۴.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فَضّالٍ ، عن عليِّ بن عُقْبَةَ ، عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«ما لم يُوافِقْ من الحديث القرآنَ فهو زُخْرُفٌ» .

۵.محمّد بن إسماعيلَ ، عن الفضل بن شاذانَ ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن هِشام بن الحَكَم وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«خطَب النبيُّ صلى الله عليه و آله بمنى ، فقال : أيّها الناسُ ، ما جاءَكم عنّي يُوافِقُ كتابَ اللّه فأنا قُلْتُه ، وما جاءَكم يُخالِفُ كتابَ اللّه فلم أقُلْهُ» .

قوله عليه السلام في حديث أيّوب بن راشد: (مالم يُوافِقْ من الحديثِ القرآنَ فهو زُخرُفٌ) .
لا شبهة في أنّ ما علم حكمه من القرآن كان كلّ ما خالفه زخرفاً ، وما ثبت عنهم عليهم السلام قطعاً ولم يعلم حكمه من القرآن فهو موافق للقرآن على وجه لم يعلم لغيرهم عليهم السلام ، وما كان لتقيّة ونحوها تقدّم وجهه ؛ واللّه أعلم .
قوله عليه السلام في حديث هشام بن الحَكَم : (خَطَبَ النبيُّ صلى الله عليه و آله بِمِنى فقال : أيُّها الناسُ ما جاءَكم عنّي يُوافِقُ كتابَ اللّه فأنا قلتُه ، وما جاءكم يُخالِفُ كتابَ اللّه فلم أقُلْهُ) .
قد تكرّر منه صلى الله عليه و آله أنّ عترته يعلمون الكتاب ، فما كان يمكن علمه كانت تعرف المخالفة والموافقة به ، وكذا ما كانوا قد علموه منه صلى الله عليه و آله ، وما عداه قد دلّهم على مَن يعلمه ، فإذا ^۱ وَرَدَ عنه صلى الله عليه و آله حديث فإمّا أن تعلم موافقته أو مخالفته ، والأمر فيهما ظاهرٌ ، وإمّا أن لا يعلم ذلك ، فيرجع فيه إليه في حياته ، وإلى نوّابه بعده .
ويمكن أن يكونوا هم الحقيقة والنور في الحديث الأوّل مع الكتاب ، فإنّه بهم تعرف الموافقه والمخالفة في جميع الكتاب .

۳.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سُوَيد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن أيّوبَ بن الحرّ ، قال :سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «كلُّ شيءٍ مَردودٌ إلى الكتابِ والسنَّةِ ، وكلُّ حديثٍ لا يُوافِقُ كتابَ اللّه فهو زُخْرُفٌ» .

قوله عليه السلام في حديث أيّوب بن الحرّ : (كلُّ شيءٍ مردودٌ إلى الكتابِ والسنّةِ ، وكلُّ حديثٍ لا يُوافِقُ كتابَ اللّه ِ فهو زُخرُفٌ) .
عن الصحاح : الزخرف : الذهب ، ثمّ شبّه به كلّ مموَّهٍ مزوَّرٍ ^۱ . وقد تقدّم أنّ كلّ شيء في الكتاب والسنّة ، وأنّ ما في السنّة أصله في الكتاب ؛ فلاينافي قوله عليه السلام : «وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف» قوله أوّلاً : «كلّ شيء مردودٌ إلى الكتاب والسنّة» .
فإن قلت : ماورد على وجه التقيّة ونحوها لايوافق الكتاب والسنّة ، فيدخل تحت العموم . قلت : قد تقدّم إدخال مثل هذا تحت السنّة على وجه تجويز اللّه ورسوله لهم العمل بالتقيّة ، على أنّه يمكن أن يقال بدخوله تحت العموم وإن وجب العمل به ؛ فافهمه .