۰.قلت : جُعلت فداك ، أرأيتَ إن كان الفقيهان عَرَفا حُكمَه من الكتاب والسنّة ، ووَجَدْنا أحدَ الخبَريْنِ موافقا للعامّة والآخَرَ مخالفا لهم ، بأيّ الخَبَرَيْنِ يُؤخَذُ؟ قال : «ما خالَفَ العامَّةَ ففيه الرَّشادُ» .

[قوله :] في هذا الحديث : (قلتُ : جُعِلتُ فداك ، أرأيتَ إن كانَ الفقيهانِ عَرَفا حُكمَه من الكتابِ والسنّةِ ، ووَجَدْنا أحدَ الخبرينِ موافقا للعامّة والآخَرَ مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرينِ يُؤخَذُ؟ قالَ : «ما خالَفَ العامّةَ ففيه الرشادُ») .
لا شبهة في أنّ حكم الكتاب والسنّة واحد ، فإذا أُسند إليهما ما هو مختلف يكون أحد المسندين وقع خطأً من الراوي أو لتقيّة ونحوها ، فما وقع بحسب الظاهر مأخوذاً من السنّة وكان موافقاً للعامّة ، فإن لم يكن في الواقع مأخوذاً عن أهل السنّة فالأمر ظاهر ، وإلاّ كان مأخوذاً على وجه التقيّة ونحوها ، فهذا يترك العمل به لذلك ، ويعمل بما ليس فيه شيء من هذا ، فإنّ الرشاد فيه ، والفرض أنّ هذا المقام ليس مقام العمل بالتقيّة كما تقدّم التنبيه عليه .

۰.قلت : فإن كانَ الخَبَرانِ عنكما مشهورَيْنِ قد رواهما الثقاتُ عنكم؟ قال : «يُنظرُ ، فما وافَقَ حكمُه حكْمَ الكتاب والسنّة وخالَفَ العامّةَ ، فيُؤخَذُ به ، ويُترَكُ ما خالَفَ حكمُهُ حكمَ الكتاب والسنّة ووافَقَ العامّة» .

[قوله :] في هذا الحديث : (قلتُ : فإن كانَ الخبرانِ عنكما مشهورَيْنِ قد رواهما الثِّقاتُ عنكم؟ قال : «يُنظَرُ ، فما وافَقَ حكمُه حكمَ الكتابِ والسنّةِ وخالَفَ العامّةَ ، فيُؤخَذُ به ، ويُترَكُ ما خالَفَ حكمُه حكمَ الكتابِ والسنّةِ ووافَقَ العامّةَ) .
ظاهر هذا الكلام يدلّ على أنّ المراد ، منه أنّ ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة مع مخالفته للعامّة ، يؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة مع موافقته للعامّة ؛ وحينئذٍ فذكر المخالفة للعامّة لفائدة أنّ ما خالف الكتاب والسنّة يلزمه ^۱ أن يكون موافقاً للعامّة ولو غالباً ، وليس المراد ترك ما وافَقَ الكتاب والسنّة لكونه موافقا للعامّة ، كما قد يفهم من القيد .
ويحتمل أن يكون المراد : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة فيؤخذ به ، وينظر ما خالف العامّة فيؤخذ به . ولاينافي موافقته للكتاب والسنّة ، ولا ما يأتي من السؤال والجواب ؛ لاحتمال عدم فهم السائل هذا .
وهذا يرجع إلى القاعدة التي تقدّم ذكرها ؛ فتأمّل . وقوله عليه السلام : «ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة» يعلم وجهه ممّا ذكر في الشقّ الأوّل .
بقي احتمال لا يبعد ـ واللّه أعلم ـ أن يكون المراد ، وهو أن يقال : إنّ الترتيب الذكري غير معتبر ، والواو لا يدلّ على الترتيب ، والترتيب على الوجه الآتي يعلم من المقام ، فالمعنى : ينظر ما خالف العامّة ووافق حكمه حكم الكتاب والسنّة فيؤخذ به ويترك ما وافق العامّة وخالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ؛ فتدبّر .
وفيما رأيته من النسخ «عنكما» ^۲ بضمير التثنية ، فإن كان في الواقع هكذا فهو باعتبار ما اشتهر عن الباقر والصادق عليهماالسلام من الأحاديث ، لكونها كانت كثيرة منتشرة عنهما عليهماالسلام .