باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

۱.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نورا ، فما وافَقَ كتابَ اللّه فخُذوه ، وما خالَفَ كتابَ اللّه فدَعوه» .

۲.محمّد بن يحيى ، عن عبداللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحَكَم ، عن أبان بن عثمانَ ، عن عبداللّه بن أبي يعفور ، قال :وحدّثني حسينُ بنُ أبي العلاء أنّه حضَر ابن أبي يعفورٍ

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

قوله صلى الله عليه و آله في حديث السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام : (إنّ على كلِّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافَقَ كتابَ اللّه ِ فَخُذُوهُ ، وما خالَفَ كتابَ اللّه ِ فدَعُوهُ) .
معناه ـ واللّه أعلم ـ أنّ على كلّ حقّ دليلاً حقّاً لا شبهة فيه يدلّ على حقّيّته ، وعلى كلّ صواب نوراً به يصير طريقه مضيئاً وواضحاً لمن استضاء به ، فإنّ اللّه سبحانه لم يترك الحقّ بغير دليل ، وطريقَ الصواب مظلماً ، فمن عمي عن ذلك فهو من سوء اختياره .
ومن جملة الحقّ الذي عليه حقيقة والصواب الذي عليه نور ما اُتي به وكان موافقاً للكتاب ، فإنّه حقيقة ذلك الشيء ونوره ، وما خالفه فهو خارج عمّا هو حقّ وصواب . ومعرفة ما وافق الكتاب في المحكم والمبيّن ونحوه ظاهرة .
ويحتمل كون الظاهر كذلك بالشروط المعتبرة فيما له شروط من معرفة الناسخ ونحوه ، وغير ذلك يعلم منه صلى الله عليه و آله ومن نوّابه عليهم السلام ، فنعلم بذلك الموافقة والمخالفة .
ولاينافي ما ذكر اختصاصهم عليهم السلام بعلم القرآن ، فإنّ علمهم بكلّ ما فيه وبظاهره وباطنه لاينافي علم غيرهم ببعضه بتعليمهم ونحوه ؛ واللّه أعلم .

۰.فقلت : جُعلت فداك ، فإن وافَقَهما الخبرانِ جميعا؟ قال : «يُنظَرُ إلى ما هم إليه أميَلُ حكّامُهُم وقضاتُهم ، فَيُتْرَكُ ويُؤخَذُ بالآخَرِ» .
قلت : فإن وافَقَ حُكّامُهم الخبرين جميعا؟ قال : «إذا كان ذلك فَأرْجِهْ حتّى تَلْقى إمامَكَ ، فإنّ الوقوفَ عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهَلَكاتِ» .

[قوله :] في هذا الحديث : (فقلتُ : جُعِلتُ فداك ، فإن وافَقَهُما الخبرانِ جميعاً؟ قال : «يُنَظرُ إلى ماهم إليه أميَلُ حُكّامُهم وقضاتُهم فَيُتركُ ، ويُؤخَذُ بالآخَرِ») .
الظاهر أنّ المراد : فإن وافقهما الخبران اللذان عرف حكمهما من الكتاب والسنّة ، ولمّا كان ما يتعلّق به العامّة غير مأخوذ على وجهه ، ولم يرجعوا في حقيقة معرفته إلى أهلها ، وكانوا يدخلون في الكتاب والسنّة الرأي ونحوه ، كان ميلهم إلى ما تقتضيه ^۱ اُصولهم الفاسدة ؛ فإذا ورد حديث وفرض كونه عن الإمام عليه السلام وهو موافق لما ذكر ، وحديث مخالف ، كان ما خالف خاليا من هذه الشوائب ، وإن لم يكن عنهم في الواقع كان الأمر أظهر .
ومع قطع النظر عن هذه التوجيهات يكفينا أمره عليه السلام بالعمل بما ذكر ، ولكن هذه احتمالات لكلامه عليه الصلاة والسلام ؛ واللّه أعلم .
[قوله :] في هذا الحديث : (قلتُ : فإن وافَقَ حُكّامُهم الخبرينِ جميعاً؟ قالَ : «إذا كانَ ذلك فأرْجِهْ حتّى تَلقى إمامَك،فإنّ الوقوفَ عند الشبهاتِ خيرٌ من الاقتحامِ في الهَلَكاتِ) .
تقدّم في نحو هذا الرخصةُ منهم عليهم السلام في الأخذ بأحدهما من باب التسليم ، وكأنّه للوجه الذي ذكر هناك ؛ واللّه أعلم .
وتقدّم الكلام في أنّ ما يشتبه أمره من نحو هذا يكون الوقوع فيه مهلكاً ، فإنّ مصادفة الحقّ في الواقع لاتنافي الوقوع في الهلاك ، والاشتباه لاينافي تحريم ارتكاب المشتبه في نحو هذا ؛ واللّه أعلم .