئُك غيري فتُجيبُه فيها بجواب آخَرَ؟ فقال : «إنّا نُجيبُ الناسَ على الزيادة والنقصان» . قال : قلت : فأخبِرْني عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله صَدَقوا على محمّد صلى الله عليه و آله أم كَذَبوا؟ قال : «بل صدقوا» . قال : قلت : فما بالُهم اختلفوا؟ فقال : «أما تَعلَمُ أنَّ الرجلَ كان يأتي رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله فيسألُه عن المسألة ، فيُجيبُه فيها بالجواب ، ثم يُجيبُه بعد ذلك ما يَنسَخُ ذلك الجوابَ ؛ فَنَسَخَتِ الأحاديثُ بعضُها بعضا» .
قوله عليه السلام : «إنّا نُجيب الناس على الزيادة والنقصان» يحتمل أوجهاً :
أحدها : أن يكون المراد على زيادة عقل السائل ونقصانه ، فإنّهم عليهم السلام كانوا يكلّمون الناس على قدر عقولهم كما أمروا به ، فما كان مثلاً يتعلّق بمعرفة اللّه قد لا تدرك العقول الناقصة بعضه ، فيكلّمون صاحبها بقدر ما تدركه وتصل إليه ؛ وكذا العقول الراجحة ، وما بينهما من المراتب .
الثاني : أن يكون المراد أنّا نجيبهم على الزيادة منهم في السؤال والنقصان فيه ، فإنّ كلاًّ منهما قد يقتضي جواباً غير جواب الآخر .
الثالث : أن يكون المراد زيادةَ حال السائل ونقصانه ، كما في الموسر والمعسر والمتوسّط في بعض الكفّارات ، والقادر على العتق والقادر على الصوم ونحو ذلك ، ولا منع للجمع ؛ واللّه أعلم .
وقوله : «فأخبرني عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله صدقوا على محمّد أم كذبوا» وجوابه عليه السلام بقوله : «بل صدقوا» الظاهر أنّ المراد بالأصحاب فيه غير المتّهمين بالكذب ، والتقيّة محتملة احتمالاً ظاهرا ، فيكون كلامه عليه السلام توجيهاً بحسب الظاهر لما يشمل ۱ الكاذب وغيره ، والمراد غير الكاذب . وباقي الحديث ظاهر ؛ واللّه تعالى أعلم .
