۰.فإنّما يأخُذُ سُحْتا وإن كانَ حقّا ثابتا له ؛ لأنّه أخَذَه بحكم الطاغوت ، وقد أمَرَ اللّه ُ أن يَكْفُروا به ، قال اللّه تعالى : « يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّـاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِى » » .

وقوله عليه السلام : «وإن كان حقّاً ثابتاً» يدلّ على أنّ الحقّ لا يجوز أخذه وإن كان حقّاً بهذا الوجه ، كما تقدّم فيمن يصادف الحقّ بالقياس ونحوه ، بل هنا زيادة عمّا تقدّم بقوله : «ثابتاً» ، فإنّه يدلّ على أنّ هذا وإن كان حقّاً في الواقع وصادف حكمه الحقّ وكان ثابتاً يعلم صاحبه أو هو والخصم ثبوته ، لا يجوز أخذه بحكم الطاغوت . اللهمّ إلاّ أن يكون المراد ثابتاً في الواقع فقط .
وقوله عليه السلام : «لأنّه أخذه بحكم الطاغوت» تعليلٌ لكون هذا الشيء ـ الذي هو حقّ
لصاحبه حلالٌ له ـ صارَ حراماً . والدليل على عدم جواز الأخذ بحكم الطاغوت أمرُ اللّه تعالى بأن يكفر به ، الدالّ عليه قوله تعالى : « يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّـاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ »^۱
.
فقوله عليه السلام : «قال اللّه تعالى» إلى آخره للدلالة على أنّ اللّه تعالى أخبر عن كونهم اُمروا بالكفر به في هذه الآية . والأمر ما تضمّنه غير هذه الآية من قوله تعالى : « فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّـاغُوتِ وَيُؤْمِنم بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى »^۲ . ولا يحضرني الآنَ غيرها ممّا هو صريح الأمر أو متضمّن له ؛ واللّه أعلم .
وفي الصحاح :
«الطاغوت» : الكاهن والشيطان ، وكلّ رأس في الضلال ؛ قد يكون واحدا ؛ قال تعالى : « يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّـاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ » ؛ وقد يكون جمعا ، قال تعالى : « أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّـاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم »^۳ . وطاغوت وإن كان على وزن لاهوت فهو مقلوب ؛ لأنّه من طغى ، ولاهوت غير مقلوب ؛ لأنّه من لاه ؛ انتهى ^۴ .
وفي غريب القرآن : طاغوت أصنام ، والطاغوت من الإنس والجنّ شياطينهم ، يكون واحداً وجمعاً ^۵ . وفيه : السحت كسبُ ما لا يحلّ ^۶ ، ويقال : السحت الرشوة في الحكم ^۷ . وعن النهاية : السحت الحرام الذي لا يحلّ كسبه لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ^۸ . وفي القاموس : السُحت بالضمّ وبضمّتين : الحرام ، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار ^۹ .